به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، آخرین اظهارات مسعود بارزانی بعد ازبازگشت ازفرانسه در هفته گذشته که به صراحت گفته بود، الحشدالشعبی درعملیات موصل حضور نخواهد داشت، طی دو روز گذشته در بغداد با واکنش های تندی روبه رو شده است.
بارزانی این مطلب را هم گفت که مشارکت الحشدالشعبی باید در چارچوب یک توافق سیاسی مشخص شود.  
این درحالی است که علاوه بر مساله حضور یا عدم حضور الحشدالشعبی در عملیات موصل، بر سر اولویت بندی نبردهای نظامی نیز اختلاف نظرهای عمیقی وجود دارد.  
دراین میان تندترین واکنش ها به اظهارات مسعود بارزانی را پنجشنبه گذشته، هادی العامری دبیرکل سازمان بدر، بطور تلویحی بروز داد که گفت: تصمیم درباره عملیات آتی موصل و اینکه چه کسی شرکت کند یا نکند به عهده نخست وزیر وفرمانده کل نیروهای مسلح عراق است.
وی همچنین بطور غیر مستقیم به برخی جریان ها در شمال عراق که تلاش دارند، به بهانه های قومی و یا مذهبی، بخش هایی از استان نینوا را از عراق جدا سازند، هشدار داد و گفت: آزاد سازی موصل متاثر از توافق سیاسی نخواهد بود و کسی هم حق ندارد به بهانه اقلیت ها و اهالی منطقه، اقدام به اشغال اراضی سایر استان ها کند.  
العامری، به دو نکته هم اشاره کرد که در آینده عراق بعد از داعش بسیار موثر خواهد بود؛ اولین نکته اینکه، 'تقسیم عراق به جنگ میان اقوام و فرقه های مختلف خواهد انجامید' و نکته دیگر اینکه، 'کسانی که تصور می کنند با آزادی موصل تروریسم در عراق پایان خواهد یافت، اشتباه می کنند'.
در همین حال، یوسف الکلابی سخنگوی امنیتی الحشدالشعبی روز شنبه در واکنش به اظهارات مسعود بارزانی، پاسخ الحشدالشعبی را به اظهارات وی کاملا واضح و صریح دانست که همان پاسخ قانونی و حقوقی است، چرا که به گفته وی، الحشدالشعبی یک تشکیلات و سازمان رسمی زیر نظر فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق است که به جز آن از هیچ مرجع دیگری دستور نمی گیرد.
وی همچنین در جواب این نکته ابراز شده از سوی مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان عراق که حضور الحشدالشعبی را به توافقات سیاسی گره زده است، گفت که 'الحشد همچنانکه تاکنون در صحنه حضور داشته، درصحنه باقی خواهد ماند و تا دفع شر تروریسم، از جمله در عملیات آتی موصل تا آخرین نفس حضور خواهد داشت و در این خصوص توافقات سیاسی هیچ تاثیر تعیین کننده ای نخواهد داشت'.
بسیاری از فعالان سیاسی و رسانه ای نیز در روزهای اخیر دراین خصوص، یادداشت هایی در فضای مجازی منتشر کرده اند، بطوری که در یکی از یادداشت های شبکه های اجتماعی می خوانید' عملیات موصل، جان و مال و ناموس مردم و خون جوانان عراق، هیچ ربطی به آمریکا و اجازه و عدم اجازه این کشور برای جنگ علیه تروریسم ندارد'.
فعالان سیاسی عراق، همچنین طرح مساله توافق سیاسی را یک بهانه از سوی آمریکایی ها می دانند تا مانع از حضور نیروهای عراقی در عملیاتی شوند که در اراضی خودشان باید انجام شود.  
یکی از کاربران فضای اجتماعی در واکنش به مساله توافق سیاسی، نوشته است: 'برای شرکت همه طرف ها از جمله ارتش های آمریکا و ترکیه که نیروی خارجی محسوب می شوند، به راحتی سخن گفته می شود، اما در باره نیروهای عراقی که صاحب این سرزمین هستند، اما و اگر و شرط و شروط قائل می شوند'، نکته ای که تردیدها را نسبت به نیات واشنگتن، بیش از سایرین تقویت می کند و به نگرانی ها در خصوص چشم داشت های ارضی برخی جریان های کردی در عراق می افزاید.  
اکنون درحالی بحث و جدل ها در خصوص شروع عملیات آزادسازی موصل جریان دارد که آمریکایی ها درسوریه عملا در حمایت از گروه تروریستی داعش علیه ارتش سوریه عملیات هوایی انجام داده اند که این موضوع نیز در روز شنبه محافل خوشبین سیاسی عراق به اهداف منطقه ای آمریکا را دوباره بهت زده کرد.
برخی جریان های سیاسی و تحلیلگران عراقی اعتقاد دارند که پشت مخالفت های سیاسی درعراق با مشارکت الحشدالشعبی درعملیات موصل، آمریکایی ها هستند و این باور نیز وجود دارد که مخالفت با حضور الحشدالشعبی از سوی آمریکایی ها، به این دلیل است که واشنگتن 'در اجرای پروژه های منطقه ای خود این نیروی ضد تروریستی حقیقی را مانع می بیند'.
به علاوه یکی از مهمترین نقاط اختلاف موجود بر سر عملیات موصل، اولویت بندی های جنگی است، بطوری که فرماندهان نظامی تاکید دارند که ابتدا باید نقاط راهبردی و کلیدی در استان های الانبار مانند هیت و حدیثه و الشرقاط در شمال صلاح الدین و الجویجه در جنوب غرب کرکوک از دست داعش آزاد شود و سپس پرونده موصل را به روی میز آورد.
به هرحال، ادامه کشمکش ها و مجادلات سیاسی بر سر حضور یا عدم مشارکت الحشدالشعبی در عملیات موصل و ضرورت وجود یک توافق سیاسی بر سر آن، به نوعی دولت عراق را با موانع جدیدی روبه رو کرده است و ناظران اعتقاد دارند، گروه تروریستی داعش می تواند از آن به عنوان یک فرصت استفاده کند.
طرح مساله توافق سیاسی، موضوعی است که بیشتر به شرط گذاری برای دولت مرکزی عراق جهت مشارکت در جنگ علیه داعش شبیه است؛ درست همانند ژوئن 2014 که داعش پشت دروازه های بغداد رسیده بود و آمریکایی ها در پاسخ به درخواست کمک عراق، شرط گذاشتند که نوری المالکی برغم کسب بیشترین کرسی های پارلمان در انتخابات 2014، از قدرت کناره گیری کند و از خیر جایگاه نخست وزیری بگذرد. نوری المالکی برای سه دوره توانسته است بیشترین آرای پارلمانی را کسب کند و هم اکنون نیز بزرگترین فراکسیون پارلمانی را تشکیل داده است.