به گزارش قدس آنلاین از یزد ، محمدعلی طالبی اظهار داشت : موضوع حقوق های نامتعارف که با بیانیه ریاست جمهور و دستور ویژه به معاون اول برای تشکیل کمیته ای ویژه به منظور بررسی، تصمیم گیری و اقدام در این خصوص همراه شد، اگرچه از سوی برخی برای بهره برداری سیاسی، تضعیف و زیرسئوال بردن دولت مورد سوء استفاده قرار گرفته اما از طرفی رسانه ای شدن این موضوع فرصتی بود تا رئیس جمهوری و تیم همراه ایشان  یک بار دیگر اثبات کنند که عقلانیت در اداره امور کشور همچنان اولویت دولت یازدهم است.
وی افزود: رسانه ای شدن حقوق های نامتعارف و دست آویز سیاسی شدن آن برای برخی، باعث نمی شود که دولت حالت تدافعی به خود بگیرد و از زیربار مسئولیت شانه خالی کند.
طالبی تصریح کرد: در گذشته مصوبه هایی مورد تصویب قرار گرفته که دست برخی از افراد و مدیران برای تعیین میزان حقوق خود و کارمندانشان را باز گذاشته و در بیانیه رئیس جمهوری به این قوانین و سیاست ها اشاره و بر لزوم اصلاح مقررات و تصمیم سازی ها تاکید شده است.
معاون استاندار منشاء حقوق های نامتعارف را ساختارهای سیاسی معیوب به ارث رسیده از گذشته دانست و گفت: حقوق های نامتعارف منحصر به این دولت نیست و بهترین نشانه برای گوشزد کردن نارسایی ساختارهای سیاسی به ارث رسیده از گذشته است.
وی خاطرنشان ساخت : از جمله ساختارهای معیوب باقی مانده از گذشته که در بیانیه رئیس جمهوری آمده است ؛ نارسایی و ناکارآمدی سیاست ها و قوانین پیشین، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال1370و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و اجرای عجولانه آن در سال 88 است که موجب آشفتگی و بی انضباطی در این رابطه شد.
این مسئول با اشاره به ضعف نهادهای نظارتی اظهار داشت:  نبود نهادهای نظارتی و قدیمی بودن برخی مقررات و تصمیم گیری ها، منجر به ایجاد گریزگاه های قانونی شده که حقوق های نامتعارف گوشه ای از ساختارهای معیوب گذشته است.
طالبی، عدم شفافیت و ناکارآمدی نظام اطلاعات را از دیگر نکات مطرح شده در این بیانیه عنوان کرد و افزود: وقتی در جامعه نظام اطلاعات ناکارآمد باشد، نبود شفافیت در سیستم های سیاسی و اداری در کنار فقدان مطبوعات مستقل و آزاد، نتیجه ای جز فساد و ناکارآمدی سیستمی به همراه نخواهد داشت.
معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار گفت : ضعف سیستم سازی، اقدامات خارج از رویه  و آئین نامه های قانونی و تکیه بیش از حد بر قضاوت ها و تصمیمات فردی که نمونه آن جنجالی شدن حقوق های نجومی برخی مدیران بود، نشان دهنده این است که هنوز نمی توانیم ادعا کنیم در همه زمینه ها و بخش ها ، سیستم کارآمدی را ایجاد کرده ایم.
وی تصریح کرد: هر چیزی که بخواهد ساخته شود ، محتاج ورودی و خروجی های شفاف، روشن، تعریف شده و با ثبات است که این موضوع از شعارهای دولت یازدهم بوده و طرح عقلانیت در اداره امور کشور حرکت از فرد به سیستم  و ساختار است.

پرداخت حقوق های نجومی ، خلاف انصاف و عدالت

طالبی خاطرنشان ساخت: پرداخت حقوق های نجومی اگر چه خلاف انصاف و عدالت است اما نباید جناح یا گروهی از این موضوع بهره برداری سیاسی کند و درصدد تخریب جناح و گروه دیگر باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار افزود : بیانیه رئیس جمهوری در راستای خنثی کردن این سوءاستفاده ها بود و همانطور که رهبر معظم انقلاب هم بیان کردند باید با قاطعیت جلو این رویه غیرقانونی گرفته شود تا مردم اعتمادشان به خاطر قصور برخی از مدیران و دستگاه های متخلف به مسئولان و مهم تر از همه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از بین نرود.
طالبی این بیانیه را زمینه ساز اعتماد بیشتر به دولت دانست و ادامه داد: تاکید حجه الاسلام والمسلمین روحانی بر اینکه با هیچ کس عقد اخوت نبسته، نشان دهنده آن است که حتی نزدیکترین افراد به دولت تدبیر و امید نیز نمی توانند مصونیت داشته باشند و این موضوع باعث می شود تا مردم نسبت به اقدامات دولت خوش بین باشند و اعتماد بین دولت و مردم حفظ شود.

عزم جدی دولت در برخورد با مدیران ودستگاههای متخلف

وی خاطرنشان ساخت: دولت یازدهم در برخورد با مدیران و دستگاه های متخلف عزمی جدی دارد و مدیریت عالی استان نیز با همکاری دستگاه های نظارتی هر گونه تخلف در این زمینه را برنمی تابد و در صورت احراز تخلف از سوی فرد یا دستگاهی، در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری اسلامی ایران برخورد قانونی می شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: به نظر می رسد مهمترین دستاورد رسانه ای شدن فیش های حقوقی برای دولت و ملت، کوشش برای اصلاح ساختارهایی است که باعث شده تا موضوع پرداخت حقوق های نامتعارف احساسات مردم را جریحه دار سازد و اصلاح ساختارها نیز می تواند زمینه شفافیت در سیستم های سیاسی و اداری را فراهم کند.
 طالبی در پایان سخنان خود یادآور شد: انتخاب افراد مناسب برای سیستم های اداری با وجود اینکه یک هنر محسوب می شود، از اولویت های مدیریت عالی استان است و پیرو اقدام در زمینه جلوگیری از رویه های خلاف قانون می بایست از افراد مورد اعتماد و شایسته استفاده تا راه برای هر نوع تخلف بسته شود.