در واقع این طرح که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و با هدف کشف قیمت اقتصادی آب و برقراری تعادل در عرضه و تقاضای آب رسانه‌ای شده، با قانون توسعه عادلانه آب و همچنین با احکام شرعی اسلام که آب را جزو انفال محسوب کرده است، سازگار نیست بنابراین از همان ابتدا تا حدی می‌توان سرنوشتش را حدس زد.
اما طرح تشکیل بازار آب چیست و چه ضرورتی سبب شده تا دولت یازدهم بحث آن را که از مدت‌ها پیش در وزارت نیرو مطرح بوده است، به صورت جدی دنبال کند؟
محمد حاج رسولی‌ها، مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران که چندی پیش در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران رسانه‌ها، به طرح تشکیل بازار محلی و منطقه‌ای آب اشاره کرده بود، درباره ضرورت آن می‌گوید: برای اینکه آب به صورت بهینه مصرف شود و پاسخگوی نیازهای کشور باشد، باید قیمت اقتصادی برای آن تعیین شود.
وی پایین بودن قیمت آب بویژه در بخش کشاورزی را یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش مصرف بی رویه آب می‌داند و می‌گوید: طبق علم اقتصاد، هر کالای با ارزش و کمیابی دارای قیمت است که به میزان عرضه و تقاضای آن بستگی دارد، از این رو به مانند بسیاری از کالا‌ها می‌توانیم آب را یک کالای اقتصادی بدانیم و برای آن بازار قایل شویم.
وی هدف از تشکیل بازار آب را افزایش بهره‌وری، ارتقای ارزش اقتصادی آب و جلوگیری از مصرف بی رویه آن بویژه در بخش کشاورزی می‌خواند و می‌گوید: با این طرح تعادل بخشی در سفره‌های آب زیرزمینی روند بهتری پیدا خواهد کرد.
اهمیت مدیریت مصرف
دکتر سید مجتبی نبوی، مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفای وزارت نیرو نیز درباره این طرح می‌گوید: طی دو سه دهه اخیر تا ۹۰ درصد کار توسعه شبکه انتقال و خطوط آبرسانی انجام شده؛ یعنی داریم از مدیریت عرضه آب عبور می‌کنیم و وارد مدیریت مصرف می‌شویم که یکی از راهکار‌هایش بازار آب است.
وی با بیان اینکه بازارهای محلی آب در حال حاضر به صورت غیر رسمی در کشور وجود دارند، می‌افزاید: دولت بر کار آن‌ها هیچ نظارتی ندارد. البته هدف دولت هم دخالت در کار بازار آب نیست؛ یعنی ما فقط به دنبال تقویت بازارهای محلی هستیم، اما اینکه چگونه این بازار‌ها را تقویت بکنیم و دستورالعمل‌ها و محدوده کار دولت و مردم باید چه باشند، به کار و مطالعه بیشتری نیاز دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که تا مطالعات طرح تشکیل بازار آب صورت نگیرد و به صورت آزمایشی در یکی از دشت‌ها و مناطق کشور پیاده نشود، نمی‌توان در مورد نتایج منفی و مثبت احتمالی آن اظهار نظر کرد، می‌گوید: با این حال اگر امکان خرید و فروش آب میان عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان به عنوان یک نهاده تولید مستقل اتفاق بیفتد، نتیجه‌اش افزایش ارزش اقتصادی آب است. اما این موضوع خالی از تهدید نیست؛ یعنی ممکن است مالکین چاه‌ها و قنات‌ها ترغیب شوند که آب بیشتری بفروشند که این با توجه به افت سفره‌های زیرزمینی یک تهدید جدی برای منابع آبی کشور محسوب می‌شود که با سیاست‌های وزارت نیرو سازگار نیست.
وی در همین زمینه می‌افزاید: اگر می‌خواهیم بازار آب موفق شود، باید مدیریت مصرف و تقاضا داشته باشیم؛ یعنی نباید اجازه بدهیم بیش از حد مجاز از آب چاه‌ها، قنات‌ها و رودخانه‌ها برداشته شود. در واقع باید میزان برداشت آب در حد مجاز باشد.
این اظهارات در حالی است که یکی از نقاط ضعف بیشتر دستگاه‌های دولتی کشور نظارت و کنترل بر امور تحت امرشان است. در واقع وقتی بحث نظارت و کنترل در اجرای طرحی مطرح می‌شود، نا‌خودآگاه از همان ابتدا شکست طرح در ذهن مردم تداعی می‌شود.
نبوی در این زمینه می‌گوید: چاره‌ای جز نظارت و کنترل بیشتر نیست. البته باید قوانین مربوطه و دستورالعمل‌های لازم را کشف و تصویب بکنیم تا این بازار نظم پیدا کند و هر کسی هر جور که برایش می‌صرفد، انجام ندهد. نا‌گفته نماند، طبق قانون کنونی، آب فروشی ممنوع است؛ یعنی کشاورزی که چاه یا قنات دارد، مجاز به فروش آب به غیر نیست همچنین قانون آب متعلق به همان زمینی است که مجوز حفر چاه به آن داده شده است؛ مثلا اگر کسی درخواست حفر چاه برای یک زمین ۱۰ هکتاری خود را کرده است، دیگر مجاز نیست آب آن را به جای دیگر انتقال بدهد و یا بفروشد، بنابراین اگر قرار باشد بازار تشکیل شود باید اجازه دهیم از لحاظ قانونی آب متعلق به یک زمین نباشد. در واقع خرید و فروش آب مستقل از زمین انجام شود. بنابراین پیش از هر چیزی باید مشکلات قانونی را حل کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا طرح تشکیل بازار آب در کشورهای دیگر اجرا شده است؟ می‌گوید: بله در برخی از کشور‌ها مثل استرالیا و شیلی اجرا شده، اما با شکست مواجه شده؛ و یعنی منجر به کاهش مصرف آب سفره‌های زیرزمینی نشده است، به همین دلیل ما هم اگر در اجرای آزمایشی آن به چنین نتیجه‌ای برسیم، بی‌تردید اجرایش نمی‌کنیم.
وی درباره اجرای این طرح به صورت منطقه‌ای می‌گوید: اجرای آن در سطح منطقه کار آسانی نیست و از لحاظ فنی هم خیلی معنا ندارد. ابتدا باید در سطح محلی پیاده شود.
وی در پاسخ به این پرسش که بازار آب یا همان خرید و فروش آب به صورت بخشی خواهد بود یا بین بخشی می‌گوید: اگر بازار آب اتفاق بیفتد، هر کسی می‌تواند آب را خریداری و مصرف کند.
تهدید دیگر
در این صورت باز این بحث پیش می‌آید که با ایجاد چنین بازاری منابع آب سفره‌های زیرزمینی بیشتر به سمت بخش صنعت روانه می‌شوند؛ یعنی به جای اینکه آب‌ها مثلا به تولید گندم اختصاص پیدا کند ممکن است به تولید پلاستیک اختصاص یابد. کالایی که تولید آن خیلی برای کشور اهمیت ندارد و براحتی می‌توان با واردات نیاز جامعه به آن را برآورده کرد.
نبوی در این زمینه می‌گوید: ایجاد امنیت غذایی برعهده دستگاه دیگری است. یک وقت شما می‌گویید، من به عنوان دولت می‌خواهم از تولید برنج حمایت کنم، خب یارانه بده تا تولید برنج افزایش یابد. اما یک وقت می‌گویید می‌خواهم مدیریت مصرف آب بکنم. در اینجا دیگر اقتصاد تعیین کننده می‌شود که حرکت آب به سمت کشاورزی باشد یا بخش صنعت.
آسیب‌های احتمالی طرح
افزایش بیکاری و مهاجرت از روستا‌ها به شهر‌ها یکی دیگر از تهدیدهای طرح یاد شده محسوب می‌شود؛ مثلا اگر بازار آب راه اندازی شد و شرکت‌های کشت و صنعت آمدند و آب چاه کشاورزان یک روستا را خریداری کردند، آن وقت احتمال بیکاری کشاورزان و مهاجرت آن‌ها پیش می‌آید که باز این امر از سیاست‌های کنونی کشور نیست.
نبوی در این زمینه می‌گوید: بی‌تردید این موضوع از آسیب‌های این طرح محسوب می‌شود، بنابراین اگر قرار است این طرح اجرا شود، ابتدا باید مقدار برداشت آب را کنترل کنیم و بعد آب را به صورت حجمی به کشاورزان تحویل بدهیم و آن‌ها هم به همین صورت بفروشند. این درحالی است که امکان کنترل مصرف و تحویل حجمی آب برای همه منابع آب در حال حاضر وجود ندارد. البته دولت دنبال این است که با اجرای طرح کنتور حجمی، کنترل مصرف آب را داشته باشد. در واقع یکی از ضرورت‌های تشکیل بازار آب، کنترل مصرف آب و تحویل حجمی آب است که باید انجام شود.
نقش وزارت نیرو
مهندس حمیدرضا جانباز، مشاور معاون وزیر در امور آب و خاک کشاورزی نیز اجرای طرح تشکیل بازار آب را ممکن نمی‌داند و می‌گوید: این طرح از باب شرعی و قانونی مشکلاتی دارد. از باب شرعی، آب جزو انفال و متعلق به همه مردم محسوب می‌شود و فروش آن طبق فتوای علمای دینی مجاز نیست.
فقط احیا کننده منبع آب حق دارد در هزینه سرمایه گذاری که کرده و همچنین هزینه نگهداری و بهره برداری و سود مورد انتظار، پول آب را از مصرف کننده یا متقاضی دریافت کند که متأسفانه این اصل در حال حاضر خیلی رعایت نمی‌شود.
وی سپس به مشکل قانونی طرح یاد شده اشاره و تصریح می‌کند: طبق ماده ۲۱ قانون توسعه عادلانه آب تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است؛ یعنی این وزارتخانه با توجه به ظرفیت آب هر منطقه آب، موظف به تامین آب این بخش‌هاست. اما این ماده قانونی یک تبصره دارد که بر اساس آن تقسیم و توزیع آب کشاورزی و وصول آب بها یا حق النظاره با وزارت کشاورزی است.
وی در همین زمینه می‌افزاید: آب در حوزه‌های غیر بخش کشاورزی برعهده وزارت نیروست و این وزارتخانه هر تصمیمی می‌تواند درباره آن بگیرد، اما آب در داخل بخش کشاورزی برعهده وزارت کشاورزی و این وزارتخانه هم آب را به عنوان یک کالای اقتصادی نگاه نمی‌کند، بلکه به عنوان یک ابزار تولید به آن نگاه می‌کند.
نظر شما