بررسی‌ها نشان می‌دهد، بین 5تا 7 میلیون نفر در ایران دو یا چند شغله هستند و متأسفانه این پدیده در حال گسترش است.

رضایت نداشتن از شغل اول به دلیل ناکافی بودن میزان درآمد آن یا متناسب نبودن شغل با تخصص و مدرک دانشگاهی فرد شاغل، افت ارزش پول، مشکلات اقتصادی و معیشتی،تجملات زندگی و از همه مهم‌تر جاه طلبی و قدرت گرایی از جمله مواردی است که افراد را به دو یا چند شغله بودن در کشور سوق داده است.

*توجیه جالب

یکی از توجیهاتی که در مورد اشتغال افراد در دو یا چندین شغل رواج پیدا کرده این است که از تجارب افراد در امور مختلف استفاده شود، حال آنکه برای صف طولانی افراد بی تجربه، جوان و بیکار جامعه چه توجیهی باید ارایه شود. اگرچه اصل ۱۴۱ قانون اساسی تصدی بیشتر از یک شغل را برای افراد غیرقانونی تلقی کرده است، اما به طور آشکاردر جامعه دیده می‌شود که به این اصل بی اعتنایی شده و با استفاده از رانت و رابطه، افراد علاوه بر شغل و مسؤولیتی که دارند همزمان مشاغلی در سطح کلان همچون مشاور، معاون و سرپرستی را تصاحب کرده و در مواردی حتی بدون کمترین دخالت و تاثیری در فرآیند انجام کار، از حقوق و مزایای خاصی برخوردارمی شوند. مشاغل دولتی حقی است که همه آحاد جامعه باید بتوانند از طریق مجاری قانونی و شیوه‌های عرف جامعه به آن دست پیدا کنند و اینکه فردی بخواهد از این منابع دولتی حقوق دوگانه یا چندگانه دریافت نماید با روح قانون و وجدان کاری مطابقت ندارد. ازطرفی این انتقاد نیز وارد است که در طول سال‌ها، قدرت خرید خانواده‌ها به دلیل ادامه تورم کاهش پیدا کرده است.

*دامن زدن به بیکاری

به هرحال انجام چند شغل توسط یک نفر یا ادامه کار حتی پس از سن بازنشستگی و جدا نشدن از بدنه اجرایی بخش دولتی،موجب سلب فرصت‌های شغلی از افراد جویای کار می‌شود و به گسترش بیکاری در جامعه دامن می‌زند و با خط مشی و منش اسلامی نیز سازگاری ندارد و برای افرادی که شعار تحقق اصول اقتصاد مقاومتی را می‌دهند، این ناهنجاری دقیقاً بر عکس اصول اقتصاد مقاومتی است، از طرفی قوه مجریه نیز باید با انجام اقدام‌های مناسب و اجرای اصلاحات اقتصادی، زمینه رشد اقتصادی وکاهش نرخ تورم را فراهم نماید تا با بهبود وضع معیشتی افراد، انگیزه آن‌ها را برای چند شغله بودن و انجام کار طاقت فرسا کاسته و فرصت تعامل بیشتر با خانواده‌ها را برای آن‌ها محقق نمایند.

*هزینه‌های بالای چند شغله‌ها

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به قدس می‌گوید: نخستین هزینه ناهنجاری چند شغله‌ها برای خودشان و همچنین افرادی که فرصت‌های شغلی از آن‌ها دریغ شده و در صف بیکاران قرار دارند، به نهاد خانواده بر می‌گردد که آسیب زا ترین هزینه اقتصادی برای یک کشور است و این ناهنجاری بیشتر از  آنکه منافعی برای افراد داشته باشد به افزایش هزینه عمومی جامعه در سطوح مختلف منجر می‌گردد.

*انحراف آقازاده‌ها

اولیای علی بیگی ادامه می‌دهد: یکی از دلایلی که بیشتر فرزندان آقازاده‌ها و یقه سفید‌ها به انحراف کشیده می‌شوند این است که پدر خانواده بیش از حد خود را درگیر فعالیت‌های شغلی نموده و همزمان در چندین شغل به فعالیت می‌پردازد که خود نوعی بی احترامی به قانون است. اگر جامعه به سطحی از اخلاق و فرهنگ دست پیدا کند که فقط در یک شغل دولتی به انجام وظیفه بپردازد و پس از بازنشستگی نیز از فعالیت در بخش دولتی خودداری کند و به کارآفرینی در بخش خصوصی بپردازد، بخش عمده ای از مشکلات بیکاری جوانان برطرف خواهد شد.

وی می‌افزاید: از طرفی باید بر اجرای قوانین به صورت درست نظارت صورت پذیرد تا تاثیر رابطه و رانت در واگذاری‌های مشاغل به سمت کاهش و صفر شدن سوق پیدا نماید،باید به این نکته نیز توجه شود که فارغ از هر گروه و حزب سیاسی، منافع کلان نظام لحاظ گردد و با بی قانونی‌ها برخورد شفاف صورت بگیرد و به جامعه اطلاع رسانی شود.

فروش ساعت کار به دوبنگاه!

دبیر کانون عالی شوراهای کار خراسان رضوی نیز به قدس می‌گوید: برخی افراد ساعت رسمی خود را به دستگاه دولتی فروخته و در قالب همان ساعتی که در شغل اول فعالیت می‌کنند از دستگاه‌های دیگری برای همین بازه زمانی از طریق رابطه و رانت حقوق و مزایا دریافت می‌کنند که با روح قانون اساسی و کار کشور در تضاد و مغایرت است ضعف در اجرا و نظارت بر قوانین کار را در کشور گوشزد می‌نماید.

رحمت الله پور موسی ادامه می‌دهد: چرا از کارگران هنگام بازنشستگی تعهد گرفته می‌شود که در صورت اشتغال، بیمه آن‌ها قطع خواهد شد، ولی برخی افراد با سنین بالا در چندین شغل در مجموعه‌های دولتی به فعالیت می‌پردازند که این ناهنجاری‌ها و تناقضات سبب ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی در سطح خانواده‌ها می‌گردد .

وی می‌افزاید: پدیده چند شغله‌ها معضل جدی در مسیر اشتغالزایی و به کارگیری نیروهای جوان و با انگیزه کشور است که سبب افزایش نرخ بیکاری و ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی مانند افزایش شکاف طبقاتی در کشور می‌گردد، زیرا موجب می‌شود بخش قابل توجهی از مشاغل در اختیار افراد معدودی قرار بگیرد که به دلیل دسترسی به منابع دولتی، مسیر را برای سوء استفاده و کسب منافع شخصی هموار می‌بینند و هزینه‌های روانی زیادی را نیز به جامعه تحمیل می‌کنند.

وی تصریح می‌کند: نخستین گام برای ممانعت از فعالیت چند شغله‌ها و مسایل مشابه این موضوع، تهیه بانک اطلاعاتی مدون و دقیق به صورت صریح و شفاف است که بر اساس آن همه مکانیزم‌های نظارتی به صورت صحیح صورت بگیرد و تفاوتی بین اقشار مختلف جامعه از جمله کارگران که با حداقل حقوق و گاهی چندین ماه معوق، به زندگی مشغول هستند با افرادی که از طریق رابطه و رانت چندین شغل را در اختیار می‌گیرند، نباشد.

===