به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا ، «فرهاد دژپسند» عصر شنبه در کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین رئیس مرکز آمار ایران در مرکز همایش های رازی برگزار شد، افزود: برای دستیابی به این هدف در مجموع به هفت بیلیارد و 240 هزار میلیارد ریال (724 هزار میلیارد تومان) سرمایه گذاری نیاز است.
دژپسند گفت: از 235 ماده برنامه پنجم توسعه که بالغ بر یک هزار و 200 حکم داشت، به 60ماده برای برنامه ششم رسیدیم که وقتی به دولت فرستاده شد به 55 ماده کاهش یافت. 
وی ادامه داد: 80ماده به این 55ماده پس از فرستاده شدن به مجلس شورای اسلامی، اضافه شد. 
معاون اقتصادی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: بر اساس بررسی هایی که در خصوص آسیب شناسی تاریخی از برنامه ریزی های قبل و بعد از انقلاب داشتیم به این نتیجه رسیدیم که باید در برنامه ششم جلو انحراف ساختاری گرفته شود. 
به گفته وی، برنامه ششم توسعه به دلیل فضاسازی های ایجاد شده، دچار مظلومیت مضاعف شد. 
وی گفت: صاحبنظران و استادان دانشگاه ها با عضویت در شورای برنامه ریزی دیدگاه های خود را درباره لایحه دادند و رویکرد در تنظیم لایحه این برنامه مشارکتی بود. 
وی همچنین از ایجاد تارنما برای جمع آوری دیدگاه ها و مکاتبه با 153 انجمن درباره برنامه ششم توسعه خبر داد. 
دژپسند ادامه داد: در این برنامه ضوابط ملی آمایش سرزمین را بازنگری کردیم تا برنامه های راهبردی بر اساس آن تنظیم شود. 
معاون اقتصادی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: باید بخش عمومی کوچک تر شود. اکنون دولت 60درصد اعتبارات هزینه ای را به عنوان حقوق به شاغلان و بازنشستگان پرداخت می کند که با این شرایط دیری نمی گذرد برای تملک سرمایه ای نمی توانیم اعتباری در نظر بگیریم. 
دژپسند ادامه داد: بر این اساس بخش دولتی که باید برنامه های بخش خصوصی را تسهیل کند به طور کامل از مسئولیت ساقط می شود. 
وی گفت: برای تدوین لایحه برنامه ششم توسعه 85هزار و 690نفر ساعت کار شده است که خلاصه سند آن 400 صفحه، سند تفصیلی آن سه جلد 1300 صفحه ای و مستندات آن سه هزار صفحه است. 
به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری اسلامی ایران بیست و هفتم دی ماه پارسال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لوایح بودجه 1395 و ششمین برنامه پنج ساله توسعه را تقدیم کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیست و ششم بهمن ماه گذشته به کلیات لایحه بودجه سال 1395 کل کشور رای مثبت دادند اما به دلیل کامل نشدن بررسی بودجه و همچنین برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی در سال 1394، تصویب این دو سند اقتصادی به امسال افتاد.
بیست و دوم اردیبهشت ماه بودجه 95 برای دومین بار از سوی شورای نگهبان برای رفع ایرادهای موجود، به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد.