به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، دادگاه عالی فدرال عراق لغو مناصب نمایندگان رئیس‌جمهور را مخالف اصل 142 قانون اساسی این کشور دانست.

نخست‌وزیر عراق اواسط مرداد ماه سال 1394 ه.ش با هدف اصلاحات در کشور تمامی مناصب معاونان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیری این کشور را حذف کرد و و خواستار کمیته‌ای ویژه برای مبارزه با فساد شد.