به گزارش قدس آنلاین، حمیدرضا ترقی عضو حزب مؤتلفه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، درباره حقوقهای بالای برخی از مدیران دولتی، اظهار کرد: پرداخت چنین حقوقهایی نشان‌دهنده نظارت نداشتن بر شرکتهای وابسته به دولت  و همچنین برخی مدیریتهای زیرمجموعه وزارتخانه‌هاست. وی افزود: براساس گزارش دیوان محاسبات، تعداد قابل توجهی از شرکتهای وابسته به دولت، گزارش عملکردشان را ارائه نمی‌دهند و مجلس از عملکرد این شرکتها اطلاع کافی و لازم را ندارد. عضو حزب مؤتلفه اسلامی با تأکید براینکه باید مکانیزم نظارت بر شرکتهای دولتی و نیمه‌دولتی که اکثریت سهامشان برای دولت است، تقویت شود تا بتوان جلوی پرداختهای خارج از عُرف را گرفت، گفت: اگر در جایی هم لازم است که حقوقی بیش از آنچه در قانون مصوب شده، پرداخت شود، باید ضابطه‌مند باشد تا چنین مشکلات و تبعیضهایی در پرداختها پدید نیاید.
ترقی در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین راهکار برای مقابله با پرداخت حقوقهای نجومی چیست؟ تصریح کرد: مهم‌ترین راهکار مقابله با چنین پرداختهایی، تقویت سیستم نظارتی  دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی است؛ البته ضابطه‌مند کردن بخشهایی که اقتضا می‌کند حقوق بیشتری به آنها پرداخت شود نیز، ضروری است. وی درباره ضابطه‌مند شدن برخی از پرداختیها نیز خاطرنشان کرد: ممکن است درباره بعضی از شرکتها، مجلس به این نتیجه برسد که پرداخت در‌صدی از در‌آمد شرکت به مدیر باعث عملکرد بهتر شرکت شود که این نیازمند بازنگری است.
عضو حزب مؤتلفه اسلامی در همین زمینه، خاطرنشان کرد: مدیریت برخی از شرکتها نیاز به صرف زمان بیشتر و افراد متخصص و توانمند دارد و دولت نیز برای حفظ آنها لازم است تا پرداخت بیشتری داشته باشد، اینگونه موارد باید ضابطه‌مند شود تا براساس ضابطه، قابل نظارت و رسیدگی باشد.