به عنوان نمونه کنوانسیون اروپا درباره حقوق بشر که در سال ۱۹۵۰ میلادی توسط شورای اروپا نوشته و به‌ کارگیری شده است، از حقوق افراد برای داشتن حریم خصوصی دفاع می‌کند و در ماده 8 آن آمده است که «همه افراد این حق را دارند که به حریم خصوصی و خانوادگی، خانه و مکاتباتشان احترام گذاشته شود.»
بنا به این دغدغه جهانی؛ حریم خصوصی به 6 دسته کلی سلامت، اقتصاد، ارتباطات، اطلاعات، آنلاین و خانواده تقسیم شده است.
 حریم شخصی و آنلاین
با این مقدمه باید گفت، در روزگاری که ما زندگی می‌کنیم بیشترین تهدید نقض حریم خصوصی افراد توسط ابزارهای آنلاین و الکترونیک اجرا می‌شود و البته صاحبان شرکت‌های بزرگ نرم افزاری یا دولتمردان و کارفرمایان به روش‌ها و بهانه‌های گوناگون این موضوع را (نقض حریم افراد) اعمال می‌کنند. به عنوان نمونه، چندی پیش شبکه اجتماعی فیس بوک به عنوان بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی فعال اینترنتی از سوی کمیسیون حفاظت از حریم شخصی اروپا متهم به نقض قوانین آنلاین و ارایه اطلاعات افراد بدون اجازه صاحبان آن و مدیران آن به دادگاه اروپا احضار شدند. جالب اینکه مدیران فیس بوک از به رسمیت شناختن رویه قضایی اتحادیه اروپا و همکاری با این کشورها خودداری کرده و اعلام نموده که خود را تنها موظف به تبعیت از قوانین ایرلند می‌داند؛ زیرا مقر اروپایی آن در این کشور قرار دارد.
 دولتمردان غربی بیشترین ناقضان حریم خصوصی
تهدیدهای امنیتی یکی دیگر از راه هایی است که دولتمردان یا کارفرمایان می‌توانند آن را بهانه ای برای نقض حریم خصوصی افراد کنند. شاید تا دیروز در اداره یا دانشگاه شما خبری از دوربین‌های امنیتی نبود، اما امروز این وسایل وجود دارد و خود این یک نمونه از نقض حریم افراد است و آن مسأله ای است جهانی.
چندی پیش در این خصوص نیز آمار جالبی از سازمان حفظ حریم خصوصی بین الملل منتشر شد که در آن عنوان شده، دخالت دولتمردان در امور خصوصی افراد در سال گذشته میلادی به بیشترین حد خود رسیده است. مطابق این گزارش، یونان از نظر احترام گذاشتن به حقوق افراد در رتبه نخست دنیا قرار دارد و کشورهای آمریکا، روسیه و چین در صدر ناقضان این حریم هستند!
جالب اینکه دولتمردان تنها به نقض حریم شهروندان خود مشغول نیستند و در بسیاری از موارد این امر به عنوان جاسوسی از کشورهای دیگر درحال استفاده است. مانند حملات سایبری که طی چند سال گذشته به نیروگاه‌های هسته ای کشورمان صورت گرفت یا شنود مکالمات صدراعظم آلمان توسط FBI.
 مجازات نقض حریم در ایران
در کشور ما و در مواد ۲۳ تا ۲۷ لایحه حمایت از حریم خصوصی عنوان شده است که مدیران و کارفرمایان مجاز به استفاده از نظارت‌های الکترونیکی نیستند، مگر آنکه بر مبنای دلایل متعارف، ظن قوی مبنی بر ارتکاب فعالیت‌های مجرمانه در ارتباط با محیط کار وجود داشته باشد. بنابر ماده ۲۵ این لایحه، تجهیزات تصویربرداری که به قصد نظارت الکترونیکی به کار می‌رود، باید کاملاً قابل رؤیت باشد و در محلی که نظارت در آنجا صورت می‌گیرد، علایمی به کار رفته باشد که به کارکنان و ارباب رجوع توجه دهد، این محل تحت نظارت الکترونیکی است. طبق مواد بعدی تأیید نظارت الکترونیکی در دستگاه‌های دولتی و عمومی باید توسط بالاترین مقام سازمانی مربوط صورت گیرد و اطلاعات ذخیره شده در فیلم‌ها و نوارها و نظایر آن طی حداکثر  6 ماه پس از تاریخ ذخیره باید معدوم شوند.
همچنین در ماده ۱ فصل اول قانون جرایم رایانه ای ایران با عنوان «جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی» آمده است: «هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است، دسترسی یابد، به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از 5 تا 20 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
 مجازات اصلی در اروپا
در کشورهای غربی نیز گرچه دولت‌ها خیلی پایبند به حفظ حریم خصوصی افراد نیستند، اما قوانینی وجود دارد که براساس آن ناقضان این حریم را به مجازات‌های سختی می‌رساند. مثلاً در انگلستان اگر شخصی بدون اجازه کتبی دیگری، اطلاعات شخصی فرد را گرفته و منتشر کند، به 10 سال زندان یا پرداخت 200 هزارپوند جریمه نقدی محکوم می‌شود.
در آمریکا هم اگرچه به صورت رسمی حریم خصوصی به عنوان یک حق در قانون اساسی این کشور دیده نشده است، اما مجازات‌هایی برای متجاوزان به این حریم درنظر گرفته شده، از جمله تحمل 5 تا 10 سال زندان.
در آلمان نیز اگر فردی به هر نحوی اطلاعات اشخاص را از طریق اینترنت یا سایر وسیله‌های ارتباطی ربوده و منتشر کند، به پرداخت 100 هزار یورو جریمه نقدی و 3 سال زندان محکوم می‌شود.