به گزارش قدس آنلاین،داوود محمدی در گفتگو با مهر با اشاره به آخرین وضعیت تدوین گزارش فیش‌های حقوقی نجومی در این کمیسیون، اظهار داشت: کمیسیون از دو زاویه وارد بررسی موضوع شده است؛ ابتدا روند شکل‌گیری این پدیده و تخلفات صورت گرفته، میزان تخلفات و تعقیب متخلفین و بازگشت مبالغ دنبال شده است.
وی افزود: در حال حاضر داریم آمار و اطلاعات را از سراسر کشور جمع‌آوری می‌کنیم تا بتوانیم جمع‌بندی کاملی در این رابطه داشته باشیم؛ بسیاری از دستگاه‌ها پاسخ داده‌اند و برخی دیگر نیز هنوز پاسخ نداده‌اند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: زاویه دومی که کمیسیون به این مسئله وارد شده، این است که نظام پرداخت حقوق و دستمزد ساماندهی شود که در این رابطه نیز پیش از این، یک طرح دو فوریتی با چهار ماده در مجلس مطرح شد که دو فوریت آن رأی نیاورد و یک فوریت آن تصویب شد و یک طرح هم از طرف کمیسیون اصل ۹۰ پیشنهاد شده است که هر دوی آنها توسط هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع شده تا با هم تلفیق شوند.
محمدی با بیان اینکه احتمالاً در این روزها کار رسیدگی به این طرح پایان می‌یابد، تصریح کرد: این طرح در ۱۱ ماده قانونی و با عنوان «ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی» اوایل مهرماه و پس از تعطیلات مجلس به صحن علنی ارسال می‌شود.
وی درباره طرح ۱۱ ماده‌ای این کمیسیون برای اصلاح نظام پرداخت‌ها و جلوگیری از پدیده حقوق‌های نجومی، اظهار داشت: در این طرح کف و سقف حقوق مدیران به طور جزئی تعیین شده، حتی برای ناظرین و ذی‌حسابان نیز در صورت کوتاهی در زمینه نظارت بر پرداخت‌ها، پیگردهای قانونی در نظر گرفته شده است.
گزارش تخلفات حقوق‌های نجومی تا آخر شهریور آماده می‌شود
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، درباره زمان ارائه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره روند شکل‌گیری پدیده حقوق‌های نجومی و جزئیات متخلفین به قوه قضائیه، گفت: این گزارش باید جمع‌بندی شود و احتمالاً تا آخر شهریور ارسال می‌شود.
قانون مدیریت خدمات کشوری باید سریع‌تر اصلاح و دائمی شود
محمدی در عین حال تأکید کرد: آنچه مهم است این نکته است که قانون مدیریت خدمات کشوری که تاکنون به صورت آزمایشی در حال اجرا بوده و سال به سال اجرای آن تمدید شده است، باید بالاخره زودتر با اصلاحات جامع و کاملی از سوی دولت به مجلس بیاید تا همه مسائل پرداخت‌ها را ساماندهی کند، اما برای اینکه فعلاً روزنه‌های تخلفات مسدود شود، این طرح ۱۱ ماده‌ای را پیشنهاد می‌کنیم.
پارسایی: برخی نهادها و شرکتهای نیمه دولتی، زیر بار پاسخگویی به کمیسیون نمی‌روند
در همین رابطه، بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به در دست تدوین بودن گزارش این کمیسیون درباره جزئیات حقوق‌های نجومی، گفت: درصد زیادی از حقوق‌هایی که بررسی شده، قانونی بوده است، مواردی هم که غیرقانونی تشخیص داده شود به قوه قضائیه ارجاع می‌شود.
وی افزود: برخی نهادها و سازمان‌ها یا شرکتهای نیمه دولتی زیر بار پاسخگویی به کمیسیون نمی‌روند که امیدواریم در مدت باقیمانده به کمیسیون گزارش دهند؛ اگر هم همکاری نکنند، در گزارش کمیسیون این مسئله را قید می‌کنیم که استنکاف کرده‌اند.
نظر شما