کیوان سرافرازی :از تصویب قانون نظام مهندسی تا کنون سال ها می گذرد و گرچه در اندیشه تدوین کنندگان آن همواره بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی اجتماعی و تعالی حرفه مهندسی جاری بوده است اما نیاز به بازنگری در برخی از مواد قانونی را همچنان می توان شاهد بود.

نظام مهندسی تعریفی از معماری ایرانی - اسلامی ندارد

در گفت و گو با مهندس بهرام غفاری مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور که یکی از تدوین کنندگان این قانون است به بررسی ضرورت تجدید نظر در این قانون پرداخته ایم

  • پیش از تصویب قانون نظام مهندسی چه تمهیداتی برای آن اندیشیده بودید؟

قانون فعلی از تغییر شکل قانونی که در سال 52 تصویب شده بود ایجاد شد. سال های 49 تا 53 ، سال های با اهمیت در حوزه شهرسازی کشور است.چون نخستین طرح جامع تهران در سال 47 بوسیله فرمانفرمایان تهیه و تصویب  و در سال 49 برای اجرا ابلاغ شد.اجرای آن مسایلی را به دولت گوشزد می کرد که باید انجام شود .

  • یعنی پیش از آن طرح جامع دیگری در کشور نداشتیم؟

طرح جامع همدان و اصفهان زودتر از تهران تهیه شده بود اما پایتخت ، طرح جامعی نداشت و چون مرکز حکومت بود احساسی که این طرح به دولت وقت داد خیلی از نیازها را در تهران متوجه شدند و به فراست افتادند.بنابر این با تغییراتی قانون جدیدی را تصویب کردند .

سال 51 تصویب قانون شورای عالی شهرسازی و معاری ایران بود. در سال 51 این شورا برای این تاسیس شد که بتواند بطور مستمر و زنجیر وار برای همه شهرها طرح جامع تهیه کند.این موضوع گام خیلی مهمی بود.گام بعدی تصویب قانونی به نام نظام معماری ساختمانی بود . در همان ابتدای این قانون که 15 ماده هم بیشتر نداشت ذکر شده بود که هدف از وضع این قانون این است که اصول معماری و ساختمانی و یا شهرسازی در تهیه نقشه ها و طرح های ساختمانی رعایت شده و با استانداردهای لازم عرضه شود.

قرار شد بر همین اساس دو سازمان به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان و تاسیسات و نیز سازمان نظام معماری و شهرسازی تاسیس شود.این قانون نیز مکمل طرح جامع تهران و مکمل قانون در شورای عالی شهرسازی بود. به این معنا که این شورا برای طرح های جامع و طرح های توسعه شهری در مقیاس شهری برنامه داشت.همچنین این قانون در مواد 13 تا 15 بر رعایت اصول بهداشتی در ساختمان تاکید کرده بود.در واقع ما متوجه این بودیم که مهندسان در تهیه نقشه ساختمان ها دقت و کیفیت لازم را لحاظ کنند.البته ابتدا قرار بود برای رشته های معماری و ساختمانی یک سازمان تاسیس شود و تاسیساتی ها هم بتوانند عضو آن شوند و  سال 56 این طرح تغییراتی کرد و تبدیل به دو سازمان در هر استتان و یا فرمانداری کل شد .حجم عمده این قانون را ترکیبات تشکیل سازمان  نظام مهندسی اشغال کرده بود .مواردی مثل سازمان نظام مهندسی و هیات مدیره و شورای انتطامی در استان و کشور و ....

در سال 56 سازمان نظام مهندسی معماری و شهرسازی تشکیل شد و چند ماهی نیز در استان تهران فعالیت داشت با پیروزی انقلاب فعالیت آن متوقف شد تا سال های 66 و 67 که مرحوم کازرونی و سید رضا هاشمی تصمیم گرفتند مجدداً ماده 13 که هم اصول بهداشتی در ساختمان را تدوین کنند.

  • اینجا مهندسان پرونده اشتغال می گرفتند؟

البته پروانه اشتغالی داده می شد، اما این پروانه را مهندسان ساختمانی         نمی گرفتند. معماران بیشتر می گرفتند .مهندسان تاسیسات هم رغبتی به آن نداشتند.این در حالی است که قرار بود سازمان از افرادی تشکیل شود که دارای پروانه اشتغال باشند.بر عکس امروز که پروانه اشتغال را به کسانی می دهند که عضو سازمان باشند.

 سال 56 شروع به تدوین اصول بهداشتی شد و از همان موقع نام آن را مقررات ملی ساختمان  گذاشتند و بعداً این نام در قانون گنجانده شد.تا سال های 72 و 73 تقریباً همه مباحث یا چاپ شد و دولت تصویب کرد یا در حد پیش نویس آماده شد. بقیه مباحث باقی مانده به تدریج تهیه و منتشر می شد.این قانون بر اساس همان قانون سال 56 در 12 استان سازمان های مهندسی دوگانه برای سازمان ساختمان و تاسیسات و دیگری برای معماری و شهرسازی تشکیل شد ولی همزمان مشاهده کردند که آن قانون پاسخگوی توسعه کشور و افزایش جمعیت شهری مثل گذشته نیست؛ چون تعداد مهندسان هم زیاد شده بود.بنابر این تغییراتی در آن داده شد و  قانون آزمایشی در سال 71 در مجلس تصویب شد و نام آن قانون نظام مهندسی ساختمان تغییر کرد.پیش نویس آن را من به اتفاق آقای فضل الله هاشمی و مساعدت بسیار زیاد آقای غرضی و دولت تهیه کردم .در سال 74 این قانون از شکل آزمایشی درآمد و با کمی تغییرات تبدیل به قانون فعلی شد. تا امروز نیز تغییراتی جزیی در ماده 4 آن انجام شده است .

من پیس نویس سه سند را در دوره ای که در آن جا مسوول بودم تهیه کردم. یکی از آن ها طرح کلی مقررات ملی و تشکیل کمیته فنی شش نفره بود.دومین کار تهیه پیش نویس آن 20 ماده آزمایشی بانضمام آیین نامه 95 ماده ای آن بود.

  • یکی از موادی که در این قانون مغفول واقع شده موضوع ماده 2 قانون است؛ بطوری که در 10 بند که به اهداف و خط مشی های قانون نظام مهندسی سازمان می پردازد که عمدتاً فرهنگی است .سازمان های نظام مهندسی چقدر به این موضوعات پرداخته اند؟

هدف از این حفظ ارزش های اسلامی ایرانی در معماری است که نظام مهندسی در حفظ و اشاعه اینها کار زیادی نکرده است .چون خود این مساله دارای عناصر تعریف نشده نامعینی است .گاهی تاق و قوسی را اضافه می کنند ولی نه نظام مهندسی تکلیفش را در این خصوص می داند تا ارزش های ایرانی اسلامی را ترویج دهد و نه مراجع دیگر آموزش و ترویج معماری را لازم می دانند.چون ما بلاد اسلامی را از مرکز آفریقا تا خاور دور و اندونزی و ..   می شناسیم. هر یک هم نوعی معماری دارند که در این معماری بومی ، تفاوت های اقلیمی خیلی بیشتر از تفاوت هایی است که بتوان آن ها را منتسب به آیین یا مذهب معینی  دانست و بیشتر تابع شرایط بومی است. بنابر این در این خصوص سازمان نتوانسته است کاری انجام دهد . نتوانسته است پژوهشی بنیادی کند تا ببیند اصول ارزش های اسلامی و مابه ازای آن در معماری چیست . البته عده ای تحقیقاتی در این خصوص داشته اند ولی هیچ وقت این تحقیقات تبدیل به نرم های قابل اجرا در معماری نشده است.اگر قرار است این کارها انجام شود می توان از طریق مسابقات و ارایه طرح ها یا نوشتن در خصوص فلسفه معماری ایرانی – اسلامی آن را عملی کرد ولی در وضعیتی که ما الان ساختمان می سازیم غیر از ساختمان های یادمانی و جز توجه به برخی مسایل مثل اینکه در بعضی از فضاهای داخل ساختمان های مسکونی یا اداری محدودیت هایی برای جهت شان به قبله ایجاد شده است ، سایر اجزای آن و اینکه در ترسیم طرح معماری موثر باشد هنوز کاری انجام نشده است.

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.