به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، انتخاب 3 حقوقدان شورای نگهبان موضوعی است که نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که تنها 45 روز از استقرارشان بر روی صندلی‌های سبز بهارستان می‌گذرد، باید در مورد آن تصمیم گیری کنند.

وکلای ملت باید در جلسه علنی صبح فردای مجلس از بین 5 حقوقدان معرفی شده از سوی رئیس قوه قضاییه، 3 نفر را برای عضویت در شورای نگهبان برگزینند.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در هفته گذشته محمدرضا علیزاده، عباسعلی کدخدایی، احمد بیگی حبیب آبادی، محمد هادی صادقی و سید فضل الله موسوی را به مجلس شورای اسلامی کرد. چراکه براساس قانون اساسی تعیین و معرفی حقوقدانان شورای نگهبان و معرفی آنها به مجلس شورای اسلامی جهت انتخاب این افراد به عنوان حقوقدان این شورا بر عهده رئیس قوه قضائیه است. بنابراین بهارستان‌نشینان دهم باید در این هفته از بین 5 حقوقدان معرفی شده، 3 نفر را با اکثریت نسبی آراء انتخاب کنند تا جلسه 27 تیرماه شورای نگهبان با حضور این افراد برگزار شود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی نحوه تعیین، عزل و استعفای حقوقدانان شورای نگهبان به صورت مراحل زیر را پیش­‌بینی شده است:

الف- معرفی از سوی رئیس قوه قضاییه؛ در مرحله اول، رئیس قوه قضاییه تعدادی از حقوق­دانان واجد شرایط را به مجلس معرفی خواهد کرد و از آنجا که قوه قضاییه بیشترین ارتباط و شناخت را نسبت به جامعه حقوقی کشور دارد، از این­رو، واگذاری این مسئولیت به رئیس دستگاه قضایی، منطقی به نظر می‌رسد.

ب- انتخاب توسط مجلس شورای اسلامی؛ از متن اصل 91 قانون اساسی در این مورد چنین بر می­آید که تعداد حقوق­دانانی که رئیس قوه قضاییه به مجلس معرفی می­‌کند، باید بیش از تعداد افراد مورد نیاز باشند. عبارت «از میان حقوقدانان» و نیز عبارت «انتخاب می­شوند»، همین مطلب را می­رساند. به عبارت دیگر، اگر تعداد افراد معرفی شده برابر با تعداد افراد مورد نیاز باشند، دیگر عمل مجلس، انتخاب از میان اشخاص معرفی شده نخواهد بود. گفتنی است قانون اساسی در مورد تعداد افراد معرفی شده، عدد خاصی را ذکر نکرده است.

همچنین براساس اصل 92 قانون اساس مدت عضویت در شورای نگهبان برای مدت شش سال است، در حالی که دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهارساله است. این تدبیر موجب شده است که در هر دوره جدید قانون­گذاری مجلس، شورایی با سابقه و با تجربه‏‌ای کافی در کنار آن، به انجام وظیفه مشغول باشد. علاوه بر آن، با توجه به این‏که بعد از گذران یک دوره دوازده ساله که کشور سه مجلس قانون­گذاری و دو شورای نگهبان را تجربه خواهد کرد و دوران انجام وظیفه هر دو همزمان به پایان خواهد رسید، باز هم تمهیداتی در قانون اساسی اندیشیده شده تا تجربه و سابقه بر نوگرایی ترجیح داده شده است.

نخست آن­که نصف اعضای حقوق­دان و فقیه شورای نگهبان در اولین دوره، پس از سپری شدن سه سال، به قید قرعه تعویض خواهند شد. به این ترتیب، اعضای جدید، از توان و تجربه شش عضو سابق شورا استفاده خواهند کرد. ذیل اصل 92 قانون اساسی در این خصوص مقرر می‏دارد که «... ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‏یابند و اعضای تازه‏‌ای به جای آن‏ها انتخاب می‏‌شوند».

دوم آن که حضور اعضای سابق در شورای جدید مجاز است. آیین‌‏نامه داخلی شورای نگهبان برای جلوگیری از فترت در کار شورای نگهبان در ماده 6 مقرر می‏دارد: «دبیر شورا 40 روز قبل‌ از پایان‌ مدت‌ عضویت‌ اعضایی‌ که‌ عضویتشان‌ در شرف‌ انقضا است،‌ طی‌ نامه‌ای‌ مراتب‌ را در مورد فقها به‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ و در مورد حقوق­دانان‌ به‌ رئیس‌ قوة‌ قضاییه‌ اعلام‌ می‌نماید.»

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دوره اعضای حقوقدان شورای نگهبان 6 ساله است که هر 3 سال یکبار دوره 3 عضو حقوقدان این شورا به اتمام می‌رسد. تیرماه امسال هم دوره عضویت 6 ساله سیامک ره‌پیک، محمدرضا علیزاده و محمد سلیمی به پایان می‌رسد و بر همین اساس هم رئیس قوه قضاییه، حقوقدانان مورد نظر خود را برای عضویت در شورای نگهبان به مجلس معرفی کرد.

در میان اسامی معرفی‌شده از سوی رئیس قوه قضاییه به مجلس، نام‌های سیامک ره‌پیک و محمد سلیمی که دوره عضویتشان در شورای نگهبان به پایان می‌رسد، به چشم نمی‌خورد و به‌جای آنها عباسعلی کدخدایی، محمدهادی صادقی، سیدفضل‌الله موسوی و احمد بیگی حبیب آبادی معرفی شده‌اند. محمدرضا علیزاده هم جزو حقوقدانان مورد نظر رئیس قوه قضائیه برای معرفی به مجلس است که هم‌اکنون عضو حقوقدان این شورا است.

از آنجا که دوره عضویت محسن اسماعیلی، نجات الله ابراهیمیان و سام سوادکوهی‌فر به عنوان حقوقدان در شورای نگهبان سال آینده تمام می‌شود لذا مجلس در این هفته تنها در مورد 3 حقوقدان این شورا تصمیم گیری می‌کند.

به گفته ابراهیمیان یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان، تیرماه سال آینده دوره عضویت 3 حقوقدان دیگر شورای نگهبان به اتمام می‌رسد و وکلای ملت در مورد سه حقوق‌دان دیگر در سال آینده تصمیم می‌گیرند.