به گزارش قدس آنلاین به نقل از صبح نو، سیدمرتضی نبوی، نیازمند معرفی و ارائه بیوگرافی نیست. او در حال حاضر با یک سابقه بلند از حضور در مناصب دولتی و عضویت در شوراهای مهم کشور،کارنامه روشنی از خود برای همگان به‌جا گذاشته است. وی که از مبارزان سیاسی فعال قبل از انقلاب علیه رژیم ستم‌شاهی است، به ساده زیستی شهرت دارد و بسیار آرام و متین است. او درحال حاضر بی‌سرو صدا در موسسه پژوهشی‌ای که خودش بنیان گذاشته مشغول پژوهش و تحقیق است و عضو دو نهاد مهم و تأثیرگذار در کشور نیز هست؛ شورای حل اختلاف و مجمع تشخیص مصلحت نظام. نبوی آن‌قدر تشنه آموختن و یادگیری است که در سن ۵۴ سالگی وارد دانشگاه می‌شود و علوم سیاسی می‌خواند و در حال حاضر در مقطع دکترای این رشته در حال نگارش پایان‌نامه است. گفت‌وگوی عصرگاهی و جذاب ما را با این سیاست‌مدار متین و با اخلاق با هم می‌خوانیم:
- در وهله اول تشکر می‌کنم از اینکه وقت‌تان را در اختیار ما قرار دادید. چندین سال است حضرتعالی علاوه بر مسوولیت‌هایی که دارید مثل عضویت در شورای حل اختلاف و مجمع تشخیص و فعالیت مطبوعاتی یا روزنامه‌نگاری یک حضور جدی در عرصه فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی داشتید و مؤسسه راهبرد توسعه را بنیان نهادید که در واقع موضوعات پژوهشی در حوزه علوم انسانی را پیگیری می‌فرمایید. نخستین سؤال اینکه به عنوان فردی که در حوزه‌های فنی تحصیل کرده بودید چه شد که ضرورت احساس کردید وارد حوزه علوم انسانی شوید؟ نکته دوم اینکه این مجموعه‌ای که شما سکانداری‌اش را انجام می‌دهید در چه حوزه‌های پژوهشی و تحقیقاتی وارد می‌شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. انگیزه بنده برای ورود به مسائل مطالعاتی تحقیقاتی در حقیقت از مجلس چهارم پدید آمد، چون من در دوره چهارم و پنجم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بودم. مطلع هستید که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در همین دوره چهارم تأسیس شد که با همت و پشتیبانی جناب آقای ناطق که رییس مجلس بودند و آقای دکتر جواد لاریجانی که ایشان هم نماینده بودند این امر واقع شد و در حقیقت ما مأموریت پیدا کردیم مرکز پژوهش‌های مجلس را ایجاد کنیم. قبل از آن هم چنین چیزی نبود و سابقه‌ای نداشت. در واقع شروعش از همین دوره است چون وارد مجلس شدیم دیدیم نمایندگان که می‌آیند فقط منحصر هستند به کارشناسی‌هایی که کارشناسان دولت به آنها عرضه می‌کنند؛ حالا یک لایحه‌ای می‌آید دولت می‌فرستد بعد می‌آید در کمیسیون‌های ذی‌ربط توضیح می‌دهد و دیدیم که نمایندگان در حقیقت منحصر هستند به کارشناسی کارشناسان دولت و یک طرفه این کار انجام می‌شود.
در مورد تجربه‌های دنیا هم آقای لاریجانی مطالعاتی داشتند و خارج از کشور بودند. اصولاً بیشترین کارهای مجالس و کنگره‌های دنیا از پشتیبانی پژوهشی و مطالعاتی برخوردار است و این بود که گفتیم چرا نمایندگان مجلس در جمهوری اسلامی از این مسأله محروم باشند. این بود که این مسأله تقریباً از صفر شروع شد و آقای جواد لاریجانی رییس مرکز بودند و من هم قائم مقام‌شان. این کار اول به طور مثال با یک بودجه ده میلیونی که هیأت رییسه در اختیار گذاشتند، شروع شد و به تدریج ما هم آمدیم و پایگاه قانونی این نهاد را درست کردیم؛ یعنی یک طرحی دادیم که در مجلس تصویب شد و تأسیس این مرکز وجه قانونی هم پیدا کرد.
شرح وظایف، اهداف و ضوابط و... نیز که وقت قابل توجهی از آقای لاریجانی و بنده گرفت، در همین مرکز پژوهش‌ها صرف می‌شد و اینجا پایه‌گذاری خوبی شد که حتی مثلاً فرض کنید نمایندگان و ریاست مجلس می‌خواستند یک نطقی انجام دهند موضوعاتی که در ذهن‌شان بود از نظرات کارشناسی که مرکز پژوهش‌ها در اختیارشان قرار می‌داد؛ استفاده می‌کردند. خود ریاست مجلس به نمایندگان توصیه می‌کردند که حتماً از این مرکز استفاده کنید.
در مرکز راجع به طرح و لوایحی که مطرح بود، مطالعه می‌شد و راجع به آنها نظر کارشناسی داده می‌شد؛ به خصوص در بحث‌های بودجه‌ها و برنامه‌ها. آن موقع هم بحث برنامه دوم مطرح بود و زمان آقای هاشمی رفسنجانی ایشان یک تصمیمات مهمی می‌خواست بگیرد و تقریباً دنبال این بود که کالاهای کوپنی را حذف کند و یارانه برخی از اقلام مثل داروها را بردارد. درصدد بود بنزین را گران کند که ما یک مطالعاتی انجام دادیم و دیدیم آثار تورمی سنگینی دارد و قابل تحمل نیست؛ در نتیجه اینها را مطرح کردیم برای نمایندگان تا یک جلسات مشترکی برای ریاست جمهوری گذاشتند و آقای هاشمی قانع شدند که در حقیقت این کار در برنامه دوم انجام نشود.
- کاملاً علمی و مستند این مباحث صورت می‌گرفت؟
بله مسائل کاملاً علمی بررسی می‌شد و این بستری شد برای اینکه نمایندگان مجهز شوند و غیر از کارشناسی که کارشناسان دولت ارائه می‌کردند از این مجرا هم بهره‌مند شوند. ما از اساتید دانشگاه صاحب‌نظر و متخصصین دعوت می‌کردیم، به خصوص کسانی که نظر انتقادی هم داشتند و اینها را در اختیار نمایندگان قرار می‌دادیم و در اینکه تصمیم‌گیری تصحیح و بهتر شود، بسیار مؤثر بود. آنجا ما وقت‌های زیادی می‌گذاشتیم برای اینکه نظرات کارشناسان را در زمینه‌های مختلف اقتصادی و زمینه‌های دیگر بشنویم و بررسی کنیم و به مجلس منتقل کنیم و لذا یک انگیزه از همین جا باعث شد و احساس کردیم چنین چیزی لازم است.
بعضی از دوستان را هم شناختیم و به کار گرفتیم مثلاً آقای ملایری را که از هم‌دوره‌ای‌های من در دانشکده فنی قبل از انقلاب بود معاون پژوهشی مرکز شد و ایشان هم علاقه پیدا کرده بود و غیر از آن رفته بود و رشته فلسفه خوانده بود. ایشان مهندس مکانیک بود و فلسفه خوانده بود و بعد وارد کارهای مطالعه پژوهشی شده بود. به هر حال از مجلس پنجم که بیرون آمدیم و دوره تمام شد، من تصمیم گرفتم دیگر بروم سراغ کارهای مطالعاتی و پژوهشی چون احساس می‌کردم ما باید یک حلقه وصلی بین دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با مراکز قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری و نظام خودمان برقرار کنیم و این خلأیی است که آن موقع احساس می‌کردیم. قبل از انقلاب هم مطالعاتی در زمینه معارف اسلامی و... داشتیم و تذهیب ولی احساس کردیم باید ادامه پیدا کند و به روز شود. این بود که از مجلس بیرون آمدیم و مصادف شد با رأی آوردن دولت اصلاحات و اینجا احساس کردیم بیشتر نیاز داریم برای اینکه مطالعه کنیم و این بود که مأموریت مجلس که تمام شد، تصمیم گرفتیم کار مطالعاتی انجام دهیم و برخی از دوستان هم کمک کردند و ما از ارشاد مجوز یک مؤسسه فرهنگی به نام یاس را گرفتیم. با این عنوان کارمان را شروع کردیم و یکسری مطالعات کردیم. باز از ارشاد همان دوره، مجوز یک فصلنامه را گرفتیم به اسم راهبرد یاس.
آن موقع یکی از این بحث‌هایی که برای من مطرح شد این بود که ما مهندس بودیم و وارد عالم سیاست شدیم بدون اینکه در عالم سیاست نظریات و تجربه علمی داشته باشیم که من از مجلس که آمدیم بیرون کمی کتاب‌های علوم سیاسی را مطالعه کردم و در کنکور دانشگاه آزاد شرکت کردم برای مقطع کارشناسی ارشد که قبول شدم و شرکت کردم. سال ۸۱ تا ۸۳ بود که من کارشناسی ارشد علوم سیاسی را خواندم و از حوزه عمل وارد حوزه نظر شدیم و این بود که بیشتر علاقمند شدیم به اینکه در رشته علوم انسانی مطالعه کنیم؛ چون اینها بیشتر برای نظام تصمیم‌گیری سیاسی لازم است. خوب اقتصاد یک بخش است و سیاست یک بخش دیگر؛ مدیریت و جامعه‌شناسی و... همین طور.
- در همان ایام بود که عضو مجمع تشخیص شدید؟
از همان مجلس پنجم عضو مجمع شدیم یعنی از دوره اولی که رهبری وظایف مذکور در قانون اساسی را از مجمع خواستند، چون تا قبل از آن در مورد سیاست‌های کلی، مجمع کار نمی‌کرد. دقیقاً با ورود بنده این موضوع مطرح شد. وظایفی که در قانون اساسی بود از جمله مشورت دادن به رهبری در مورد سیاست‌های کلی را آغاز کردیم که با سابقه مرکز پژوهش‌ها این هم علاقه‌ای شد که کار را با جدیت پیگیر باشیم.
- بعد از مدرک کارشناسی ارشد به سراغ دکتری هم رفتید.
فوق لیسانس را گرفتیم و یک مقدار فاصله شد. بعد سال ۹۲ وارد مقطع دکتری شدیم. باز در دانشگاه آزاد کنکور دادیم و قبول شدیم و از سهمیه هم استفاده نکردیم. البته می‌توانستم از سهمیه استفاده کنم چون سابقه زندان سیاسی داشتم و ما را به عنوان ایثارگر می‌شناختند اما این کار را نکردم. به هر حال الان هم خوب امتحان جامع علوم سیاسی را دادم ولی پایان‌نامه را ارائه نکردم
- در مورد اینکه چرا به سراغ ایجاد مرکز پژوهشی رفتید؛ توضیحتان ناقص ماند.
اینکه در این فاصله چگونه شد به مرکز پژوهشی رسیدیم باید بگویم جلو آمدیم و دیدیم برای اینکه کارها بنیه علمی قوی‌تری داشته باشد آن مجوزهای قبلی از ارشاد چه فصلنامه چه مرکزمان که مرکز فرهنگی بود؛ آمدیم یکسری گروه‌های پژوهشی ایجاد کردیم و از یک عده از دوستان دانشگاهی تقاضا کردیم از وزارت علوم به ما مجوز مرکز پژوهشی و مرکز مطالعات راهبردی توسعه را دادند. انگیزه ما برای مطالعات روی توسعه بیشتر به خاطر حساسیتی بود که رهبری نشان می‌دادند و تأکیداتی داشتند که ما الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت داشته باشیم. ما بیشتر بحث توسعه را مطرح می‌کردیم و اول همه فصلنامه‌ها یک میزگرد داشتیم راجع به توسعه یعنی از شماره نخست که راه افتاد تا الان که ۴۶ است هر شماره ما یک میزگرد در مورد توسعه داشتیم و این را عرضه کردیم. وزارت علوم ما را به عنوان نشریه علمی ترویجی شناخت بعد خودش هم پیشنهاد کرد اسمش را از راهبرد یاس به راهبرد توسعه تغییر دهیم و لذا اصلاً شماره قبل به عنوان راهبرد توسعه و به عنوان فصلنامه علمی ترویجی شناخته شد.
- شما فرمودید در حلقه وصل بین مراکز پژوهشی و نهادهای تصمیم‌گیر و قانون‌گذار آن موقع خلأ وجود داشت و شما با همین انگیزه وارد این حوزه شدید. هنوز آن خلأ را می‌بینید؟ بعد از گذشت سی و شش_ هفت سال احساس نمی‌شود ما داریم از این حوزه ضربه می‌خوریم؟
چرا من فکر می‌کنم که متأسفانه مسوولان ما یک خلطی می‌کنند بین تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری؛ تصمیم‌سازی به نظرم کار متخصصین است و مثلاً فرض کنید راجع به یک مسأله اقتصادی می‌خواهند تصمیم بگیرند آن کارشناسان البته تصمیم‌سازی‌ها بین‌رشته‌ای است یک رشته فقط نیست. ممکن است یک تصمیمی یک طرحی یک لایحه‌ای هم تخصص‌های جامعه‌شناسی را لازم داشته باشد. در دنیا اینگونه است؛ یعنی این بسته‌های تصمیم‌گیری را تصمیم‌سازان که متخصص هستند ارائه می‌دهند و تصمیم‌گیران راجع به این سناریوهای مختلفی که در مقابل‌شان هست تصمیم می‌گیرند و خودشان قانون و لایحه نمی‌نویسند و نمی‌آیند بگویند چگونه باید تصمیم گرفت؛ منتها در کشور ما افراد فکر می‌کنند حالا کسی مثلاً دکترای فنی داشته باشد و یک رشته دیگری باشد به خودشان اجازه می‌دهند در همه رشته‌ها تصمیم‌گیری کنند و جای تصمیم‌سازان هم بنشینند و لذا این جا نیافتاده است و ما همچنان این مشکل را داریم. اصولاً دانشگاه‌ها و این همه هزینه‌هایی که می‌شود برای چه تأسیس می‌شود؟ اینها تفننی که نیست. دنیا دانشگاه‌ها را درست کردند و مطالعات تکمیلی را برای اینکه این پشتوانه نظام‌شان باشد ایجاد کردند. برای اینکه تصمیم‌گیری درستی بکنند و جامعه را بهتر بشناسند و بر اساس نیازها بهترین روش‌ها را اتخاذ کنند.
برای اینکه بتوانند یک مشکلی را حل کنند یا نه جامعه را به سوی پیشرفت رهنمون کنند. به نظرم این در مسوولان نهادینه نشده است و ما بیشترین جایگاهی که اعتنا دارد به کار مطالعاتی مقام معظم رهبری است. واقعاً ایشان بیشترین استفاده را از کار کارشناسی و نظرات تخصصی به صورت گسترده می‌کنند و برای تصمیم‌گیری‌ها و اعلام نظرهای‌شان بیشترین بهره را می‌برند؛ منتها در سطح سایر مسوولان آن طور که باید و شاید نهادینه نیست. مثلاً شما می‌بینید در سطح مسوولان بالا اعلام می‌کردند ما خودمان ۳ هزار ساعت ۳۵۰۰ ساعت کار کارشناسی کردیم؛ خب این کار کارشناسی اصلاً کار یک مسوول نیست که کارشناسی کند. باید از کارشناسان مورد اعتماد و مورد تجربه و مطمئن و کارساز استفاده کند.
حالا می‌خواهم بگویم چون ما خودمان هم ارتباط با مسوولان داشتیم و داریم و هم رابطه‌ای پیدا کردیم با مراکز مطالعاتی و اساتید فن سعی کردیم تا آنجا که می‌توانیم حلقه وصل را ایجاد کنیم.
- الان کشور درگیر مسائل مختلفی است؛ اقتصاد مقاومتی، علوم انسانی اسلامی و... شما بعد از این پژوهش‌هایی که انجام دادید در واقع مهم‌ترین عرصه‌ای که احساس می‌کنید با توجه به منویات رهبری الان وقتش است که به طور جدی به آن پرداخته شود یعنی نسبت به بقیه امور اولویت دارد چیست؟
ما از باب اولویت چالش‌های کشور بخواهیم ببینیم؛ براساس مواضع رهبری نیازهایی که در جامعه احصا می‌شود و احساس می‌شود در اولویت اول، مسائل اقتصادی است؛ یعنی اقتصاد پاشنه آشیل نظام جمهوری اسلامی است. ما در روابط بین‌الملل می‌توانیم بگوییم دست برتر را داریم؛ در مسائل منطقه می‌توانیم بگوییم؛ در برخی حوزه‌های فرهنگی می‌توانیم اما در بحث اقتصادی با توجه به اینکه اقتصاد ما رانتی _ به معنای وابسته به فروش نفت خام _ است و دلارهایی که حاصل می‌شود از فروش نفت خام می‌چرخیده و عمده زندگی مردم را تشکیل می‌داده امروزه و همیشه هم از سال ۵۰ که نفت وارد بودجه‌های دولت شده به صورت فراوان این اقتصاد ما در نوسان بوده و با تغییر قیمت نفت و درآمد نفت بالا می‌رفته است. یک مشکلاتی ایجاد می‌شده یعنی سرکار می‌خورده داخل کشور پایین هم می‌آمده مشکلات دیگری ایجاد می‌شده و باز اقتصاد ما در فشار قرار می‌گرفته و یک جوری هم اعتیاد به این پول نفت خام ابتدا در مسوولان و بعد در مردم ایجاد شده که به راحتی هم از آن دل نمی‌کنند.
اینکه بحث اقتصاد مقاومتی مطرح است برای همین است؛ یعنی اقتصاد ما به گونه‌ای در داخل پایه‌هایش مستحکم شود که با طوفان‌های خارجی و ... این نهال نلرزد و متزلزل نشود و بعد ما نفت را که تجربه دنیا هست به عنوان یک منبع ثروت استفاده کنیم. این مشکلی است که هست؛ یعنی می‌خواهم بگویم مهم‌ترین چالش اما بخواهیم با یک نگاه آسیب‌شناسی عمیق‌تر نگاه کنیم خب یک بحثش این است که ما در نظام تصمیم‌گیری‌مان به هر حال آمدیم با استفاده از تجربیات دنیا و یکسری معارفی که خودمان داشتیم یک قانون اساسی نوشتیم و یک نهادهایی را تشکیل دادیم و تفکیک قوا را پذیرفتیم. بعد ما یک نهاد رهبری داریم و سه قوه که توسط ایشان هماهنگ می‌شوند اما یک نواقصی هم ساختار دارد. با تجربیاتی که جلو آمدیم به علاوه اینکه آن پارادایمی که حاکم بر تصمیم‌گیری هست اینها از کجا می‌آید؟ از علوم انسانی و لذا همه مدیران ما که تربیت می‌شوند با پارادایم معارف اسلامی تربیت نمی‌شوند یعنی نظریات ما یعنی نظریات مدیریتی، اقتصادی، جامعه‌شناسی و اینها همه برگرفته از نظریات غرب هست و خوب با فرهنگ جامعه ما خیلی سازگار نیست چون دو جهان‌بینی پشت سر دارد یکی جهان‌بینی اسلامی است که خدا حاکم هستی است، دیگر جهان‌بینی مادی است که نقشی برای خدا قائل نیست. اینها قاعدتاً آن راهبردها و تصمیماتی که از دو جهان‌بینی دربیاید متفاوت است و لذا اینجاست که رهبری تأکید داشتند در تحول در علوم انسانی و خب حالا در زیرمجموعه شورای انقلاب فرهنگی یک شورای تخصصی درست شده و دارند بحث تحول علوم انسانی را با تکیه بر جهان‌بینی اسلامی استخراج می‌کنند چون در رهنمودهای رهبری هست.
- این حرف شما ناظر به آن نکته رهبری در سال ۹۰ در کرمانشاه که بحث فرسودگی نظام سیاسی را مطرح کردند هم هست؟
بله؛ ایشان آنجا هشدار را دادند. نه فقط آنجا بلکه هر بار شورای عالی انقلاب فرهنگی در سالگرد تجدید حکم خدمت آقا رسیدند به خصوص مخاطبشان آنها بودند که مثلاً بحث تحول در علوم انسانی را چکار کردند؟ برای همین هم در زمان دولت قبل این شورای تخصصی به ریاست آقای حدادعادل تشکیل شد در حقیقت من هم عضو آن شورا هستم و شرکت می‌کنم.
پس این یک کار اساسی است و این مسأله خودش را در جاهای مختلف نشان می‌دهد و اگر ما بخواهیم ریشه‌ای مسائل را بررسی کنیم می‌بینیم بحث چالش‌های اقتصادی در آن دخیل است. بالاخره نظام اقتصادی‌ما مشکل دارد یا مثلاً ما با یک مشکلی به اسم فساد روبه‌رو هستیم که خود این هم آزاردهنده است، مخصوص این نهاد و آن نهاد هم نیست و یک جوری فراگیر شده است و این مردم را رنج می‌دهد. مسوولان و رهبری را هم رنج می‌دهد. اینها را که آدم ریشه‌یابی می‌کند من برداشتم این شده مطالعات و بررسی‌هایی که داشتم ما اصولاً نظام سیاسی _ حقوقی‌مان احتیاج به یک بازبینی و اصلاح و تکمیل نیاز دارد. این نظام‌های سیاسی در دنیا هم وقتی سیر تکاملی را می‌بینید یک نهادی تأسیس می‌شود کمی که جلو می‌روند بررسی می‌کنند می‌گویند نقص‌هایش کجاست و اشکالاتش چیست؟ کجاها با هم تناقض و تعارض دارد؟ اینها را برطرف می‌کنند خود این کار را ما بعد از ده سال اول انقلاب اواخر عمر حضرت امام(رحمه‌الله‌علیه) یک بازبینی در قانون اساسی کردیم که چند تا نهاد را اضافه کردیم و اینها خیلی کارساز بود. مثلاً شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد و رؤسای سه قوه به ریاست رییس جمهور راجع به مسائل امنیت ملی و سیاست خارجی تصمیم می‌گیرند و تصمیمات‌شان به تأیید رهبری می‌رسد. این خیلی ایجاد انسجام و هماهنگی کرد نقطه قوت سیاست خارجی ما این شد. قبل از آن خیلی مشکل داشتیم و هر کسی در این عرصه ساز خودش را می‌زد. یکی رابطه ما را با کشور جنوبی به هم می‌زد یکی رابطه ما را با کشور غربی به هم می‌زد یکی اینجوری می‌کرد و این خیلی هرج و مرج ایجاد کرد. لذا نهادسازی و اصلاح نهادها، تکمیل نهادها خیلی مهم است
مغز کلامم این است که اگر زیربنایی نگاه کنیم نظام سیاسی - حقوقی ما باید بازنگری و اصلاح شود و یکی از مشکلات ما نظام حقوقی است. اگر بخواهم بیشتر توضیح دهم باید بگویم یکی از مشکلات مهم کارآمدی نظام ما برمی‌گردد به این فرآیند تقنین و قانون‌گذاری ما. اینگونه نیست که مجلس ما کم کار باشد نه؛ اتفاقاً چرخه تولید قانونش پرکار است و می‌توانیم بگوییم بیش فعال است که یک اصطلاحی را خود مرکز پژوهش‌های مجلس به‌کار برده‌اند که می‌گویند ما با تورم تقنینی مواجه هستیم؛ یعنی آن‌قدر زیاد قانون گذاشتیم که متورم شدیم. این نظام حقوقی ما انسجامش را از دست داده است و از سال ۱۳۵۰ قرار بوده ما تنقیه و تدوین قوانین را داشته باشیم. یعنی شما در مورد هر موضوعی مثلاً در مورد صنعت هر چقدر قانون و مقررات و آیین نامه دارید باید در یک جا جمع شده باشد. این‌کار را هم نکردیم.
حالا دولت مسوول بوده و از سال ۸۹ مجلس تأیید کرده و این مسوولیت را به عهده گرفته بالاخره این کار انجام نشده است. پس قوانین شما شفاف نیست. قوانینتان به‌صورت کد و قانون جامع تدوین نشده است در نتیجه خود این منشاء مشکلات زیادی است. من می‌خواهم بگویم فسادی که صحبت کردیم یک مقدار ریشه‌اش به عدم شفافیت قوانین برمی‌گردد و قوانین صریح و آشکار و منسجم نیست. بعضاً قوانین متعارض منشاء سوءاستفاده است. وقتی قانون متعارض هست در قضاوت سوءاستفاده می‌شود، در وکالت سوءاستفاده می‌شود و همین‌طور این سلسله ادامه دارد. چون یکی از ویژگی‌های قانون کارآمد این است که مردم کاملاً مطلع باشند و در دسترس باشد. شما مقررات زیاد دارید و با همدیگر تعارض دارند و مردم هم اطلاعی ندارند. من می‌خواهم بگویم این فرآیند معیوب است یعنی فرآیند تقنین و قانون‌گذاری حساب و کتاب ندارد و با این عجله قانون تصویب نمی‌کنند.
اگر قانون بخواهد تصویب بشود می‌گویند اولاً باید آثار قانون را ارزیابی کرد اگر قانون تصویب شد و در جامعه آمد چه اثر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می‌گذارد؟ همین مجلس جدید ما هنوز جا نیافتاده با پیشنهادهای طرح‌های فوریتی مواجه می‌شود. اصلاً این فرهنگ در قانون‌گذاری دنیا وجود ندارد. باید آثار قانون مطالعه بشود بعد جایگاهش در این نظام حقوقی مشخص بشود و معلوم باشد کدام قوانین را دارد تغییر می‌دهد و کدام را دارد اصلاح می‌کند. در حالی که ابزار این‌کار را هم داریم یعنی الان از دوره چهارم مجلس دارای مرکز پژوهش‌ها است. حاضرین در این مرکز هم مطالعاتی می‌کنند و در همین مشکلات قانون‌گذاری هم آنها صحبت‌هایی دارند اما ما این مشکلات را داریم که من فکر می‌کنم رهنمود رهبری که مجلس خیلی جایگاه مهمی دارد برای اینکه راه را برای دولت ترسیم می‌کند. خوب باید این راه را شفاف ترسیم بکند و حد و حدودش مشخص باشد و این مشکلات را ما در فرآیند قانون‌گذاری داریم.
مثلاً فرض کنید که اگر قرار ما بر این است که برای سرمایه‌گذاری تشویق بکنیم تا تولید شکل بگیرد و اشتغال ایجاد بشود، باید موانع قانونی‌اش را برداریم. ممکن است قوانین مشکلاتی دارد که چنین مسائلی در آن حل نشده است. پس یکی از چالش‌های جدی ما علاوه بر بحث اقتصادی؛ در فرآیند قانون‌گذاری است که خوشبختانه اخیراً با آن شناختی که مقام معظم رهبری دارند پیشنهاد سیاست‌های قانون‌گذاری را به مجمع دادند و در مجمع در حال انجام شدن و در شرف اتمام است که امیدوار هستیم بتواند یک مقدار چرخه قانون‌گذاری ما را به سمت کارآمدی بیاورد. قانون خیلی مهم است که چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهوی کارآمد باشد؛ یعنی از نظر شکلی باید یک فرآیندی طی بشود و در طول این مسیر اگر قانونی هم خیلی خوب است باید مردم در طول مسیر این قانون توجیه بشوند و بفهمند که این قانون به نفع آنهاست و در سرنوشت آنها اثر مثبتی دارد نه اینکه با فوریت ظرف دو الی سه جلسه یک چیزی را تصویب بکنند که هیچ کس متوجه نشود.
در دنیا اگر می‌خواهند یک قانونی را تصویب بکنند چهار الی پنج سال مهلت می‌دهند که این را برای مردم توضیح بدهند و اجرایش را برای پنج سال دیگر می‌گذارند اما در کشور ما از این تجربیات مهمی که در زمینه قانون‌گذاری وجود دارد، استفاده نمی‌شود و در نتیجه یکی از چالش‌های کسب و کار به قوانین و مقررات برمی‌گردد.
در قسمت اجرا هم همین طور است. آن هم در نظام بروکراتیک ما و نظام اداری ما، چون اصلاً نظام اداری معنایش این هست که طوری باشد که حقوق مردم حفظ بشود. حتی شما در قانون اساسی این اصل پیشرفته را هم دارید که دیوان عدالت اداری گذاشتیم یعنی مردم اگر ارباب رجوع از دستگاه اداری شکایت دارند به دیوان عدالت مراجعه بکنند و در آنجا می‌تواند در حقیقت حکم بدهد و یک بند و آیین نامه دولتی را هم لغو بکند. این قدرت را هم پیش‌بینی کرده است ولی خوب نظام اداری ما آیا حقوق مردم را حفظ می‌کند؟ آیا کار مردم را روان می‌کند؟ پلیس را سر چهارراه برای چه می‌گذارند؟ برای اینکه ترافیک روان باشد. اصلاً پلیس راهنمایی‌شان این است که یک ترافیک روان و با امنیت داشته باشیم و افراد به راحتی بتوانند بیایند. برای افراد هم مشخصات روشن بگذاریم. اگر تخلف شد برخورد قاطع بشود و قانون دور زده نشود و افراد آموزش داده بشوند و رعایت بکنند. قوانین و مقرارت راهنمایی هم با حضور پلیس و یا بدون حضور پلیس با چشم مخفی بتواند یک رفت و آمد راحت داشته باشد. قانون هم این نقش را دارد.
شما مسأله‌ای دارید و یا می‌خواهید از یک جایی مجوزی بگیرید و یا می‌خواهید یک کاری را انجام بدهید. مراجعه می‌کنید که این نظم پیدا بکند . اما این بروکراسی ما مردم را معطل می‌کند و بعضاً مأیوس می‌کند. مثلاً اما یک کسی می‌خواهد کار تولیدی یا صنعتی یا خدماتی و یا کشاورزی بکند حالا در بروکراسی که عمرش تلف می‌شود و سرخورده می‌شود بماند و بعداً هم وارد کار اجرایی می‌شود با هزار مشکل روبه‌رو است. نظام بانکی حمایتش نمی‌کند، نظام بیمه پشتوانه‌اش نیست، نظام مالیاتی طور دیگر برایش مشکل درست می‌کند. اینها مسائلی هست که برمی‌گردد به چالش‌های ما در قوه مجریه. قوه قضاییه هم همین طور اگر کسی تخلف کرد باید طوری باشد که قدرت تخلف را بگیرد یعنی اگر خواست قانون را دور بزند باید مطمئن باشد که به قوه قضاییه مراجعه می‌کند و به راحتی به حقش می‌رسد. مردم چنین تصویری را دارند ولی این نیست.
در نظریه‌های سیاسی می‌گویند حداقل دموکراسی در یک کشور این است که مردم امیدوار به قوه قضاییه باشند و قوه قضاییه کارآمد باشد. یعنی اینگونه باشد که کسی حقش گرفته شد به راحتی و با هزینه کم بتواند به قوه قضاییه مراجعه بکند و بعد احقاق حق بکند. بدون توجه به اینکه این دولتی هست و یا وابسته به دولت است؛ ثروتمند یا فقیر است؛ اینها چالش‌هایی‌ست که ما داریم.
پیشرفت اقتصاد یک بستر حقوقی یا قانونی مناسب می‌خواهد با پشتوانه قضایی که بتواند یک امنیت اقتصادی ایجاد بکند که مردم در این بستر بیایند سرمایه‌گذاری بکنند و این‌طوری نباشد که اگر احساس کردند پولشان را در سرمایه‌گذاری بردند، ضرر کردند. کسی که روی زمین می‌آید کارگاه دارد یا مرکز خدماتی دارد و یا مؤسسه؛ فشارهای مالیاتی آن چنانی است که توان و تاب آنها را می‌برد و بعد هم از پشتوانه‌ها و حمایت‌های قانونی هم برخوردار نیستند.
در نتیجه من ریشه یابیم این است که اگر ما شاخص‌های محیط کسب و کارمان مشکل دارد، اگر اقتصاد دانش بنیانمان همانطور که باید و شاید و با تأکید رشد نمی‌کند و تبدیل به ثروت نمی‌شود به قوانین و مقررات و نظام حقوقی ما برمی‌گردد.
- به نظر می‌رسد برخی جو روانی ایجاد می‌کنند که ما خلأ قانونی داریم.
نه. اتفاقاً همانطور که گفتم تورم تقنینی داریم. متأسفانه نه در دولت این دقت‌ها انجام می‌گیرد نه در مجلس؛ یعنی یک لایحه‌ای که از دولت می‌آید آدم نگاه می‌کند می‌بیند چقدر مشکل دارد. الان هم این روند تورم تقویمی متأسفانه دارد ادامه پیدا می‌کند. همانطور که گفتم، جالب بود برایم این مجلس، شروع نکرده رفت سراغ طرح‌های فوریتی. هنوز دو سوم نمایندگان بیشتر جدید هستند. اصلاً ذات قانون‌گذاری این نیست که مدام فوریتی و دو فوریتی قانون مطرح کنند. باید با تأمل با مطالعات اجتماعی با توجیه اجتماعی حتی برخی از کشورها یک قانونی که تصویب می‌کنند در آن پیش‌بینی می‌کنند این سه سال کار شود مردم توجیه شوند بعد از سه سال که تصویب شد این شروع به اجرا شود ما هیچ کدام از این دقت‌ها را نداریم.
شما اگر می‌خواهید الگو باشید باید مشروعیت داشته باشید که از نظر عقیدتی افراد شما را بپذیرند. ما در این زمینه خیلی مشکل نداریم یعنی در حقیقت کسانی که در اطراف ما با ما در ارتباطند اعم از سنی و شیعه و جمهوری اسلامی را یک تکیه گاه و پناهگاهی می‌دانند به خاطر همین است. چون ما متکی هستیم به دین تحریف نشده الهی که یک کتاب مشخص به‌نام قرآن داریم. اما یک قسمت هم برای اینکه الگو باشیم همان جنبه کارآمدی است یعنی باید بتوانیم در امور دنیا و آخرت هم موفق جلوه کنیم پس حتماً باید شما همین طور که در زمینه دفاعی_ مقاومت، برای کشورها الگو هستید در زمینه حتی علمی در بعضی جاها الگو هستید باید در زمینه اقتصاد هم الگو باشید. نه اینکه بگویند یک کشوری باشد که هم بتواند از خودش دفاع بکند ولی شرایط اقتصادی مردمش بد باشد. چون یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت اقتصاد است.
خب اقتصاد ما هم باید الگو باشد و قدرت اقتصادی‌مان هم باید بالا باشد. در نتیجه مجبور هستیم برای تداوم کار و برای اینکه انقلاب اسلامی همچنان الهام بخش باشد که تا الان بوده مشکل اقتصادی هم نداشته باشیم بلکه برعکس اقتصاد هم نقطه قوتمان باشد که به اصطلاح طمع آسیب زدن توسط دشمنان به ما نباشد.
حالا آمدیم ریشه‌یابی کردیم به یکسری ساختارها، نهادها و قوانین رسیدیم. حالا از نظر اولویت مشخص است شما در بخش حقوق و قوانین سطوحی دارید و بالاترین سطحش قانون اساسی است که منشاء قوانین و مقرارت است و ساختارسازی در کشور است. اگر شما یکسری ضعف نهادی دارید به قانون اساسی برمی‌گردد و باید قانون اساسی اصلاح بشود. پس از نظر رتبه‌ای و نه از نظر اولویت اجرایی، اول قانون اساسی است که ابهامات و نواقصش برطرف می‌شود. این هم باز تجربه دنیاست.
ساختارسازی که شما عمل می‌کنید و رو به جلو می‌روید با یکسری نقص‌ها مواجه می‌شوید یعنی می‌بینید یک کارکردهایی هست که نهاد جدید می‌خواهد و باید آن نهاد جدید را درستش بکنید و بعد پیوندش را با یکسری نهادها برقرار کنید که کارآمدی تکمیل بشود. مثلاً ما بعد از ده سال اواخر عمر حضرت امام(رحمه‌الله‌علیه) آمدیم قانون اساسی اولی‌مان را اصلاح کردیم. این خیلی تأثیرگذار بود یعنی شما آمدید و یک خلائی را به نهاد شورای عالی امنیت ملی که جایش خالی بود در قانون اساسی آوردید همین باعث شد که شما در سیاست خارجی کارآمد باشید.
همانطور که گفتم اگر تشخیص داده شد که قانون اساسی اصلاح بشود و این مجلس دوم کارآمد باشد و نگاه درازمدت داشته باشد و جلوی تصمیم‌گیری‌های عجولانه مجلس اول را بگیرد؛ می‌توان در قانون اساسی گنجاند و این دو مجلس مراقب هم هستند و جلوی تصمیم‌گیری‌های عجولانه و منافع کوتاه مدت را می‌گیرند. مثلاً بانک مرکزی، از اول ما این مشکل را داشتیم که دولت‌ها به عنوان یک قلک به آن نگاه می‌کردند در حالی که یکی‌شان بانک مرکزی یکی‌شان جایگاه استقلالی در نظام است و نباید قلک دولت باشد که هر وقت خواست دستور بدهد و آن اسکناس چاپ بکند. اینها را می‌توانیم راجع بهشان بحث بکنیم.
در آنجاهایی که نهاد داریم باید ساختار را اصلاح بکنیم بعد که در قوانین و مقرارت که گفتم باید قانون‌گذاری‌مان درست بشود. همین قانون اساسی، اولاً باید این قانون اساسی را تنقیه بکنیم که در سیاست‌های قانون‌گذاری آمده و باید قوانین موجودمان تنقیه و تجمیع بشود. یعنی هر چیزی که ما راجع به صنعت تصویب کردیم یکجا جمعش بکنیم. ممکن است صد قانون وجود داشته باشد اینها را در یکجا جمعش بکنیم و آیین‌نامه‌ها را هم بیاوریم آن وقت نگاه بکنیم در کجاها تعارض دارند و تکلیف اینها را مشخص بکنیم. در وضع موجود باید این‌کارها را انجام بدهیم. از این به بعد هم باید قانون‌گذاری‌مان حساب و کتاب داشته باشد. یعنی باید یک فرآیندی طی بشود که معقول باشد و هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهیتی باید قانون حساب شده و کارآمد تصویب بکنیم.
در واقع به سمت این برویم که مثلاً فرض کنید سیاست‌های کلی اگر قرار است در کشور باشد و رهبری تعیین بکنند برایش، ضمانت اجرایی پیش بینی بکنیم که اینگونه نباشد که هر دولت و هر مجلسی خواست رعایت بکند و اگر هم نخواست رعایت نکند.
- وارد بخش دوم مصاحبه شویم. اخیراً یکی از موضوعاتی که در عرصه سیاسی کشور اتفاق افتاد بحث نامزد شدن آقای احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری بود که خوب یک موضوعاتی مطرح شد و مقدمه و مؤخره‌ای که در نهایت رهبری بیاناتی را مطرح کردند و دو کلیدواژه را صادر فرمودند که این دو کلیدواژه برای ما در واقع مهم بود؛ یکی بحث وحدت نیروهای انقلابی و یکی هم جلوگیری از دو قطبی شدن. درست است که این موضوع را با در نظر گرفتن آقای احمدی نژاد مطرح کردند ولی این موضوع قطعاً عمومیت دارد و یک موضوعی است که بالاخره در نزدیکی انتخابات مطرح است. اگر شما زحمت بکشید تبیین بفرمایید که این وحدت نیروهای انقلابی را ایشان از چه باب گفتند و جلوگیری از دو قطبی شدن را و این استراتژی وحدت چیست؟
این دوقطبی که ایشان فرمودند اول جنبه سلبی‌اش را ببینیم. به نظر من این معنی‌اش منتفی شدن رقابت در انتخابات نیست؛ این مهم است برای اینکه شما از تجربه‌ای که از دوران رهبری مقام معظم رهبری دارید ایشان همیشه در همه انتخابات تأکیدشان بر رقابت جدی بوده است. من فهمم این است که برای ایشان یک انتخاباتی که در آن رقابت نباشد دارای استاندارد لازم نیست. یعنی حتی یک جاهایی یک مقاطعی که ممکن بوده چنین اتفاقی بیافتد خود ایشان رهنمودهایی داشتند که از این حالت انتخابات که از قبل نتیجه‌اش مشخص است خارج شود و یک رقابت جدی شکل بگیرد. این یک جنبه سلبی است .
از سال ۷۶ به بعد ما وارد رقابت‌های جدی در انتخابات شدیم. البته مجلس که همیشه رقابت جدی بوده و کاندیداهای متعدد داشتیم و با هم رقابت می‌کردند یا در شهرهای بزرگ مثل تهران دو لیست مهم داشتیم که با هم رقابت می‌کردند. فرض کنید یک عده منشأ آن روحانیون مبارز بوده یک عده روحانیت مبارز بوده یا جریان اصول‌گرا جریان اصلاح‌طلب و... بودند. مجلسمان تقریباً رقابتی بوده ولی ریاست جمهوری از ۷۶ رقابت جدی بوده اما آن دوقطبی که به نظرم می‌آید با قرائن از مقام معظم رهبری نهی‌اش فهمیده می‌شود آن است که جامعه را به دو قسمتی که با هم دشمن هستند تبدیل کنیم شبیه اتفاقات ۸۸ . یعنی یک جوری صف‌آرایی انجام شد و آن مناظره‌ها به این مسأله دامن زد که انگار جامعه دو قسمتی شد که چشم دیدن یکدیگر را ندارند. یک جوری هم مثلاً فرض کنید بدشان نمی‌آید سر به تن طرف مقابل نباشد مثلاً آن موقع من یادم هست قبل از رأی‌گیری در خیابان می‌رفتیم با یک شرایطی طرفداران مثلاً آقای موسوی طوری برخورد می‌کردند که آدم احساس خطری می‌کرد یا مثلاً نوع برخوردهای خود آقای احمدی‌نژاد آن مناظره یکی از تجربیات دوقطبی عاقبت به شر بود. من فهمم این است که این نوع دوقطبی‌ها را نفی می‌کنند اما خوب از آن طرف رقابت سالم را ایشان تأکید دارند پس باید مسأله در یک چیزی بین این مسائل قرار بگیرد یعنی اینکه ما در عین حال که رقابت جدی است اما آن دوقطبی هم نباشد. خوب وقتی چند کاندیدای جدی هستند اینها ممکن است نسبتاً نقد داشته باشند منتها نقد نسبت به چه؟ نسبت به برنامه‌ها و نسبت به مواضع طرف مقابل نه اینکه بخواهد رقیب خودش را نابود کند. حتی یادم هست آن انتخابات ۸۸ از زمانی که آقای موسوی تبلیغاتش را شروع کرد وقتی برخی محیط‌ها مثل دانشگاه‌ها می‌رفت یک جوری سیاه‌نمایی انجام می‌شد که هیچ نقطه مثبتی در کشور نیست.
حالا آن را به عنوان نقطه روشن درست کنیم که هر زمان مقام معظم رهبری شما اشاره کردید در سفری که به کردستان کردند هشدار دادند نسبت به این‌جور سیاه‌نمایی‌ها آن موقع هم ایشان آن هشدار را دادند یعنی رقابت ما جوری باشد که منجر به این شود که همه چیز را در کشور سیاه نشان دهیم چرا برای اینکه یک آقایی از ۸۴ تا ۸۸ با رأی مردم رییس جمهور بوده در نتیجه سیاست خارجی‌مان سیاه است. سیاست داخلی‌مان سیاه است. فعالیت‌های اقتصادی سیاه است. همه چیز را سیاه نشان دهیم.
وقتی آقای احمدی‌نژاد هم رییس‌جمهور بود وقتی وارد راه شد شروع کرد همان راه را ادامه داد شاید هم با همان شدتی که آن شروع کرده بود این هم شروع کرد و فضای جامعه برانگیخته شد که آن حوادث بعدی اتفاق افتاد. حوادثی که منجر شد به اینکه دشمن هم روی آن قضیه سوار شود. معلوم بود از قبل هم برنامه دارد آن وقت حالا دیگر نمی‌خواهیم آن حوادث را بررسی کنیم می‌خواهیم بگوییم مثالش شفاف و روشن است جلوی چشم ما. پدید آمدن یک حادثه‌ای مثل انتخابات ۸۸ و حوادثی که بعد از آن اتفاق افتاد این منع شده اما اینکه نه ما از قبل بگوییم یک کاندیدا داشته باشد با هم بیایند آش کشک خاله‌ات است بخوری پایت است نخوری پایت است یک عده هم رأی دهند این به نظرم درست نیست. منتها رقابت جدی است و روشن است چارچوب دارد یعنی شما نظام را تخریب نمی‌کنید و همه عملکردهای گذشته را سیاه‌نمایی نمی‌کنید. بعد دشمنی با شخص مقابل نمی‌کنید بلکه نقد عملکرد می‌کنید آن هم منصفانه عالمانه و در چارچوب قوانین یعنی خلاصه قانونی رقابت کردن سالم رقابت کردن این آن چیزی هست که مطلوب است
وحدت نیروهای انقلابی هم نیروهای انقلابی ممکن است با هم رقابت داشته باشند و در جریان‌های مختلف تقسیم شوند اما همان زمان هم باز یک وقتی تبیین کردند من فکر می‌کنم به خصوص مقام معظم رهبری این مسأله را بعد از حوادث ۱۸ تا ۲۳ تیرماه ۷۸ که یک ناآرامی در دوران اصلاحات اتفاق افتاد که منجر به حوادث کوی دانشگاه و ۲۳ تیرماه که مردم جمع شدند در دانشگاه تهران همین آقای روحانی هم سخنران بودند آن ایام یک تبیینی انجام دادند و آن یکسری اصولی هست که اینها اصول لایتغیر جمهوری اسلامی است و در اینجاها نباید افراد با هم رقابت کنند و یکدیگر را زیر سؤال ببرند. اصل آخر قانون اساسی هم گفته اصل جمهوریت نظام قابل خدشه و مناقشه نیست یعنی در انتخابات دین نباید زیرسؤال برود یا مورد هجوم یکی از جریان‌ها قرار بگیرد. اصل اسلامیت نباید زیر سؤال برود که در دوران اصلاحات داشتند به این حمله می‌کردند که یعنی رفراندوم بگذاریم که جمهوری اسلامی تبدیل شود به جمهوری مطلق اینها نباید در تبلیغات و رقابت‌ها بحث شود؛ بلکه آن اصولی که برآمده از انقلاب و اسلام است از مردم است باید حفظ شود اصل جمهوریت است اصل ولایت است جایگاه ولایت فقیه است اتکا به رأی مردم است در تصمیم‌گیری‌ها اینها اصولی است که این ماهیت نظام جمهوری اسلامی را می‌سازد اینها نباید زیر سؤال قرار بگیرد نیروهای انقلابی باید در این مسائل اتفاق نظر داشته باشند اگر این اصول خواست مورد خطر قرار بگیرد همه باید بیایند در پشتش اصل استقلال جمهوری اسلامی است اصل اینکه یک وقت امنیتش به خطر بیافتد امنیت ملی منافع ملی اینها چیزهایی نیست که به اصطلاح بخواهد مورد رقابت و مورد خدشه در رقابت‌ها قرار بگیرد این آن وحدت آن یعنی همه دنبال این هستند راه امام(رحمه‌الله‌علیه) را ادامه دهند مسیر نورانی انقلاب را ادامه دهند کشور به پیشرفت با الگوی اسلامی ایرانی برسد اینها باید مورد وحدت باشد حالا با سلیقه‌های مختلف ممکن است این راه انجام شود
- یک نکته‌ای که مطرح است این است که در شرایط فعلی ما داریم نزدیک می‌شویم به انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و شرایط فعلی در صف‌بندی‌ها نشان می‌دهد که متأسفانه آن دوقطبی دارد شکل می‌گیرد شما معتقد به این موضوع هستید؟
بعضی‌ها نانشان ظاهراً در این دوقطبی مورد نهی است. دوقطبی که قابل تحمل برای نظام نیست یعنی دوقطبی که می‌خواهد جامعه را تبدیل به دو قسمت کند و مثل دو تا دشمن در مقابل هم قرار دهد آن هم در مسائل چی؟ در مسائلی که بحث امنیت و منافع ملی است؛ مثلاً برجام و نابرجام چنین قضیه‌ای است یک عده بشوند طرفدار برجام، تصمیم نظام در مورد مسائل هسته‌ای تصمیمی در سطح ملی گرفته شده است خوب یکسری نقدهایی هم وارد است ولی جامعه را نباید دوقطبی کرد. یک عده بگویند ما صد در صد موافق هستیم یک عده بگویند صد در صد مخالف هستیم یا مثلاً فرض کنید که بله ممکن است نقد شود به محتوای این بحث‌ها در مفاد مسأله یا اینکه در پیگیری قضایا یا مراقبت از بدعهدی‌های آمریکا آنها سر جای خودش است اما در مسائل امنیت ملی نباید جبهه‌گیری و صف‌بندی انجام شود. چیزهایی که در خطر قرار می‌دهد امنیت و منافع ملی را یا ماهیت نظام را و سبب سوءاستفاده دشمن می‌شود. این هشدارها هم برای همین است که ما مراقب باشیم یعنی اگر هم در داخل یک جریان‌هایی با سابقه نه چندان شفاف بلکه سوابقی که در حقیقت ساختارشکنانه است برخی از جریان‌های سیاسی ما سوابق رفتارهای ساختارشکنانه به نام خودشان ثبت کردند و اینها را مردم از خاطرشان نمی‌رود اینها به نظر می‌آید دنبال همان ابزار اطلاع‌رسانی هستند که این دوقطبی‌ها را ایجاد کنند. به نظر می‌آید اینها نانشان در این قضیه است باید مراقب بود که به این مسأله دامن نزنند بلکه رقابت را آورد در اینکه فرض کنید ما چالش اقتصادی داریم کی با کدام برنامه بهتر می‌تواند چالش‌های اقتصادی را برطرف کند؟ چگونه می‌شود از رکود خارج شد؟ چگونه می‌شود برای نسل جوان اشتغال را زمینه‌اش را فراهم کرد؟
-شما به عنوان کسی که در عرصه سیاسی فعال بودید و علوم سیاسی خواندید، در فضای فعلی حاکم بر جامعه و شرایط و اتفاقاتی که افتاده در جامعه به نظر شما چه گفتمانی در انتخابات ریاست جمهوری و شورا پیروز خواهد شد؟
با توجه به شرایط فعلی جامعه همانطور که گفتم ما دو تا چالش داریم که به صورت ملموس الان پیش چشم مردم است یکی چالش‌های اقتصادی است وضعیت رکودی که در آن هستیم و بحث خروج از رکود مسأله بیکاری گسترده و فراهم کردن زمینه برای سرمایه‌گذاری و اشتغال است یکی هم بحث فساد و مقابله با فساد.
اگر هر جریانی بتواند این دو موضوع را در قابل گفتمانی مطرح کند که مردم از گوینده باور کنند؛ بیانگر این گفتمان که به قیافه‌اش می‌آید که این کاره باشد این برای جریان‌های سیاسی مهم است که اگر با توجه به اینکه مطالبات و نیازهای جامعه روشن است چه چهره‌هایی این را مطرح کنند چه گروهی و چه سخنگویان این گفتمان کی باشند؟ بیان‌کنندگان، منتشرکنندگان چه کسانی باشند خیلی مهم است در نتیجه این تحول در چهره‌ها و اینکه چهره‌ها با آن شعارها تناسب داشته باشدمهم است.
نظر شما