به گزارش قدس آنلاین از شهرکرد، در راستای اجرای هر چه مطلوب‌تر بخشنامه بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب مبنی بر اخذ گواهی سازمان تأمین اجتماعی از سوی مراجع تشخیص بحران ناشی از نوسانات نرخ ارز و تحریم‌های ظالمانه، جلسات مشترک تخصصی با مدیران و نمایندگان اداره امور شعب بانک ملی استان و نمایندگی بانک مرکزی در استان برگزار شد

مدیر کل تأمین اجتماعی استان گفت: با توجه به نام‌گذاری سال 1395 ازسوی مقام معظم رهبری بانام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام وعمل و در اجرای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب‌وکار همسو با آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثراستفاده ازتوان تولیدی وخدماتی درتامین نیازهای کشور وتقویت آن‌ها در امر صادرات واصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان تأمین اجتماعی اقدام به صدور این بخشنامه نموده است.

غلامرضا محمدی با اشاره به‌شرط خوش‌حسابی کارفرمایان برای بخشودگی جرائم افزود: جهت انگیزش و تشویق کارفرمایانی که تعهدات خود را در قبال سازمان تأمین اجتماعی به‌موقع انجام داده‌اند این بخشودگی اعمال خواهد شد.

محمدی با اشاره به مراجع تشخیص چالش‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز جهت صدور گواهی به کارفرمایان اظهار داشت: در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی یا بانک ملی، براثر نوسانات نرخ ارز کارگاه دچار بحران مالی یا اقتصادی گردد و از سوی مراجع موصوف گواهی  مبنی بر وقوع بحران صادر گردد، سازمان تأمین اجتماعی با بررسی مدارک ارائه‌شده و شرط خوش‌حسابی کارفرما، اقدام به اعمال بخشود گی جرائم می‌نماید.

اسدی سرپرست نمایندگی بانک مرکزی در استان ضمن تاکید بر همکاری لازم در اجرای ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی  و خدماتی، اقدام سازمان تأمین اجتماعی را در جهت  کمک و پشتیبانی از تولید و صنعت یادکرد و گفت: بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب حرکتی مثبت در جهت مبارزه با رکود و ایجاد رونق اقتصادی می‌باشد.

صباغی، مدیر امورشعب بانک ملی استان نیز بر همکاری این بانک در خصوص بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب تأکید کرد و گفت: بانک ملی استان آماده پاسخگویی به مراجعان جهت بررسی و صدور گواهی در خصوص بحران‌های ناشی از نوسانات ارزی در کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و یا معدنی است.