به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا ، وزيران دارايي و رئيسان بانك مركزي چين، ژاپن و كره جنوبي، در نشست روز سه شنبه خود در فرانكفورت آلمان، در زمينه همكاري براي نظارت بر جريان خروج سرمايه از اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه به توافق رسيدند.

به گزارش تارنماي خبري «ژاپن تايمز»، اعضاء در پايان نشست امروز كه به رياست «لو جي وي» وزير دارايي چين برگزار شد، با انتشار يك بيانيه مشترك بر لزوم نظارت بر جريان سرمايه در اقتصادهاي در حال توسعه و خطراتي كه به واسطه آن، اقتصاد منطقه را تهديد مي كند، تاكيد كردند.
در اين بيانيه همچنين آمده است كه سه كشور به توسعه ارتباط و هماهنگي ميان خود براي دستيابي به يك رشد اقتصادي پايدار و متوازن در سطح ملي و منطقه اي ادامه خواهند داد.
اين در حالي است كه تصميم بانك مركزي آمريكا(فدرال رزرو) در دسامبر گذشته ميلادي مبني بر افزايش نرخ بهره سپرده هاي بانكي پس از ثابت نگه داشتن اين نرخ در نزديك به 9 سال، تاثيري منفي بر ثبات اقتصاد جهاني و جريان سرمايه در كشورهاي در حال توسعه گذاشته است.
نشست امروز در شرايطي برگزار شد كه چين، ژاپن و كره جنوبي كه به ترتيب اقتصادهاي اول، دوم و چهارم آسيا را تشكيل مي دهند، آخرين بار در اكتبر گذشته ميلادي(مهر 1394) در حاشيه نشست وزيران دارايي گروه 20 تشكيل جلسه داده بودند.
يكي از جنبه هاي مهم اين نشست، بررسي نحوه پياده سازي طرح ابتكاري «چيانگ ماي» در شرايط اضطراري و به هنگام وقوع بحران مالي در آسيا بود.
اين طرح كه قرارداد چندجانبه سوآپ ارزي به ارزش 240 ميليارد دلار است، در سال 2010 به عنوان يك طرح پشتيبان در زمان نياز به نقدينگي به امضاي نمايندگان اعضاي اتحاديه كشور هاي جنوب شرق آسيا(آسه آن)، چين، ژاپن و كره جنوبي رسيده بود.
وزيران دارايي و رئيسان بانك هاي مركزي سه كشور همچنين در نشست امروز، از افتتاح «اداره پ‍ژوهشي آسه آن+3 درحوزه اقتصاد كلان» يا «آمرو» در سنگاپور استقبال كردند.
اين اداره، وظيفه نظارت بر اجراي سامانه پولي در حوزه آسيا را بر عهده داشته و كاربردي مشابه صندوق بين المللي پول در منطقه ايفا خواهد كرد.
اندونزي، مالزي، فيليپين، سنگاپور، تايلند، بروئني، ويتنام، لائوس، ميانمار و كامبوج 10 عضو اتحاديه كشور هاي جنوب شرق آسيا يا به اختصار «آسه آن» هستند.