به گزارش قدس آنلاین به نقل از صدا و سیما ، براساس مصوبه مجلس که در قالب یک طرح به تصویب رسید ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع به هر طریق از جمله در رسانه های داخلی و خارجی و یا فضای مجازی درباره آثار مصرف مواد و فرآورده های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی ، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است.
در این مصوبه آمده است : مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط ، برای دو تا پنج سال محکوم می شود.
همچنین در صورتی که به مصرف کننده خسارتی وارد شود علاوه بر جبران آن معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده به عنوان جزای نقدی به مجازات مذکور اضافه می شود.
همچنین انتشار تبلیغ موضوع این قانون از سوی رسانه های جمعی موجب محکومیت مدیرمسئول در رسانه های چاپی یا عناوین مشابه در سایر رسانه ها به مجازات مندرج در این قانون می باشد.
مجلس همچنین در قالب این طرح سازمان غذا و دارو را موظف کرد نسبت به برچسب گذاری مواد و فرآورده های محصولات موضوع این قانون از طریق بخش خصوصی صاحب صلاحیت که صلاحیت آنها را تعیین و اعلام می کند بر روی کلیه محصولات و فرآورده های دارویی ، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی ، بهداشتی، تجهیزات و ملزومات مصرفی و غیر مصرفی پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی در حدود امکانات شناسه های منحصر به فرد جهت کنترل و اصالت و پیگیری محصولات اقدام کند.
در این مصوبه همچنین مقرر شد برچسب گذاری مواد و فرآورده های موضوع این قانون به تشخیص سازمان غذا و دارو باید به گونه ای تعیین شود که آثار سوء و یا مفید احتمالی آن برای مصرف کنندگان قابل تمیز و تشخیص باشد.
همچنین کلیه وزارتخانه ها و ارگانهای ذیربط موظفند در جهت برخورد با تبلیغات موضوع این قانون در فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان غذا و دارو همکاری کنند.
* موافقت با کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص
مجلس شورای اسلامی لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص را تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی ، پیمانی و قراردادی چون موظف به 44 ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید و یا فرزند زیر 6 سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج باشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاههای اجرایی و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تامین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی و تایید مراجع ذیربط ، 36 ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای 44 ساعت تعیین می شود.
در این مصوبه تصریح شده است : تایید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی اعلام می شود همچنین زمان شروع و خاتمه کار در اجرای این قانون با توافق مشمولان و مسئولان مربوط آنان تعیین می شود و نیز کارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخصیص پلکانی و یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می شوند.
در مصوبه مجلس همچنین آمده است: بانوانی که بر اساس سایر مقررات از امتیاز کاهش ساعت کار بهره مند هستند تا زمانی که از مقررات مزبور استفاده می کنند و یا دستگاههای تابع مقررات اداری و استخدامی خاص که امتیازات مشابه این قانون را دارند ، از شمول این قانون مستثنی می باشند.
در یکی از تبصره های این مصوبه آمده است : در صورتی که مشمولان این قانون همزمان شرایط استفاده از امتیاز آن و مرخصی ساعتی شیردهی را داشته باشند و یا همزمان دارای شرایط مختلف مصرح در این قانون باشند ، حق انتخاب یکی از امتیازات پیش بینی شده را دارند.
در این مصوبه آمده است: به منظور تامین امنیت شغلی مشمولان این قانون در دوران استفاده از مزایای آن، دستگاههای اجرایی و کارفرمایان بخش غیردولتی مشمول این قانون نمی توانند به صرف استفاده بانوان از مزایای کاهش ساعات کار ، آنان را اخراج کنند یا محل خدمت جغرافیایی آنان را تغییر دهند و هر گونه اخراج، جابجایی یا استخدام جایگزین آنان نیز ممنوع است.
*تصویب لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
نمایندگان مجلس با تصویب لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی موافقت کردند.
این لایحه دارای 10 ماده به شرح زیر است:
ماده1) به منظور جبران بخشی از خسارت های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل ، توفان، صاعقه ، سنگینی برف ، رانش زمین ، ریزش کوه و دریالرزه، کلیه ساختمان های مسکونی ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون تحت پوشش اجباری بیمه « پایه حوادث طبیعی ساختمان» که در این قانون به اختصار بیمه پایه نامیده می شود قرار می گیرد.
تبصره: سایر حوادث طبیعی و سایر ساختمان های غیرمسکونی با پیشنهاد سازمان مدیریت بحران و تصویب شورای عالی بیمه به پوشش های بیمه ای مندرج در این ماده اضافه می شود.
ماده 2) سقف تعهد بیمه گر بیمه پایه و حق بیمه مربوطه برای کلیه ساختمان ها متناسب با میزان خطرخیزی منطقه و نوع ساختمان اعم از خشتی، آجری، اسکلت فلزی، بتنی و ... حداکثر تا پایان دیماه هر سال به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و سازمان مدیریت بحران کشور توسط شورای عالی بیمه تعیین می شود.
سطح زیربنای ساختمان تاثیری در حق بیمه پایه و سقف تعهد بیمه گر پایه ندارد مالکان ساختمان ها می توانند در صورت تمایل به افزایش پوشش بیمه ساختمان خود اقدام به خرید بیمه تکمیلی حوادث طبیعی کند.
تبصره: در جلسات شورای عالی بیمه که به موضوع این قانون مرتبط باشد وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با حق رای عضویت دارند.
ماده 3) بیمه گر بیمه پایه ، شرکت سهامی بیمه ایران است سایر شرکت های بیمه در صورت برخورداری از توانگری مالی مناسب به تشخیص بیمه مرکزی می توانند اقدام به فروش بیمه پایه کنند.
همچنین کلیه شرکت های بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی ایران می توانند اقدام به فروش بیمه نامه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان کنند.
تبصره: دولت مکلف است به منظور تقویت شرکت سهامی بیمه ایران مبلغ 500 میلیارد ریال در سال اول از محل بودجه عمومی برای افزایش سرمایه شرکت مذکور اختصاص دهد.
ماده 4) شرکت های بیمه موظفند درآمد و هزینه بیمه پایه را در حساب جداگانه ثبت ، نگهداری و تجمیع کنند و مازاد درآمد را به عنوان اندوخته به دوره بعد انتقال دهند.
ماده 5) درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت می شود الباقی حق بیمه پایه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از محل اعتبارات ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مستقیما به حساب شرکت بیمه مربوط پرداخت می شود.
تبصره : حق بیمه پایه باید هر سال به صورت پلکانی به گونه ای افزایش یابد که ظرف ده سال از آغاز اجرای این قانون سهم مالکان به صددرصد و سهم سازمان مدیریت و بحران کشور به صفر برسد.
در هر حال در نخستین سال اجرای این قانون سهم مالکان حق بیمه پایه ماهیانه واحدهای موجود در روستاها، شهرهای کوچک با جمعیت زیر 50 هزار نفر و شهرهای بزرگ به ترتیب نباید از پنج هزار ریال، هفت هزار و 500 ریال و ده هزار ریال بیشتر باشد.
ماده 6) بیمه مرکزی ایران موظف است حساب ویژه حوادث طبیعی را به منظور پوشش اتکایی بیمه پایه ایجاد کند دولت موظف است سالانه 12 درصد از بودجه سازمان مدیریت بحران کشور را با تخصیص صددرصد در این حساب تودیع کند مازاد درآمد در هزینه هر دوره مالی حساب ویژه حوادث طبیعی، سود سالانه بیمه مرکزی تلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نمی شود و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می شود.
ماده 7) وزارت نیرو و شرکت های توزیع برق موظفند حق بیمه پایه موضوع این قانون را به طور جداگانه در قبوض برق ساختمان ها درج و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند و خزانه داری موظف به انتقال صددرصد آن به حساب شرکت سهامی بیمه ایران است.
ماده 8) شرکت سهامی بیمه ایران و شرکت های بیمه ای که اقدام به فروش بیمه نامه پایه و تکمیلی حوادث طبیعی می کنند موظفند بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شوند و حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وقوع حادثه تعهدات خود را ایفا نمایند بیمه مرکزی موظف به نظارت دقیق بر انجام تعهدات بیمه گران براساس مقررات شورای عالی بیمه است.
ماده 9) دولت موظف است در حوادث طبیعی فاجعه بار با تشخیص شورای عالی بیمه و تایید هیئت وزیران چنانچه منابع حساب ویژه برای پوشش اتکایی خسارت وارده کافی نباشد ، به پیشنهاد شورای عالی بیمه و تصویب هیئت وزیران کسری حساب ویژه را تامین و پرداخت کند.
ماده 10) آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تصویب مواد باقیمانده طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد
نمایندگان مجلس برخی مواد باقیمانده طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد را بررسی و تصویب کردند.
طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد ایران که بنا به تصمیم مجلس در جلسات علنی روزهای 11 و 16 اسفند 94 برای بررسی تبصره (2) ماده (7) و مواد (20 ، 26 ، 56 و 59) به کمیسیون مشترک ارجاع شده بود در جلسه علنی امروز مجلس بررسی و تصویب نهایی شد.
بر این اساس تبصره (2) ماده (7) تصریح می کند ؛ تعیین ، تدوین ، نشر و نظارت بر اجرای استانداردهای حلال تابع مقررات این قانون است و سازمان تنها مرجع رسمی اعطای نشان استاندارد حلال در کشور است و در مورد ذبح و صید حلال ، رعایت ماده (6) قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید الزامی است.
ماده (20) کارشناسان سازمان مجازند به دستور سازمان به محل های تولید ، بسته بندی ، تمرکز ، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند.
تبصره یک: کارشناسان سازمان در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری محسوب می شوند.
تبصره دو: مفاد این ماده نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاه ها نیست.
ماده (26): آزمایشگاه های سازمان جز در مورد کالاهای سلامت محور خاص که به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد و نیز موارد نظامی ، دارویی ، هسته ای و پرتویی در زمینه های تعیین ویژگی کالاها و انطباق آن با استانداردهای مربوط ، ضوابط فنی و تنظیم کردن وسایل سنجش به عنوان آزمایشگاه های مرجع در کشور شناخته می شود.
تبصره: سازمان می تواند با توجه به شرایط اقتصادی نسبت به ایجاد آزمایشگاه های مرجع منطقه ای اقدام کند.
ماده (56): منابع مالی سازمان به شرح زیر است:
1- اعتباراتی که همه ساله به صورت کمک و نیز غیر آن طی ردیف های مربوط در بودجه سالانه کشور منظور می شود.
2- هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی اشخاص غیر ذینفع
3- درآمدهای حاصل از فروش باقیمانده نمونه های کالا
ماده (57): بودجه سازمان با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورای عالی استاندارد توسط سازمان مدیریت در لایحه بودجه سنواتی درج می شود.
ماده (59): سازمان موظف است به منظور بهره گیری از دانش و فناوری های نوین استاندارد سازی اقدامات لازم را جهت توسعه ، تجهیز و نوسازی آزمایشگاه های مربوطه و ارتقاء دانش فنی نیروی انسانی به عمل آورد و اعتبارات لازم را در بودجه سالانه پیش بینی کند.
وکلای ملت همچنین با تصویب ماده واحده لایحه الحاق یک تبصره به قانون اصلاح ماده (12) قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان موافقت کردند.
براین اساس متن زیر به عنوان تبصره (2) به قانون اصلاح ماده (12) قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان افزوده می شود و تبصره آن به تبصره یک تغییر می کند:
تبصره (2): مقررات این قانون شامل آثار متعلق به زمان قبل از اصلاح آن نیز می شود مشروط به اینکه از تاریخ فوت پدیدآورنده 50 سال نگذشته باشد ، حقوق مادی آثاری که قبل از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح ماده (12) قانون حمایت از حقوق مولفان ،مصنفان و هنرمندان منتقل شده است از شمول این قانون خارج است.
نظر شما