محیط زیست و اقتصاد
امیررضا خسروشاهی، دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه نورث‌وسترن آمریکا در مصاحبه اختصاصی با قدس به بررسی چگونگی تأثیرگذاری مشکلات زیست‌محیطی بر اقتصاد می‌پردازد. وی معتقد است، محیط زیست چیزی جدای از اقتصاد نیست که بخواهیم تأثیر مشکلات آن بر «اقتصاد» را به عنوان موضوعی مستقل از محیط زیست، بررسی کنیم، بلکه مشکلات محیط زیستی از جنس مشکلات اقتصادی هستند. خسروشاهی در همین‌باره می‌افزاید: «هرآنچه که دارای ارزش مادی باشد، به اقتصاد مربوط می‌شود و محیط زیست نیز دارای ارزش مادی فراوانی است، زیرا «محیطی» است که در آن «زیست» می‌کنیم.» خسروشاهی در ادامه تأکید می‌کند که ابعاد اقتصادی مخاطرات زیست‌محیطی ممکن است، چندان واضح نباشد و برآورد کردن و بیان آنها به صورت پولی دشوار باشد، چرا که هزینه‌های اقتصادی این مخاطرات بتدریج و تنها در بلندمدت ظاهر می‌شوند، مانند پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی، تأثیرات بلندمدت آب و هوای آلوده بر سلامتی یا تغییرات آب‌وهوایی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای.
راهکارهای مقابله با آلودگی
این دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه نورث‌وسترن در پاسخ به این پرسش که در شرایط کنونی کشور چگونه می‌توان از آلودگی‌های زیست‌محیطی ایجاد شده، توسط بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری کرد، بر این مهم تأکید می‌کند که اقتصاددانان راهکارهای استانداردی برای مقابله با آلودگی ایجاد شده توسط بنگاه‌های اقتصادی و رساندن آن به سطوح قابل قبول پیشنهاد کرده‌اند و توضیح می‌دهد: «یکی از آنها وضع عوارض(یا مالیات) بر آلودن است. یعنی برابر با هزینه اقتصادی آلودگی ایجاد شده در فرآیند تولید و مصرف یک کالا از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آن عوارض گرفته شود. به این کار «درونی کردن» هزینه آلودگی نیز گفته می‌شود؛ با وضع این عوارض بنگاه اقتصادی(یا مصرف‌کنندگان) هزینه اقتصادی آلایندگی عمل خود را هم به عنوان عوارضی که باید بپردازند، در محاسبات اقتصادی خود وارد کرده و در نتیجه آلودگی کمتری تولید می‌کنند.»
مشکل این روش برآورد دقیق هزینه ایجاد شده بر اثر آلودگی و تعیین عوارض متناسب با آن است.
وضع سقف مُجاز برای ایجاد آلودگی و موظف کردن بنگاه‌ها به رعایت آن، روش دومی است که مورد اشاره خسروشاهی قرار می‌گیرد و در ادامه می‌افزاید: «روش سوم، بهره‌مندی از روشی به نام «مبادله پروانه آلایندگی» یا Emission trading است که در آن بنگاه‌ها در مجموع نمی‌توانند، در ایجاد آلودگی از یک سقف معین تجاوز کنند، اما می‌توانند، مجوز آلودن را در میان خود مبادله کنند.»
اما وی معتقد است، مناسب‌ترین روش مقابله با آلودگی در کشور می‌تواند، بسته به مورد مطالعه متفاوت باشد و بر این مهم تأکید می‌کند که نکته تعیین‌کننده در موفقیت هر کدام از روش‌های فوق فراهم بودن بستر نهادی برای اعمال آنها توسط دولت است. یعنی دولت باید از نظر قانونی و اجرایی ظرفیت پیگیری این سیاست‌ها را داشته باشد.
توسعه به بهای تخریب محیط زیست!
در مقابل همه تلاش‌ها و قوانین موجود برای مقابله با آلودگی محیط زیست یک باور عمومی قرار دارد، برخی از صاحب‌نظران معتقدند که حتی کشورهای توسعه‌یافته امروزین نیز برای دستیابی به جایگاه کنونی خود ناچار به آلودن محیط زیست بودند. از همین‌رو برای دستیابی به توسعه، گذر از این مسیر و ایجاد آلودگی‌های محیط زیستی ناگزیر است.
اما امیررضا خسروشاهی نظری دیگر دارد و بر این باور است که در چنین استدلالی نقش پیشرفت فناوری از دهه‌های گذشته تا کنون نادیده گرفته شده است. خسروشاهی در ادامه تصریح می‌کند که در دوران انقلاب صنعتی و پس از آن در غرب، توسعه صنعتی با آلودن فراوان همراه بوده است، اما این به معنای آن نیست که توسعه صنعتی در این زمان هم باید همان حجم آلودگی را ایجاد کند. وی در ادامه می‌افزاید: «امروزه فناوری تولید بسیار کاراتر و پاکیزه‌تر از فناوری ۱۰۰ یا ۲۰۰ سال گذشته است که کشورهای توسعه‌یافته امروزی با کمک آن توسعه پیدا کردند و اگر ما امروز بخواهیم، مسیر توسعه صنعتی را طی کنیم، نیاز به آلودن محیط زیست با همان شدت گذشته را نداریم. البته نمی‌توان میزان آلودن را به صفر رساند، خواه ناخواه فعالیت اقتصادی از ساختمان‌سازی گرفته تا زیرکشت بردن زمین با تخریب محیط زیست همراه است؛ اما مهم این است که هزینه این تخریب در محاسبات اقتصادی در نظر گرفته شود.» وی در انتها تأکید می‌کند، توسعه‌ای که به بهای از دست دادن محیطی که در آن زیست می‌کنیم تمام شود، توسعه نیست، بلکه ختم به نابودی است و حتی با منطق اقتصادی صرف نباید آن راه را پیمود.
مالیات سبز و هزینه‌های آن
به جرأت می‌توان ادعا کرد که نخستین راه پیشنهادی مبنی بر وضع عوارض یا دریافت مالیات از شناخته شده‌ترین راه‌های مقابله با آلودگی محیط زیست است، اهمیت این روش که با عنوان مالیات سبز در ادبیات اقتصادی شناخته می‌شود، بر کسی پوشیده نیست، اما منتقدان این طرح از افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها سخن می‌گویند، همین امر سبب شد تا به سراغ دکتر مصطفی طهماسبی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه گرونوبل فرانسه برویم.
وی معتقد است، اینکه در هر شرایطی، یکی از عوامل افزایش قیمت دریافت مالیات از بنگاه‌های اقتصادی کشور است، یک اصل غیرقابل انکار است، بدین معنا که افزایش قیمت تمام شده، منجر به افزایش قیمت برای مشتری نهایی خواهد شد. با این حال فلسفه مالیات فراهم‌آوری شرایط رونق اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی در جامعه است. طهماسبی در ادامه می‌افزاید: «درجه اهمیت هر یک از این دو مورد با توجه به شرایط اقتصادی سنجیده می‌شود. به عنوان نمونه، در سال جاری نرخ مالیات کاهش یافته و دولت تلاش کرد که با افزایش چتر مالیاتی و افزایش رضایت ایجاد شده در تولیدکننده از بابت کاهش نرخ مالیاتی اقدام به افزایش درآمد مالیاتی کند.»
شرایط کنونی اقتصاد کشور و وضع مالیات‌های سبز دیگر موضوع مورد بحث این متخصص حوزه مالیات‌ها بود. وی بر این باور است که مالیات سبز نیز از قاعده دیگر مالیات‌ها مستثنی نبوده و فقط فلسفه اخذ و هزینه‌کرد آن متفاوت است، بدین معنا که به نظر می‌رسد، در شرایط رکود کنونی که هر تحمیل هزینه به بنگاه‌های تولیدی منجر به دلسرد شدن بنگاه‌ها نسبت به تولید می‌شود، بهتر است، تحمیل هزینه - حتی اگر چه به حق - با تأمل بیشتر و با سنجش رفتار بنگاه‌ها و شرایط اقتصادی صورت پذیرد. طهماسبی در ادامه تصریح می‌کند که البته این سخن به معنای اخذ نکردن این نوع مالیات نیست، چرا که فرهنگسازی اخذ هر نوع مالیات از جمله موارد دارای اهمیت بوده و در درازمدت حاصل می‌شود و با حذف یک نوع مالیات، بازگرداندن فضای جامعه به اخذ مجدد آن دشوار است.
مالیات سبز نیت خوب با اجرای بد!
مالیات سبز درصدد است که فاکتور «انرژی» را از طریق افزایش مالیات مواد سوختی و گرمابخش و همچنین برق تحت تأثیر قرار دهد و با افزایش هزینه‌ها راهی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی فسیلی پیدا کند. شرکت‌ها باید به سمتی سوق داده شوند که با به‌کارگیری فناوری پیشرفته، هزینه‌های خود را کاهش دهند، از همین رو افزایش مالیات باید کاهش هزینه بیمه بازنشستگی را در پی داشته باشد تا بتوان شرایط بازار کار را بهبود بخشید. اما برخی از منتقدان معتقدند که نقش محوری زیست‌محیطی آن تحت‌الشعاع کاهش قانونی مبلغ بیمه اجتماعی قرار گرفته و این از دید منتقدان نکته‌ای بسیار اختلاف برانگیز است. به بیان دیگر گرچه مالیات سبز نامیده می‌شود، اما برخلاف عنوان و هدف اصلی‌اش در درجه اول برای کاهش هزینه بیمه اجتماعی استفاده می‌شود.
دکتر مصطفی طهماسبی در بررسی این موضوع معتقد است که مالیات در صورتی می‌تواند مفید باشد كه از سه اصل كارآمدی، اقتصادی بودن و عادلانه بودن تبعیت كند. وی در ادامه این امر را چنین توضیح می‌دهد: «کارآمدی به فلسفه وجودی آن نوع از مالیات بازمی‌گردد. اینکه در بسیاری از موارد فلسفه اخذ یک نوع مالیات خاص (برای مثال اخذ مالیات سبز با هدف مدرن‌سازی یا بازسازی‌های صنعتی و کمک به طبیعت) به طور کامل فراموش می‌شود و هدف اصلی فقط اخذ این نوع مالیات قرار می‌گیرد، غیرقابل انکار است و برای اخذ آن، حتی مشوق‌هایی را لحاظ می‌کنیم که به اقتصادی بودن و عادلانه بودن مالیات ضربه وارد می‌کنند. دولت باید اهرم‌های اجرایی و نظارتی مناسب در این مورد را دارا باشد تا نسبت به شناسایی بنگاه‌ها و اخذ این نوع مالیات اقدام کند.» طهماسبی در ادامه تأکید می‌کند، اینکه به علت وجود نداشتن این اهرم‌ها به روح اصلی مالیات یعنی ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش فاصله‌های طبقاتی صدمه وارد کنیم قابل قبول نبوده و نیست و بهانه شناسایی بنگاه‌ها برای توجیه این مورد(وجود مشوق‌های غیرقابل قبول) مقبول نیست.
به اعتقاد وی بهتر است، در گام نخست نسبت به تقویت اهرم‌های اجرایی و نظارتی و در گام دوم اندک بودن نرخ این نوع مالیات، نسبت به شناسایی بنگاه‌های ممکن اقدام کرد.
نظر شما