به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرآنلاین، از حدود دو سال قبل که افق های امیدوارکننده ای پیش روی مذاکرات هسته ای نمایان شد تا روز اجرای برجام و ماه هایی که از آن سپری شده، شرایط اقتصاد ایران پس از لغو تحریم ها و بایسته هایی که در انتخاب رویکردها و تدوین برنامه ها برای استفاده از فرصت تاریخی بوجود آمده، مهم تربن دغدغه کارشناسان، صاحبنظران و مسئولان کشورمان بوده است.
در این فضا مجموعه ای از فرصت ها و تهدیدها برشمرده شده و پیشنهادها و انذارهای فراوانی نیز بیان شده است. در این میان اما شاید کمتر پیش آمده باشد که به نقش عوامل بازدارنده در جذب سرمایه گذاران خارجی به تفصیل پرداخته شده باشد.
يوسف حسن پوركارسالاري رييس پژوهشكده مطالعات اقتصادي و توان رقابتي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني اما در تحلیلی که با حضور در کافه خبر ارائه داد به نقش شبه دولتی ها در ساختار اقتصادی ایران پرداخت و تأثیر بازدارنده این پدیده های اقتصادی خاص ایران را در نااطمینانی سرمایه گذاران خارجی برای حضور در کشورمان تحلیل کرد. این تحلیلگر اقتصاد همچنین وضعیت حوزه های مختلف را در جذب سرمایه های خارجی و اولویت های رشد اقتصادی مطلوب را در شرایط بدون تحریم به دقت و با جزئیات برشمرد.
حسن پور در تشریح نقش بخش های مختلف در ایجاد رشد اقتصادی کشور گفت:" اقتصاد ايران يک اقتصاد نفتي است و حدود 20 درصد از ارزش افزوده ايجاد شده در اين اقتصاد به صورت مستقيم ناشي از نفت است. در صورت فعال شدن ظرفيت‌هايي که درون تحريم بلا استفاده شده بود، سهم 20 درصدي نفت در توليد ناخالص داخلي تامين مي‌شود. فعاليت‌هاي مرتبط با گردشگري اعم از بازرگاني، هتل داري، رستوران‌ها و... هم مي‌توانند تاثير مثبتي پس از رفع تحريم‌ها در ايجاد ارزش افزوده داشته باشد. آمارها نشان مي‌دهد طي سالهاي 88 تا 90 سهم اين بخش در توليد ناخالص داخلي حدود 13 درصد بوده که بيشتر از صنعت است. طي اين دو سال کشاورزي 6 درصد، صنعت 11 درصد، ساختمان 8 درصد ونفت 20 درصد در توليد ناخالص داخلي سهم داشته‌اند".
وی ادامه داد:"در بخش صنعت طي سال هايي که ما گرفتار رکود بوديم، يکي از محرک هاي رشد، صنعت خودرو بود که در رشد صنعتي 50 درصد تاثير داشت. این نشان می دهد ظرفيت‌هاي ما در اين حوزه بالاست ضمن اينکه سابقه همکاري با سرمايه گذاران خارجي هم داشته‌ايم و اين سابقه، اميدواري ها را براي حرکت سريع‌تر اين بخش افزايش می دهد. ما در سال 90 بالاترين سطح توليد خودرو را تجربه کرديم و جزو کشورهاي برتر بوديم بنا بر این در صورتي که توليد خودرو به سطح سال 90 برسد، نقش زيادي در بهبود توليد ناخالص داخلي خواهد داشت. نکته مهم اين است که اندازه بازار داخلي خودرو در ايران بسيار بالا و بين 17 تا 18 ميليارد دلار است. اندازه بازار در بخش قطعه سازی هم حدود 9 ميليارد دلار برآورد می شود".
این کارشناس اقتصاد در ادامه تشریح ارزیابی های انجام شده درباره حوزه های مستعد پیشرفت پس از اجرای برجام گفت:"يکي ديگر از بخشهايي که در سال جاري احتمالا با رونق مواجه خواهد شد، حمل و نقل و ارتباطات است. هدررفت و خروج منابع ارزي کشور بابت عدم اقبال مردم به استفاده از ناوگان هوايي داخلي بسيار قابل توجه است تا جايي که پيش‌بيني مي‌شود در صورت نوسازي اين ناوگان و رغبت مردم به استفاده از آن رقمي در حدود 5 ميليارد دلار صرفه جويي ارزي داشته باشیم که رقم قابل ملاحظه‌اي است. نوسازي بخش حمل و نقل هوايي در شرايط پسا تحريم با سرمايه‌گذاري خارجي محقق مي‌شود و علاوه بر جلوگيري از خروج منابع ارزي مي‌تواند به تبديل شدن ايران به کريدور ترانزيتي کمک کند و در رشد اقتصادي و ايجاد ارزش افزوده نقش مثبتي داشته باشد".
مؤلفه های رشد مطلوب برای اقتصاد ایران
حسن پور گفت:" با وجود پيش بيني‌ها و گمانه زني‌هاي موجود درباره نرخ رشد اقتصادي بالا به نظر من بايد بر رشد اقتصادي پاک و پايدار تاکيد داشت. ما بايد به رشد اقتصادي حامي محيط زيست فکر کنيم؛ مي‌توان با افزايش توليد سيمان، توليد خودروهاي نامرغوب، رشد اقتصادي را بالابرد ولي آيا در اين صورت رفاه مردم افزايش مي‌يابد؟ خوشبختانه شخص رئيس جمهوري و دولت به رفاه مردم توجه زيادي دارند بنابراين ما بايد خواستار رشدي باشيم که رفاه بيشتر مردم را به دنبال داشته باشد، تلفات تصادف هاي جاده‌اي کاهش پيدا کند، آلودگي هوا را زياد نکند و... ".
رييس پژوهشكده مطالعات اقتصادي و توان رقابتي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني ادامه داد:" علاوه بر اين در شرايط فعلي کشور ما، پايدار بودن رشد اقتصادي بسيار مهم است. يکي از مولفه‌هاي اثرگذار در پايداري رشد اقتصادي، ميزان اشتغالي است که ايجاد مي‌کند. اگر رشد اقتصادي بدون افزايش ظرفيت اشتغال زايي اتفاق بيفتد، بايد نسبت به پايدار بودن رشد نگران باشيم بنابراين در حال حاضر و در استفاده از فرصت رفع تحريم‌ها، کيفيت رشد بسيار مهم است".
کدام حوزه ها در اولویت همکاری با خارجی ها قرار دارد؟
وی گفت:"سرمايه گذار خارجي به دنبال بازار ايران است، درآمد سرانه مردم در ايران بالاي 18 هزار دلار است و این يعني يک بازار جذاب. از نظر جغرافيايي هم موقعيت خوبي داريم چرا که در همسايگي ايران حدود 600 ميليون نفر زندگي مي‌کنند. مجموعه اين عوامل، جذابيت‌هاي زيادي براي سرمايه‌گذاران خارجي ايجاد مي‌کند بنابراين ما بايد با هوشمندي و وسواس حرکت کنيم و اولويت‌هاي اقتصاد کشورمان را به معيارهايي براي انتخاب و همکاري با سرمايه گذارهاي خارجي تبديل کنيم. يکي از اين اولويت‌ها قطعاً ايجاد ارزش افزوده است. از سوي ديگر سرمايه گذاران خارجي به دنبال حضور در بخشهايي هستند که اندازه بازار در آن حوزه ها بزرگ باشد. بر اين اساس مثلا حوزه لوازم خانگي براي آنها جذاب است چرا که تعرفه واردات لوازم خانگي در ايران حدود 45 درصد است. جمعيت جوان ايران داراي دو ميليون گوشي هوشمند هستند و همه اينها براي سرمايه گذاران خارجي فرصت است. درگام اول برای ما هم خيلي خوب است که کالاهايي که زياد وارد مي‌کنيم با کمک سرمايه گذاران خارجي در داخل توليد کنيم. سرمايه گذاران خارجي براي استفاده از نيروي کار بومي به چند مؤلفه توجه دارد؛ يک مؤلفه، جمعيت جوان تحصيلکرده است و این در حالی است که اکنون تنها 80 هزار نفر جوان تحصيلکرده در صنعت ما مشغول بکار هستند که قطعاً در مقايسه با خيل عظيم تحصيلکردگان ما اصلاً قابل پذيرش نيست".
این تحلیلگر اقتصاد گفت:" کالاهاي داراي فناوری متوسط بيشترين اقلام وارداتي ما را به خود اختصاص مي‌دهند بنابراين اولويت ما براي همکاري با سرمايه گذاران خارجي توليد همين کالاها است. به دو دليل؛ اول اينکه اين حوزه نيازمند جذب فناوري است و با حضور سرمايه گذار خارجي اين انتقال انجام مي‌گيرد. در عين حال به جاي اينکه کالاي نهايي و مصرفي وارد شود به اين ترتيب کالاهاي مصرفي با فناوری متوسط در داخل توليد مي‌شود. بر همين مبنا بايد رابطه خوبي با کشورهاي مادر فناوری مانند آلمان برقرار کنيم تا بتوانیم حدود 30 درصد از واردات را پوشش دهیم".
بخش های پيشران اقتصاد در پسابرجام
رييس پژوهشكده مطالعات اقتصادي و توان رقابتي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني ادامه داد:" قراردادهاي منعقد شده در حوزه خودرو طي ماه‌هاي اخير پس از لغو تحريم‌ها نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاران خارجي براي حضور در اين بخش بسيار علاقمند هستند و ترديدي در اين باره وجود ندارد ايران هم مي‌خواهد در آينده از هر سه خودروي توليدي، يكي را صادر كند پس به اين همكاري علاقمند و نيازمند است. در حوزه مسكن اما ترديدهاي جدي وجود دارد تا جايي كه بسيار بعيد مي‌دانم و شرايط ايران در بخش مسكن، بتواند سرمايه‌گذاران خارجي را براي حضور جدي قانع و متقاعد كند".
حسن پور گفت:" ما در حوزه زيرساخت‌هاي «سخت» ضعف‌هاي زيادي داريم و اگر اين ضعف‌ها برطرف شود همكاري سرمايه‌گذاران خارجي با پيمانكاران ايراني به انتقال دانش كمك مي‌كند. دولت را هم از درگيری برای تجهيز منابع مالي زيرساخت‌ها آسوده مي‌كند. از طرف ديگر حضور سرمايه‌گذاران خارجي، علامت مثبت و خوبي براي سرمايه‌گذاران داخلي نيز خواهد بود كه به كمك دولت بيايند اما از آنجايي كه سابقه و حضور بخش خصوصي ايران در اجراي طرح‌هاي زيربنايي اندك است و معمولاً دولت و شبه دولتي‌ها وارد اين عرصه مي‌شدند، حضور سرمايه‌گذاران خارجي كه با شبه دولتي‌هاي داخلي رقابت كنند، قدرتي سخت و بعيد است".
وی افزود:" از ديگر حوزه‌هايي كه حضور سرمايه‌گذاران خارجي هم لازم و هم مفيد است، مي‌توان به حوزه خدمات مالي و بانكي اشاره كرد. واقعيت اين است كه بخش زيادي از مشكلات موجود در تأمين مالي ناشي از ضعف شديد بانك‌هاي ما است و الا مسئله كمبود منابع و تأمين مالي در همه كشورهاي دنيا وجود دارد ولی مدیریت می شود. اين كه طي سالهاي اخير اين مسئله در اقتصاد ايران به يك چالش بزرگ تبديل شده، محصول ضعف بانك‌هاي ما است. مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي در اين حوزه مي‌تواند به افزايش توان مديريت مالي و فناوري‌هاي مرتبط به اين مقوله كمك كند. وقتي بانكها در يك اقتصاد كارآمد باشند، چرخ ايجاد ارزش افزوده در آن اقتصاد بسيار روان‌تر و سريع‌تر مي‌شود".
حسن پور گفت:" كارآمدي بانک ها بر چند ركن استوار است يكي از اين اركان، شفافيت و اعتبارسنجي است و ديگري بيمه تسهيلات پرداختي. تأثیر ضعف در ناکارامدی بانكها را در سال های اخیر به وضوح می توان دید. بانک ها بايد تسهيلات پرداختي را بيمه مي‌كردند چرا كه جهش قيمت ارز، افزايش شديد قيمت ملك و... در اقتصاد ايران چندان دور از ذهن نبوده و مسبوق به سابقه است. پوشش ريسك اين قبيل اتفاقات با بانك است نه تسهيلات گيرنده درحالي كه بانك‌هاي ما به دلائل مختلف از زير پوشش اين ريسك ها شانه خالي كرده و هزينه آن را به تسهيلات گيرندگان منتقل مي‌كنند. بانكها بايد براي اعتبارسنجي و بيمه تسهيلات سرمايه‌گذاري كنند تا در صورت اتفاقاتي مانند جهش نرخ ارز، تسهيلات گيرندگان دچار مشكل نشوند".
وی افزود:"متأسفانه فضاي حاكم بر تصميم گيري‌هاي اقتصادي در ايران چه در سطح كلان و چه در سطح رفتارهاي خرد عمومي با مقوله بيمه بسيار غريبه است و اصلاً جزو اولويت‌هاي ما قرار ندارد. توسعه نيافتگي نظام بيمه و فرهنگ بيمه در اقتصاد ايران، زمينه ساز و علت بسياري از مشكلات است ولي ما بدون توجه به اين علت، هميشه به دنبال حل معلول‌ها هستيم".
عوامل بازدارنده سرمايه‌گذاري خارجي
وی درباره مهم ترین عوامل مانع سرمایه گذاری خارجی در ایران گفت:" بزرگترين چالش و ريسك براي حضور در اقتصاد ايران از منظر سرمايه‌گذاران خارجي شبه دولتي‌ها هستند. يك سرمايه‌گذار خارجي برمبناي منطق اقتصادي به دنبال توليد و عرضه محصولات و خدمات در داخل و خارج ايران است، در اين مسير مي‌تواند و بايد با رقباي متعددي رقابت كند اما اگر در ميان اين رقبا، شبه دولتي هم حضور داشته باشند، رانت‌ها و ارتباطات ممكن است با شبه دولتي‌ها مشاركت كند يا روبرو شدن با مشكلات را بپذيرد؛ مشكلاتي كه از رقابت با يك شبه دولتي ناشي مي‌شود و حتي ممكن است به شكست سرمايه‌گذاري منجر شود".
وی ادامه داد:" دولت بايد براي جلب سرمايه گذاران خارجي و كمك به سرمايه گذاران داخلي با انحصارات مقابله كند، به وضعيت قوانين و مقررات سروسامان دهد و زمينه رقابت واقعي را فراهم آورد. از این رو ما بايد به سمت يك بازنگري در نظام اقتصادي حركت كنيم. بخش‌هاي مختلف در اين نظام بايد در سه قالب كاملاً خصوصي، تعاوني و دولتي تعريف شوند و موجود عجيب الخلقه‌ايي به نام شبه دولتي نبايد امكان و حق حيات داشته باشد. سرمايه گذاران خارجي مسير خود را براي دسترسي به بازار بررسي مي‌كند و در اين بررسي قطعاً رقبا را نيز ارزيابي مي‌كند به همين دليل هم سرمايه گذاران خارجي كه تاكنون حاضر به همكاري با ما شده‌اند اغلب سراغ حوزه‌هايي رفته‌اند كه به دولت مرتبط بوده‌اند مانند خودروسازها".
نظر شما