این نگرانی از زبان رئیس اتاق بازرگانی ایران بیشتر به گوش می‌رسد. وی دردمندانه  از وجود ۵ میلیون نفر بیکار در کشور خبر می‌دهد و می‌گوید: برای از بین بردن بیکاری طی پنج سال، هر دقیقه باید پنج شغل ایجاد کنیم.
محسن جلال‌پور  براین باور است که  اگر هرساعت ۱۵۰ شغل ایجاد کنیم، تنها می‌توانیم از رشد و افزایش بیکاری جلوگیری کنیم، در حالی که اگر بخواهیم طی پنج سال آینده، بیکاری را به عدد صفر نزدیک کنیم، باید دو برابر یعنی ۳۰۰ شغل در ساعت و ۵ شغل در دقیقه ایجاد کنیم.
به گزارش مهر، جلال پور به همه این نکات اشاره می‌کند و می‌افزاید: با این وضعیت که سیاست و سیاستمداران، هر روز مسأله جدیدی در کشور ایجاد می‌کنند، بعید است چنین توفیقی داشته باشیم. خدا کند سیاسیون ما به خود بیایند و به آینده انقلاب و نظام و کشور فکر کنند.
به هرحال چشم اسفندیار اقتصاد ایران گذشته از فربگی قوانین مزاحم و متناقض، اوضاع به هم ریخته بخش تولید است که محصولاتشان در انبارها خاک می‌خورد و خود به حیات  نیمه جان  خود یا زندگی نباتی با 30 درصد ظرفیت تولید فعال هستند، به این امید که شاید روزنه امیدی بر سیاهچاله‌های مشکلات بخش تولید پیدا شود. اگر وزیر صنعت از تسهیلات 16 هزار میلیاردی برای شارژ بنگاه‌های راکد خبر می‌دهد، خوب می‌داند که تقریباً 70 درصد بنگاه‌های تولیدی بویژه در بخش صنایع کوچک دردشان نبود پول است و با بدهی‌های کلانی که به نظام بانکی دارند، دیگر حنایشان پیش بانک‌ها رنگی ندارد. بانک‌هایی که درک کرده‌اند بخش تولید فعلا سوددهی قابل قبولی ندارند و به گفته ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از 60 درصد تسهیلات بانکی  خرج بخش‌های غیر تولیدی می‌شود.
بنابراین مهم‌ترین معضل بخش‌های تولید فریز شدن نقدینگی و دارایی هایشان درمحصولاتی است که فروش نمی رود و بانک‌ها هم از پرداخت وام به آن‌ها طفره می‌رود.  این  مشکلات در کنار نرخ سود بالای بانکی، هزینه‌های معنادار تولید و نوسان‌های قیمت ارز و چشم انداز مبهم یکسان سازی قیمت ارز دست به دست هم داده تا بخش تولید، نیمه جان به حیات خود ادامه دهد و کارگران نخستین قربانیان این وضعیت هستند؛ کارگرانی که درفصل کار باید زانوی غم به بغل بگیرند و خانه نشین شوند؛ آمارها هم روایتگر این مشکلات بویژه دربخش بحران بیکاری است.
اما برای رفع بحران‌های یاد شده باید موانع کسب وکار را از میان برداشت واین اتفاق نخواهد افتاد، مگر با عزم دولت و مجلس و دستگاه‌های دیگر وصد البته حضور جدی مردم دراقتصاد تا اقتصاد زمینگیر نجات یابد. باید هزینه عوامل تولید دراقتصاد ایران با حذف موانع کسب وکار کاهش یابد، شاید اظهارات خان محمدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره گویا باشد.
وی با اشاره به اینکه کشور ما در سایه اقتصاد جهانی باید به اقتصاد بر پایه دانش واقعی روبیاورد می‌گوید: برای مثال در حال حاضر کشور آلمان حدود 5/19 میلیون تن محصول پتروشیمی فروخته و چیزی بیش از 200 میلیارد دلار پول به دست آورده است، در حالی که کشور ما نزدیک به 20 میلیون تن محصول پتروشیمی فروخته، اما به درآمد 15 میلیون دلار هم نرسیده است.حال مشکلات بخش  تولید که زمانی خود اشتغالزا بوده اند و حالا اشتغال گریز شده اند، یکی دو تا نیست و زخم‌هایش هم به این زودی ترمیم نخواهد شد.
در این باره یک مقام مسؤول درخانه صنعت و معدن  با اشاره به زخم‌های بخش تولید، به رفع مشکلاتی اشاره دارد که باید درسال جاری رفع گردد. مهندس غلامحسین نوعی  به خبرنگار ما می‌گوید: به رغم اینکه نرخ سود تسهیلات در حال کاهش است، اما این نرخ همچنان بالاست و اثر مهمی روی قیمت تمام شده بخش تولید دارد، به گونه‌ای که قیمت محصولات نهایی را افزایش می‌دهد و کالای ایرانی توان رقابت با کالای خارجی را ندارد.
این صنعتگر دومین معضلی را که باید درسال جاری رفع شود، کنترل قاچاق کالا می‌داند و عنوان می‌کند: براساس  برآوردها یک سوم اقتصاد کشور با رقم 25 میلیارد دلار گرفتار قاچاق کالاست.
وی در این باره می‌گوید: مصرف تولید داخلی باید مورد توجه قرار گیرد و جلوی واردات کالای قاچاق هم گرفته شود و خرید تضمینی برخی محصولات هم از سوی  برخی از وزارتخانه ها  باید دردستورکار قرار گیرد ودرواقع بازار فروش کالاهای داخلی نیزبه صورت جدی شکل بگیرد.
این فعال صنعتی  با بیان اینکه  موضوع سوییفت حل شده است، می‌افزاید: تا زمانی که میل به معامله  و صادرات به دلایلی چون قیمت بالای کالای صادراتی وجود نداشته باشد واین کالاها قابل رقابتی نباشد و خلأ معافیت‌های خاص نظیر معافیت‌های مالیاتی وجود داشته باشد، امکانی برای صادرات کالا فراهم نخواهد شد.
به گفته وی، این وضعیت سبب می‌شود که بازار تولید محدود شود به بازار داخلی که این بازار هم  با توجه به شرایط موجود در رکود به سر می‌برد که برایند آن تعطیلی  پی درپی این شرکت‌هاست.   وی بابیان اینکه دربرخی استان‌ها مانند خراسان رضوی 30 درصد واحدهای تولیدی تعطیل شده اند، ادامه داد: آن‌هایی هم که فعالند، با یک چهارم ظرفیت تولید کار می‌کنند.
وی بابیان اینکه معضل نقدینگی برای تمام کارگاه‌های  تولیدی وجود دارد، اما تا زمانی که مشکل فروش این واحدها حل نشود، تزریق نقدینگی کارساز نیست،  تصریح می‌کند: اگر زمینه فروش محصولات فراهم نشود، شارژ نقدینگی نمی‌تواند چاره ساز باشد، به گونه ای که درصورت تزریق نقدینگی بدون فروش محصول، همین نقدینگی فریز خواهد شد. به گفته وی، در همین آغاز سال نو چند کارخانه نساجی تعطیل شده اند؛ زیرا امکان صادرات برای محصولات این شرکت‌ها فراهم نبوده است. اظهارات وی نشان می‌دهد، مجموع مشکلات یاد شده رکود را برای بخش‌های  تولیدی درپی داشته است.