به گزارش قدس آنلاین، یکی از جنحالی ترین مدیران ورزش طی سال های اخیر محمد علی شجاعی بود که به خاطر حضور همزمانش در فدراسیون تیراندازی و کمیته ملی المپیک دوشغله به حساب می آید و طبق قانون باید یکی از دو پست خود را کنار می گذاشت که البته این کار را انجام داد و با آن هم موافقت شد اما کنار رفتن وی از یکی از مسئولیت هایش هیچ وقت انجام نشد تا جاییکه امروز دوره قانونی ریاست وی تمام شده است اما او همچنان بدون وارد شدن کوچکترین ایرادی از طرف مسئولان بر روی صندلی خود نشسته است.
انتقادها نسبت به شجاعی و مدیریت وی در ورزش از آنجایی آغاز شد که وی با وجود ریاست فدراسیون تیراندازی برای حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک و پست خزانه داری این کمیته ثبت نام کرد. طبق قانونی که سازمان بازرسی کل کشور هم به شدت روی اجرایی شدن آن تاکید داشت، خزانه داری کمیته ملی المپیک شغل به حساب می آمد و حضور افراد دوشغله برای آن منع قانونی داشت. این موضوعی بود که کاندیداهای انتخابات کمیته ملی المپیک باید مورد توجه قرار می دادند اما خیلی از آنها و از جمله شجاعی قرار را بر این گذاشتند که در صورت موفقیت در مجمع انتخاباتی و در صورت نیاز، مسئولیت قبلی خود را کنار بگذارند.
انتخابات کمیته ملی المپیک ۳۰ دی ماه سال ۹۲ برگزار شد و در جریان آن محمدعلی شجاعی صاحب رای لازم برای خزانه داری کمیته ملی المپیک شد. طبق قانون وی باید از ریاست فدراسیون تیراندازی استعفا می داد تا حضورش در کمیته منع قانونی نداشته باشد اما آنقدر با بهانه جویی های مختلف این استعفا را به تاخیر انداخت تا اینکه وزارت ورزش زمانی برای انتخابات فدراسیون تیراندازی تعیین کرد. در حالیکه هنوز دو سال از ریاست شجاعی در این فدراسیون باقی مانده بود.
قرار بودانتخابات پیش از موعد تیراندازی آبان ماه سال گذشته برگزار شود اما درست چند روز پیش از تاریخ مقرر شجاعی از خزانه داری کمیته ملی المپیک استعفا داد! اینگونه وی تکگ شغله به حساب می آید و دیگر مشکل قانونی برای ریاست نداشت اما از طرفی کمیته ملی المپیک را به خاطر استعفای ناگهانی خود با چالشی جدی مواجه کرد. پذیرش این استعفا مسئولان کمیته را ملزم به انتخاب سرپرست خزانه داری و طی کردن پروسه ای قانونی در این زمینه می کرد و تاییدیه ای که باید سازمان امور مالیاتی برای امضای خزانه دار جدید می گرفت، تعیین مهلتی برای اعلام آمادگی کاندیداها، برگزاری مجمع فوق العاده و ....
به خاطر همه این دلایل کمیته ملی المپیک خیلی دیر و بعد از چند ماه با استعفای مطرح شده موافقت کرد هر چند که تا پیش از آن هم شجاعی با وجود اعلام استعفا امور مالی کمیته را پیگیری می کرد! البته بعد از پذیرش استعفای شجاعی از خزانه داری کمیته ملی المپیک، مسئولان این کمیته اعلام کردند که تا زمان بازی های المپیک وی مسئولیت های خزانه داری کمیته را انجام خواهد داد تا بعد از این بازی ها سرپرست جدید برای این مسئولیت انتخاب شود.
یک ماه و نیم از اتمام بازی های المپیک می گذرد اما کمیته ملی المپیک هنوز سرپرست جدیدی برای خزانه داری انتخاب نکرده است و به نظر می رسد شجاعی همچنان پیگیر امور مربوطه در این کمیته است. این درحالی است که حالا دوره چهارساله مدیریت وی در فدراسیون تیراندازی هم تمام شده و حالا از یک بعد دیگر هم مدیریت وی غیرقانونی است. شجاعی دوم مهرماه سال ۹۱ در انتخابات فدراسیون تیراندازی با کسب اکثریت آرا رئیس فدراسیون تیراندازی شد و حالا ۱۰ روز از اتمام دوره ریاست وی می گذرد اما شجاعی همچنان در فدراسیون تیر و کمان رفت و آمد می کند و ریاست!
به هر حال این هم دلیلی است بر اینکه شجاعی سوگلی مدیران ورزش کشور است. تا بود که با وجود دوشغله بودن کارش را همزمان در کمیته ملی المپیک و فدراسیون تیراندازی دنبال کرد بدون اینکه فشار از سوی مسئولان مربوطه به وی بابت استعفا وارد شود حالا هم مدیریتش در فدراسیون را خارج از دوره زمانی چهار ساله تعیین شده دنبال می کند بدون هیچ واکنشی از سوی همان مسئولان. در حالیکه وزارت ورزش همیشه تاکید داشت که باید بلافاصله بعد از اتمام دوره ریاست چهارساله روسا و تا پیش از مجمع انتخاباتی فدراسیون ها، امور کار به سرپرست سپرده شود تا هیچ شبهه ای ایجاد نشود اما ظاهرا قانونی در همه موارد برای محمدعلی شجاعی فرق دارد.
نظر شما