سال‌هاست در مورد پرداخت بهنگام پاداش بازنشستگان صحبت می‌شود، اما در سازمان هایی که مشکل پول هم وجود ندارد، این مهم با تأخیر انجام می‌شود، سهم کارانه و حق اولاد و چانه زنی بر سر درصد افزایش دستمزد هم که معمولی ترین موارد است و همچنان وجود دارد.
در این عرصه، چند سال است لوکوموتیورانان کشور درگیر مبلغ اندک فوق العاده نوبت کاری خود هستند و هر جا می‌روند به مقام جدیدی ارجاع می‌شوند.
یدالله ایمانی لوکوموتیوران و شماری از همکارانش میهمان روزنامه قدس هستند تا از پرونده ای که سال‌هاست در پیچ و خم اداری مانده غبار بتکانند. او و همراهانش با پوشه ای از نامه‌ها و مکاتبات اداری روبه‌رویم می‌نشینند و من به حرف هایشان گوش می‌دهم. آن گونه که می‌گویند، این قشر که از پرتلاش‌ترین نیروهای کار جامعه هستند، در طول سال کار سخت و شبانه روزی و رساندن مسافران به مقصد را انجام می‌دهند، بابت این کار در فیش حقوقی آن‌ها نیز ردیفی ثبت شده، اما مبلغ این ردیف سالیان درازی است که دست نخورده باقی مانده است.
گویا در این قصه، لوکوموتیورانان همواره در سفر، بابت بیدار خوابی‌هایشان کمتر از هشت هزار تومان یعنی دقیقاً 79  هزار و 380 ریال دریافت می‌کنند و دیگر ردیف‌های فیش مانند فوق العاده محل خدمت، فوق العاده استفاده از تسهیلات زندگی هم که می‌تواند زندگی آن‌ها را دگرگون کند، خالی است.
آن‌ها می‌پرسند که واقعا چرا مطالبات این افراد که همه زحمتکشان این حرفه را در برمی گیرد و شاید در مشاغل دیگر هم وجود داشته باشد، سال‌هاست در کمیسیون‌های اداری خاک می‌خورد و چرا برای مجموعه ای که با سلامت روان میلیون‌ها مسافر سرو کار دارند، اقدام نمی شود تا آن‌ها با اعصاب آرام تر، شرایط سفر را رقم بزنند.
ایمانی می‌گوید: شرکت راه آهن در جایگاه یک بنگاه بزرگ اقتصادی و مجموعه‌ای که شاکله کارگری دارد، به طور طبیعی بهتر می‌داند همیشه تأخیر در تأمین نیاز نیروی انسانی پیامدهای زیادی در بر دارد، بویژه که این حق در دستمزد نیرو تعریف شده باشد، اما تلاش برای ترمیم آن صورت نگیرد.
ایمانی ادامه می‌دهد: چندین سال است پیگیر حق قانونی همکاران خود در زمینه پرداخت نوبت کاری بر اساس بند 7 ماده 68 و مواد 80 و 119 قانون خدمات کشوری هستیم که متأسفانه تلاش‌های ما تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
حسین شعاعی، دیگر لوکوموتیوران این جمع نامه ای به دستم می‌دهد و من نگاهی به آخرین ثمره پیگیری این گروه می‌اندازم که در آن سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به مکاتبات این گروه تصریح کرده است؛ «به استناد بند (6) فصل یکم دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره 1/14593/200 مورخ 21/02/1388 معاونت، تا تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی پرداخت فوق العاده یاد شده، بر اساس مبالغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 87 کارمندان دولت قابل پرداخت است.»
وقتی مطلب مذکور را می‌خوانم، شعاعی توضیح می‌دهد: در بند 6 بخشنامه مورد استناد معاونت این طور آمده است:
«تا تصویب و ابلاغ مصوبات مربوط به نحوه تعیین و تخصیص امتیاز، درصد یا مبالغ مربوط به فوق العاده اشتغال خارج از کشور، سختی کار در محیط‌های غیرمتعارف، مناطق کمتر توسعه یافته، بدی آب و هوا، نوبت کاری، فوق العاده محل خدمت صرفا مبالغ مقطوع مندرج در آخرین حکم کار گزینی سال 1378 کارمندان، به علاوه هزینه سفر در این سال مبنای پرداخت در سال 1388 است.» و اگر توجه کنید می‌بینید این بند از بخشنامه فقط برای سال 1388 بوده و استناد معاونت به بخشنامه مزبور برای سال‌های بعد غیرمنطقی و خلاف قانون است.
رحمان عبدالکریم زاده نیز می‌گوید: پرداخت مبالغی تحت عنوان نوبت کاری، حق شیفت، سختی کار و هر عنوان دیگر در واقع همراهی و مساعدت با انبوه کسانی است که به عنوان نیروی کار مؤثر، چرخ‌های حمل و نقل و تولید و گردشگری در کشور را به حرکت در می‌آورند.
وی می‌گوید: در این مسیر تنها نیستند و توماری را نشانم می‌دهند که لوکوموتیورانان استان‌های آذربایجان شرقی، لرستان، خراسان شمالی، کرمان ، تهران، یزد، هرمزگان، خوزستان، قم، قزوین و زنجان نیز آن را امضا کرده و خواستار رسیدگی مسؤولان و افزایش در رقم نوبت کاری خودشان هستند.
جامعه کارگری ایران در قالب کشوری و تأمین اجتماعی در راه آهن، شهرداری‌ها و بسیاری از سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و عمومی حضور دارند، این گروه رقمی حدود 5 تا 6 میلیون نفر را در بر می‌گیرند که اضافه پرداختی به آنان در محاسبات کلان رقمی نیست.
افزایش یکصد هزار ریالی در برخی ردیف‌ها یا 30 تا 40 درصدی در ردیف‌های دیگر شاید در سال 100 هزار تومان به دریافتی آنان بیفزاید، اما این گروه با همین اعداد کم، انگیزه می‌گیرند.
نیروهای خدماتی، پرستاران، کارگران و طیف گسترده ای از افرادی که پیشخوان‌های دولت در ادارات را پاسخگویی می‌کنند، اگر روحیه داشته باشند، بازتاب آن در بهتر اداره شدن کشور تجلی دارد و احساس خوب شدن را می‌شود در هر سازمان و اداره و واگن قطار و محوطه فرودگاه دید.
اگر پرداخت‌های این چنینی خوب است، تأخیر در رسیدگی به حل مشکلات کسانی که مشمول این دریافت‌ها می‌شوند هم قطعا اثرگذار خواهد بود.
پس تدبیر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حکم می‌کند این گونه موارد را با اولویت و نگاه انعطافی مد نظر قرار داده و در بودجه هر ساله مصوب کند تا 200 هزار تومان کسری در زندگی مثلاً یک لوکوموتیوران یا پرستار یا کارگر مخابرات و شرکت برق و سازمان آب، او را از انجام وظیفه دلسرد نکند.