در آخرین جلسه کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد بررسی اساسنامه شرکت (الیت) در دستور کار قرار گرفت که مدیرعامل این شرکت گفت: از ابتدا قرار بود الیت را بخش خصوصی راهبری کرده و نظارت را شهرداری انجام دهد که پس از خرید کل سهام شرکت توسط شهرداری قرار شد تا زمان مشخص شدن چارچوب واگذاری این شرکت توسط شهرداری مدیریت شود.
سید حسین هاشمی زادگان افزود: هم اکنون هر خیابان دارای شناسنامه ای برای اجرای پارک حاشیه ای است و بر اساس طول معبر و فضای پارک، نیروی لازم در آن خیابان به عنوان پارکبان مستقر و هر روز فعالیت این افراد رصد می‌شود.
در ادامه رئیس کمیسیون حمل و نقل شورا به تعداد کارکنان شرکت الیت اشاره و تصریح کرد: اگر افزایش نیرو قبل از واگذاری به بخش خصوصی به میزان قابل توجهی افزایش یابد که در حال حاضر از 300 نیرو به بیش از 600 نیرو رسیده است، خصوصی‌سازی این شرکت با مشکل روبه رو خواهد شد.
سید جلال فیاضی بیان کرد: پس از خریدن سهام این شرکت توسط شهرداری باید اساسنامه آن به تصویب شورای شهر برسد که در این راستا اساسنامه به کمیسیون حمل ونقل ارسال شده است.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورا تأکید کرد: شرکت الیت پر مسأله ترین شرکت وابسته به شهرداری مشهد است، زیرا بیشترین نارضایتی از این شرکت مطرح می‌شود و در خصوص موضوعات حقوقی آن نیز مسایل مختلفی وجود دارد و باید شرکت الیت در کوتاه ترین زمان کشف قیمت و به بخش خصوصی واگذار شود.
عضو کمیسیون حمل و نقل نیز گفت: وظایف شرکت الیت باید به بخش خصوصی واگذار شود و بحث این است که باید چارچوب قرار داد با بخش خصوصی مشخص شود.
حسن قدیری طرقی افزود: برخی وظایف در حوزه ترافیکی را می‌توان به این شرکت واگذار کرد و درآمد حاصل نیز به حساب شهرداری واریز خواهد شد.
معاون حمل و نقل وترافیک شهرداری مشهد نیز در ادامه گفت: افزایش شمار نیروها به دلیل افزایش معابر بوده است.
غلام زاده افزود: همزمان با آغاز به کار فعالیت این شرکت تدوین اساسنامه نیز آغاز شده و با توجه به وظایف شرکت الیت، نیروها جذب و به کارگیری می‌شوند. وی گفت: هنوز شمار معابر در حال تغییر است و به همین دلیل نتوانستیم برآورد درستی از درآمدها و هزینه‌های شرکت داشته باشیم.
عضو دیگر کمیسیون حمل و نقل شورا نیز گفت: مردم هنوز از فعالیت این شرکت نگران هستند و نباید صرفاً به دنبال اهداف اقتصادی بود، بلکه هدف اصلی ساماندهی پارک‌های حاشیه‌ای است.
دیمه کار خاطرنشان کرد: مدیران شهرداری همواره می‌گفتند در حوزه پارک حاشیه ای به دنبال فرهنگ سازی هستیم که این گونه نیست.
در پایان مقرر شد شهرداری مشهد ظرف مدت حداکثر یک ماه اساسنامه کامل و زمان کشف قیمت و واگذاری به بخش خصوصی را به شورای شهر ارایه نماید.