به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، این روزنامه لبنانی خاطرنشان کرد: شاه سعودی و اطرافیان و دست نشانده های آن با ادامه سیاست تحریک مذهبی، درصدد فروکاستن از خشم مردمی هستند که به سود سرشار مادی ناشی از فروش نفت عادت کرده و هم اکنون دچار بحران اقتصادی و پولی شده است. 
السفیر در ابتدای مقاله خود به بررسی اوضاع وخیم اقتصادی و مالی سعودی پرداخته و نوشته است: با اعلام مصوبه های شورای وزیران و تصمیم های سلمان شاه سعودی، نخستین شوک بزرگ به مردم عربستان وارد شد و به نظر می رسد تا اجرای رویاهای بلندپروازانه «محمد بن سلمان» شاهزاده خام سعودی موسوم به «چشم انداز 2030 سعودی» این شوک ها ادامه یابد. 
مصوبه های شورای وزیران سعودی به هیچ وجه عادی نبود، ممنوعیت انتشار این مصوبه ها در خبرگزاری رسمی و سپس اعلام فرمان های شاه توسط دیوان پادشاهی کافی بود تا موجی از اعتراض های شهروندان عربستانی ، فضای مجازی را پر کند. 
در بین 9 مصوبه دولت سعودی چهار مصوبه کاملا بی سابقه است که شامل ممنوعیت افزایش حقوق سالانه از ابتدای سال جدید هجری 1438، کاهش مرخصی های سالانه به 36 روز، ممنوعیت استخدام غیر سعودی ها تا پایان سال 1438می شود که تنها می تواند تاکیدی بر افزایش بحران اقتصادی و مالی رژیم سعودی و ورود این رژیم به مرحله خطر و سقوط باشد. 
عبدالعزیز آل الشیخ مفتی سعودی در اوایل ماه اوت گذشته از بانک ها و موسسه ها و تجار سعودی خواسته بود تا به نیروهای نظامی مستقر در مرزهای جنوبی این کشور با یمن کمک های مالی کنند.
محافل رسانه ای ، پولی ، اقتصادی و سیاسی حتی غربی این ها را نشانه های ضررهای هنگفت مالی و ورشکستگی اقتصادی سعودی ناشی از کاهش قیمت نفت و هزینه های سرسام آور تجاوز علیه یمن و حمایت های بی دریغ مالی و تسلیحاتی به تروریست های تکفیری و خریدهای نجومی تسلیحات نظامی دانسته اند.
اما به نظر می رسد سلمان شاه سعودی از بین دو گزینه «توقف تجاوزعلیه یمن و جلوگیری از ته کشیدن موجودی خزانه » و « ادامه تجاوز علیه یمن و حمایت از تروریست ها و جبران کسری بودجه از طریق فشار بر مردم عربستان»، گزینه دوم را انتخاب کرده است و قصد دارد هزینه های بلندپروازی و ماجراجوئی های ولیعهد جوان را برمردم عربستان تحمیل کند.
شهروندان عربستانی هنوز با مالیات هایی که چند ماه پیش محمد بن سلمان جانشین ولیعهد برای قبوض آب و برق ، درمان و جمع آوری زباله ها وضع کرده، کنار نیامده اند که مصوبه ها و فرمان های جدید زندگی آنها را تحت تاثیر قرار داده است.
کارگران شرکت های پیمانکاری گروه بن لادن و سعودی اوجیه ( با مدیریت سعد حریری )از مدت ها پیش دست به اعتصاب زده اند و به تازگی کارمندان دو بیمارستان شهر الخبر«تخصصی سعد» و «فخری و الراجحی» نیز که از چهار ماه پیش حقوق نگرفته اند، به آنها اضافه شده اند. 
تاثیر این مصوبه ها و فرمان های جدید در آینده نزدیک بیشتر آشکارتر خواهد شد و پیش بینی می شود تصمیم های سختگیرانه تری برای عربستانی ها در راه باشد. 
محمد بن سلمان اعلام کرده است که اواخر سال جاری میلادی و یا اوایل سال 2017 مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای خریداری شده وضع خواهد کرد. 
اما در رابطه با شاهزاده ها ، وزیران و اعضای مجلس شورا، بیشتر آنها در صفحه های توئیتر خود از «تصمیم های حکیمانه شاه» که باعث «نجات» کشور از خطر ورشکستگی می شود، تقدیر و تمجید کرده اند با تاکید بر اینکه «در روزگار آسایش، حکومت در حق شهروندان کوتاهی نکرده و احتیاجات آنها را تامین کرده است و روا نیست مردم در روزگار بدبختی پشت حکومت را خالی کنند». 
روزنامه عکاظ سعودی در اوایل سال جاری میلادی خبری را منتشر کرد و نظر برخی از اعضای مجلس شورای سعودی درباره کاهش کمک هزینه های تماس تلفنی از 1000 ریال سعودی به 400 ریال و اختصاص یک نشریه به جای سه نشریه به هر عضو مجلس را جویا شد. 
بیشتر این افراد نارضایتی خود را از ریاضت اقتصادی اعلام کردند و آن را «ناامید کننده» خواندند. 
این احتمال وجود دارد که منظومه سرسپردگان به آل سعود که به دنبال تحمیل مالیات ها ، منفعت طلبی و زیاده خواهی هستند، ورود به مرحله تردید و آشوب را تجربه کنند. 
اعداد و ارقام حاکی از آن است که حقوق کارمندان بخش دولتی در سعودی، 50 درصد از کل بودجه دولت را به خود اختصاص می دهد. 
همزمان با کاهش بهای نفت خام و رسیدن آن به زیر 50 دلار برای هر بشکه، درآمدهای سعودی نیز به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت روزبه روز کاهش پیدا کرده است. 
سعودی سال گذشته شاهد کسری بودجه بی سابقه 98 میلیارد دلاری بود و این کاهش بودجه دولت سعودی را مجبور کرد تا در ماه دسامبر گذشته حمایت های دولتی را از بخش سوخت و برق و آب کاهش دهد. 

** پایان دوران خرید بیعت با پول در سعودی
السفیر با بیان اینکه « آل سعود در 85 سال گذشته برای گرفتن بیعت از مردم عربستان» تاکنون با دلارهای نفتی تلاش می کرد محبت و حمایت آنها را جلب کند، اما حاکمان فعلی سعود حالا با اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی ، نگران گسترش اعتراض های مردمی و شورش شاهزاده ها هستند.
این روزنامه لبنانی افزود:بعد ازعبدالعزیز یعنی سعود، فیصل، خالد، فهد و عبدالله و سلمان اوضاع براین منوال بوده وهست که امضای قراردادهای اجتماعی مبتنی بر قید «با شما بیعت می کنیم و قول اطاعت می دهیم و در مقابل از حمایت شما بهره مند می شویم» است.
در چهار دهه گذشته حقوق کارکنان بخش دولتی و عمومی سعودی در مراحلی خاص افزایش یافته است ، مثلا با آغاز دوران هر شاه جدید، پاداش هایی به کارکنان پرداخت می شود. 
در سال 2011 حقوق کارمندان سعودی افزایش یافت و حقوق دو ماه هم به عنوان هدیه از سوی ملک عبدالله شاه سابق سعودی به آنها پرداخت شد. 
مهمتر این که بعد از انقلاب ها در کشورهای عربی از جمله تونس و مصر افزایش حقوق سالانه به میزان 5 درصد به تصویب دولت سعودی رسید. 
معروف است شیوخ قبایل عادت کرده اند سالانه پول هایی را از شاه و ولیعهد و حتی از امیران مناطق دریافت و آنها را در بین مردم قبیله خود توزیع کنند. فرماندهان عالی رتبه نظامی و مرزبانان و نیروهای امنیتی نیز به هبه هایی اینچنینی از سوی سعودی ها عادت کرده اند. 
السفیر نوشت : با این حساب آیا می توان گفت که دوران خرید بیعت با پول و بنده پروری در سعودی به پایان رسیده و از این پس این شهروندان عربستانی هستند که باید مشکلات مالی و اقتصادی دولت سعودی را تحمل کنند؟ 
این روزنامه لبنانی افزود: به نظر می رسد دریافت وام از خارج هم جوابگوی هزینه ها و تعهدات مالی سعودی نمی باشد، به ویژه اینکه آل سعود قادر به خارج کردن ذخایر مالی خود از آمریکا که ارزش آن به 115 میلیارد دلار می رسد نیست و برای همین تصمیم به اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی گرفته است.
السفیر تاکید کرد که برداشت اولیه از «چشم انداز 2030 سعودی» که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی آن را مطرح کرده و هدف از آن حذف وابستگی سعودی از نفت اعلام شده است، نشان می دهد حکومت سعودی به سمت کاهش حمایت های مستقیم از شهروندان عربستانی حرکت می کند و البته این روند برای آل سعود بسیار گران تمام خواهد شد.