درحالی وزیر اقتصاد امروز از مردم بابت ماجرای حقوق‌های نامشروع عذرخواهی می‌کند که معاون حقوقی رئیس جمهور عنوان کرده است این موضوع ۹ ماه پیش در جلسه هیأت دولت مطرح شده بود.

آقای وزیر! ۹ ماه قبل که از فیش‌های نجومی باخبر شدید، چرا اقدامی نکردید؟/ عذرخواهی دیرهنگام دردی از مردم دوا نمی‌کند

«با توجه به عقاید دینی و همچنین مسئولیتی که مردم بر عهده من قرار داده‌اند به حساسیت جامعه در این مورد ارج نهاده و ابایی از عذرخواهی از مردم بابت این قصور ندارم و بار دیگر بابت کاستی‌هایی که در این بخش وجود داشته پوزش می‌طلبم».

در نگاه اول زیبا به نظر می‌رسد که یک مقام مسئول بخاطر کوتاهی و یا قصور در موضوع حقوق‌های نامشروع از مردم عذرخواهی کرده است؛ اما وقتی بدانیم این عذرخواهی زمانی صورت گرفته که آقایان 9 ماه پیش از موضوع باخبر بوده‌اند و  اقدامی صورت نداده‌اند، فرد را در پذیرش این عذرخواهی به تردید می‌اندازد.

علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد درحالی از مردم بابت حقوق‌های حرام و نامشروع عذرخواهی کرده است که مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور پیش از این از مطلع بودن هیأت دولت درخصوص حقوق‌های نامشروع خبر داده بود و اینکه « 8یا 9 ماه پیش وزیر اقتصاد در دولت مطرح کرد که اختیارات وسیعی به هیأت مدیره شرکت‌ها، بیمه‌ها، بورس و بانک‌ها داده شده که این اختیارات می‌تواند منشا فساد شود.»

اینکه وضعیت بر آقایان مسئول روشن بوده اما اقدامی برای برخورد با آن صورت نداده‌اند، مردم را بیش از پیش آزرده می کند. خوب است آقایان به بدنبال علاج واقعه قبل از وقوع باشند! نه اینکه وقتی کار از کار گذشت و موضوع بر همگان روشن شد با عذرخواهی بخواهند بار مسئولیت را از دوش خود بردارند.

تا زمانی که حواشی امر بر مردم روشن نبود آقایان بر طبل حاشا می‌کوبیدند و علت حقوق‌های نامشروع را به دولت قبل و یا قانون نسبت می‌دادند، اما امروز با توجه به سخنان انصاری مشخص شده است که موضوع 9 ماه پیش در هیأت دولت مطرح شده، اما اقدام خاصی صورت نگرفته و اگر فیش‌های نجومی از سوی رسانه‌ها افشا نمی‌شد شاید هیچ اقدامی هم صورت نمی‌گرفت.

اینکه آقایان از وجود فساد حقوق‌های نامشروع باخبر بوده‌اند اما با گذشت ماه‌ها از آن اقدامی صورت نداده‌اند، به اعتماد مردم به دولت ضربه وارد می‌کند، اعتمادی که به راحتی بدست نمی‌آید.

مقام معظم رهبری در 17 آذر 93 در پاسخ به نامه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، در ارتباط با برگزاری «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» بر همین نکته تأکید داشتند که «مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند».

اگر آقایان مسئول همان زمان به اوامر رهبری گوش فرا می‌دادند و بجای برگزاری همایش‌های مبارزه با فساد، در عمل به دنبال برخورد با فسادهای اقتصادی بودند، امروز شاهد حقوق‌های نامشروع نبودیم. مصداق این سخن رهبری که فرمودند «وضعیت بر مسئولان سه قوه روشن است و چرا اقدام اساسی انجام نمی‌گیرد» را می‌توان به عینه در موضوع حقوق‌های نامشروع دید.

شاید اگر همان زمان که مسئولان از چنین فسادی باخبر شدند، اقدامات قاطع و اساسی صورت می‌دادند، نه تنها اعتماد مردم به دولت بیشتر می‌شد بلکه دیگر نیازی به عذرخواهی از مردم نبود.

عذرخواهی امروز وزیر اقتصاد اگرچه قابل تقدیر است اما دردی از مردم دوا نمی‌کند. مردم منتظر برخورد جدی با مدیران متخلف درخصوص حقوق های نامشروع هستند. اینکه پس از گذشت چند ماه از آشکار شدن موضوع تنها به تعداد انگشتان دو دست با مدیران متخلف برخورد شود، قابل قبول نیست.

توقع مردم برخورد واقعی و نه شعاری دولت با دریافت کنندگان حقوق‌های نامشروع است و اینکه با سرشاخه‌های اصلی این تخلفات به جد برخورد شود و نتیجه اقدامات بصورت شفاف برای مردم بیان شود.

منبع: فارس

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • حسین IR ۱۴:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
    0 0
    السلام علیکم : بعنوان یک مجروح جنگ تحمیلی از جریان حقوقهای باصطلاح نجومي که بیسابقه هم نیست و سالهاست که مردم تحت فشارهای تحریم هستند ولی بخاطر استحکام نظام اسلامي و احترام بخون شهدای گرانقدر اعتراضی نمیکنند بسهم خودم جدا ناراحت شدم . من تاکنون در همه ی انتخابات و همه راهپیماییها شرکت داشته و در حد توانم انجام وظیفه کرده ام . گاه فکر میکنم که تا زنده ام در هیج انتخابات و فعالیت دیگری شرکت نکنم که امیدوارم چنین نشود.برخورد جدی و مصادره تمام اموال متخلفین بنفع قشر مستمند و مستضعف جامعه خواست قلبی و قانوني ماست.والا مسئولین منتظر نتایج منفي سهل انگاریهایشان از جانب مردم باشند.