پس از آنکه اقتصاد ملی یکی دو سال را با رشد منفی پشت سر گذاشت و در مدار رشد صفر درصدی و حداکثر یک درصدی قرار گرفت، حالا و با گسستن بندهای تحریم از دست و پای بخش های مختلف اقتصاد، انتظار می‌رود که سال جاری سالی باشد، توأم با رشد.
از یک سو رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور براساس بودجه سال جاری و بواسطه فعال سازی واحدهای تولیدی، جذب سرمایه گذاری، تورم 5/10 تا 11 درصدی و بیکاری 10 تا 11 درصدی تحقق رشد پنج درصدی را دور از دسترس نمی داند و از دیگر سو دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس هم رشدی 4/4 درصدی( با فرض نفت 30 دلاری) تا 6 درصدی ( با لحاظ نفت 40 دلاری) برای اقتصاد تخمین می‌زند.

 رشد اقتصادی 95
 زمینه ها و رهاوردها
آن‌طور که مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کرده، چه رشد 4/4 درصدی محقق شود و چه 6 درصدی، حدود 4/3 درصد از این رشد ناشی از بخش نفت خواهد بود. به عبارتی دیگر با صادرات بیشتر نفت (حدود 1750 هزار بشکه در روز) و نفت حدوداً 40 دلاری، رسیدن رشد اقتصادی مد نظر دولتمردان محقق خواهد شد.
بسیاری از کارشناسان متفق القول بر رشد اشتغال در سال جاری و به تبع رشد اقتصادی تأکید دارند و معتقدند که امسال سال افزایش تولید و فعال سازی ظرفیت‌های خاک خورده صنعت کشور و همچنین نزدیک شدن به اهداف سند چشم انداز است. همچنین با اتکا به کاهش محدودیت‌های ارزی عقیده دارند که سرمایه گذاری‌هایی از جنس زیرساخت و عمران در کشور رونق می‌گیرد. در همین حال و آنطور که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داده، با تحقق رشد پنج درصدی اقتصاد در سال جاری 500 تا 600  هزار شغل در سال ایجاد خواهد شد.
علی دینی ترکمانی عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز بر این باور است که رشد اقتصادی چهار تا 6 درصدی به معنای افزایش گردش مالی و نقدینگی به همین میزان است و به تبع آن افزایش درآمد کسبه، تولیدکنندگان و مزدبگیران نیز محقق خواهد شد.

 شرط رشد اقتصادی
اقتصاددان دیگری هم به خبرنگار ما می‌گوید: رشد پنج درصدی بدون شک از شکوفایی صنعت و افزایش فروش نفت بیش از هر عاملی ناشی خواهد شد، اما نباید با افزایش هزینه ها و واردات همراه شود. آلبرت بغوزیان با تأکید بر لزوم رشد اقتصادی مبتنی بر اشتغال خاطر نشان می‌سازد: دولت نباید بر رشد اقتصادی از محل رشد خدمات تمرکز داشته باشد و اینکه رشد اقتصادی بدون اشتغال همانند سال‌های قبل محقق شود، به هیچ وجه قابل دفاع نیست. ضمن اینکه رشد اقتصادی باید در زندگی مردم نمود خارجی داشته باشد و رفاه آفرین باشد.
وی ادامه می‌دهد: براساس بودجه باید سرمایه گذاری توسعه ای و پر کردن ظرفیت‌های تولید در دستور کار باشد و در این صورت می‌توان به رشد مستمر و اشتغال مستمر امیدوار بود. بغوزیان معتقد است، رشد اقتصادی پنج درصدی و حتی بیشتر در اقتصادهای کوچک نظیر اقتصاد ایران با یک حرکت اصولی امکان پذیر است و از آنجا که انتظار می‌رود، در سال جاری رشد بیشتر از محل نفت و صنعت باشد، می‌توان به بالا رفتن دستمزد و تقاضا هم امیدوار بود که این ها همه اقتصاد را از خمودگی خارج می‌کند.
وی می‌گوید: اینکه رشد اقتصادی بتواند، اشتغالزا هم باشد، به این بستگی دارد که دولت تا چه حد بتواند، اعتماد سرمایه گذاران و صنعتگران را جلب و به ظرفیت‌های خاموش بها دهد. چرا که امروز در کشور تقاضا برای کار بالاست و اگر رشد اقتصادی بتواند، به کاهش قیمت تمام شده منجر شود، اشتغال هم جان می‌گیرد.