قدس آنلاین/ فهیمه سمیعی دلویی: نقش و تاثیر نهاد قانون گذاری در توسعه فعالیت های عمرانی و بویژه کمک به تعالی نهادهای حرفه ای همچون نظام مهندسی ساختمان بر کسی پوشیده نیست.این مهم بویژه اگر با حساسیتی جدی از سوی مهندسانی که بر کرسی پارلمان کشور تکیه زده اند دنبال شود تاثیری بسزا در بهبود روند کیفی جایگاه مهندسی کشور خواهد داشت. دکتر محمد رضا رضایی ، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ما به ضرورت ها و بایدهای این مهم پرداخته است .

نظام مهندسی استقلال خود را کمرنگ می بیند
  • اصلاح موادي از قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در سال 1392 در دستور كار مجلس قرار گرفت و در ارديبهشت 1394 با اين اصلاحات مخالفت شد . با توجه به اينكه در قانون هم فرصتي ده ساله براي بازبيني در نظر گرفته شده بود كه انجام نشده ،پيش بيني جنابعالي در خصوص بررسي مجدد اين موضوع چيست ؟

قطعاً این فرصت همیشه وجود دارد و در مجلس دهم با توجه به حضور پررنگ‌تر اعضای نظام مهندسی در ترکیب اعضای کمیسیون عمران ملموس‌تر است. البته باید آسیب شناسی مناسبی صورت بگیرد که چرا اصلاح قانون پس از عبور از کمیسیون تخصص در صحن مجلس متوقف ماند. به نظرم اصلاحات مورد نیاز قانون در مجلس دهم اتفاق بیفتد.

  • به منظور تنظیم و تنسیق امور مهندسی و مشارکت مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود سازمان های نظام مهندسی ساختمان در سال 1374 تأسیس شده است و تا کنون توانسته است به کمک ديگر سازمان هاي مرتبط کشور به طور نسبی ؛ در ترویج و پیاده کردن مقررات ملی ساختمان توفیق یابد . بطور کلی دیدگاه جنابعالی در توسعه جایگاه و نقش چنین سازمان هايي و کاهش تصدی گری دولت و شهرداری ها چیست ؟

 واگذار کردن امور به مردم از اهداف متعالی نظام مقدس و از تکالیف قانون اساسی است. نظام مهندسی نماد مناسبی است که هم تصدی‌گری‌ها را به عهده  بگیرد و هم در اعمال حاکمیت نیز به کمک بیاید اما نیازمند اصلاحات قانونی است. امروزه انتظار از نظام مهندسی ارايه خدمات عمومی است اما گاه بنظر می‌رسد جنبه صنفی آن بر جنبه خدمات عمومی غلبه یافته، بطوریکه ممکن است چنین تداعی شود که نظام مهندسی بیش از آنکه در خدمت جامعه باشد در خدمت مهندسان قرار گرفته است و این یک آسیب است که باید در مسیر تکاملی و اصلاح قانون آن مورد توجه قرار گیرد.

  • سازمان نظام مهندسی ساختمان در بیشتر شهرها و بویژه در شهرهای کوچک ؛ توانسته است اعتماد عمومی را کسب کرده و نقش جدی در طرح و احداث ساختمان های ایفا . به نظر جنابعالی نقش سازمان ها و موسسات غیر دولتی در توسعه ملی در چند دهه اخیر چگونه بوده و آینده را چگونه می بینید؟

همه اذعان داریم که بخش حاکمیتی فربه است و بایستی چابک شود و راهی نداریم غیر از بکارگیری بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی.

بخش عمومی غیردولتی علاوه بر تصدی گری می‌تواند در بخشی از تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های حاکمیتی نقش کمکی داشته باشد. مثلاً شهرداری ها، نظام‌های مهندسی انجمن‌ها و... باید پای کار بیایند. خوشبختانه این موضوع در کشور نهادینه شده است که بخشی از آن با پشتوانه قانون (شهرداری ها- نظام‌ها صنفی و حرفه‌ای) و بخشی نیز به دلیل پذیرش حاکمیت محقق شده بعنوان مثال حضور نظام‌های مهندسی استان ها در شوراهای فنی و شوراهای مسکن استان ها قابل اشاره است. این روند بایستی توسعه پیدا کند و در این مسیر مجلس حساس است و آماده پذیرش ایده‌ها و نظریات کارشناسان. و اعتقاد داریم که سرعت بخشیدن به این حرکت می‌تواند نقطه عطفی در توسعه و کارآمدی اداره امور کشور ایجاد کند که نقش مجلس در الزام حاکمیت به پذیرش این روز فراهم است.

  • برخی از همکاران و مهندسان ما بر این باورند که ساختار نظام مهندسی ساختمان( برخلاف انگیزه موسسان و بنیان گذاران آن در ابتدای کار سازمان)، اکنون در حال تبدیل به نهادی شبه دولتی است. به نظر شما چه عواملی زمینه ساز  بروز این مشکل در سازمان نظام مهندسی ساختمان  شده است و چگونه می توان این معضل را حل کرد؟

اگر منظور از تبدیل به مفاد شبه دولتی این است که نظام مهندسی در حال پذیرش مسؤولیت‌های شبه حاکمیتی مانند نقش‌های تصمیم سازی مثلاً در شوراهای مسکن، فنی و... است که باید گفت این موضوع از موفقیت‌های این سازمان و احتمالاً براساس نیاز حاکمیت می‌باشد و این یک امتیاز است که البته باید در اصلاحات قانون دیده شود اما اگر منظورتان این است که امروز نظام مهندسی استقلال خود را در غلبه حاکمیت مانند وزارتخانه‌های ذیربط کمرنگ می‌بیند، خب این مشکلی است که باید آن را آسیب شناسی کنیم که آیا ایراد از ضعف یا عملکرد سازمان است یا تسلط خواهی بخش دولتی. البته بررسی‌ها نشان داده که گاه هر دو دیده شده و منطقی این است که با در نظر گرفتن مصلحت جامعه تعادل ایجاد کنیم و این از اختیارات انحصاری مجلس است و نباید پیش از تصمیم گیری های مجلس علی الرأس ورود شود و این مورد تأکید می‌باشد.

دو نکته وجود دارد نخست اینکه نظام مهندسی عمده نیاز تضمین کیفیت فنی ساخت و ساز را دارد یا به عبارتی نیاز فنی و مهندسی لازم را تأمین کرده ولی نتوانسته این ظرفیت بالقوه را به خوبی بالفعل کند بطوریکه ساخت و ساز ما کاملاً مقاوم، ایمن و با رعایت استانداردها و مقررات ملی انجام شود. باید ببینیم خلأهای منجر به این مشکل کجاست و آن ها را برطرف کنیم نه اینکه بر کل ظرفیت نظام مهندسی خط بکشیم. شاید باید در بعضی حوزه‌ها قدرت و توان بیشتری به نظام مهندسی بدهیم شاید باید بعضی مجازات‌ها را واقعی‌تر کنیم انگیزه‌ها را تقویت کنیم و ...

دوم اینکه باید توجه داشته باشیم که جامعه اعم از توده مردم و حاکمیت، نظام مهندسی 20 ساله را به رسمیت می‌شناسند و جایگزینی با الگویی نو و کاملاً متفاوت کاری عبث و بیهوده است لذا باید به دنبال ارتقای نظام مهندسی برویم.

حتی پا را فراتر بگذاریم. نظام مهندسی ارتقا یافته و باید از ساخت و ساز خارج و به کمک نظارت بر طرح‌هایی که کارفرما یا بهره‌بردار عمومی و (دولتی- شهرداری‌هاو...) دارد بیاید. ما باید ظرفیت و پتانسیل جایگزینی را بخشی از سرمایه حاکمیت بدانیم و از آن استفاده مطلوب کنیم.

  • عایدی مردم ، جامعه مهندسی وصنعت ساختمان از خدمات مهندسی و مهندسان در سال های پس از تصویب قانون نظام مهندسی  و کنترل ساختمان چه بوده است ؟ آیا جنابعالی از این عملکرد رضایت دارید؟

اولاً در این خصوص بایستی وزارت راه و شهرسازی بررسی و گزارش دهد. اما بنظر می‌رسد مجموعه نظام مهندسی در انجام بخشی از وظایف مصرح در قانون اگر موفق نبوده بدلیل عدم در اختیار داشتن ابزارها و زمینه‌های مورد نیازش بوده و البته در بخش بزرگی از آن ناموفق بوده است. بخشی از این عدم موفقیت ناشی از عدم نظارت مناسب و مؤثر است. بخشی هم بدلیل این است که نظام مهندسی در حوزه‌هایی که انتفاع صنفی داشته بیشتر متمرکز شده و از دیگر حوزه‌ها غفلت کرده است ولی در بسیاری از اهداف هم موفق شده است.بعنوان مثال در تنسیق امور حرفه‌ای و صنفی، ارتقای کیفی خدمات، توسعه دانش‌های مهندسی جلب مشارکت مهندسان توانسته گام‌های خوبی بردارد و در بقیه حوزه‌ها بایستی هم تلاش کند هم حمایت شود و هم ضوابط را به گونه ای تعریف و اصلاح و نظارت کنیم که اهداف تحصیل شوند.

 

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.