اختصاصی قدس آنلاین - هشتم تیرماه سال جاری بود که شورای پول و اعتبار، اقدام بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی و نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را تایید و تصویب کرد و قرار بر آن شد تا نرخ سود سپرده از ۱۸ به ۱۵ درصد و نرخ عقود مشارکتی و غیر مشارکتی از ۲۲ درصد حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین شود. موضوعی که با وجود تفاهمات صورت گرفته، عملا از سوی بانک ها با بی توجهی مواجه شد. بعد از ابلاغ این مصوبه که به اعتقاد بخش عمده ای از کارشناسان اقتصادی در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با توجه به کاهش نرخ تورم امری الزامی و به لحاظ اقتصادی معقول بود، باعث شد تا سپرده گذاران برای کسب سود بیشتر به فکر خروج سپرده های خود از بانک ها و ورود آن به بازارهایی با سودهای بیشتر باشند. از طرف دیگر از آنجا که این مصوبه و اجرای آن تهدیدی برای منافع بانک ها محسوب می شد بانک ها از همان آغازین روزهای اجرای این مصوبه به فکر دور زدن آن بودند. دورزدنی که از همان هفته های آغازین اجرای این مصوبه تا امروز که چیزی حدود ۵ ماه از اجرای آن می گذرد تحت عناوین مختلف چون صندوق های سرمایه گذاری، خرید سهام بانک ها و... وجود داشته و ادامه دارد. موضوعی که در نهایت برخلاف قوانین موجود عملا نرخ سود ۱۵ درصدی و به تبع آن مصوبه شورای پول و اعتبار را به حاشیه برده است.

سامان. ب یکی از شهروندان تهرانی است که در ماه های اخیر و بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود در یکی از بانک های کشور سپرده گذاری کرده است. این شهروند تهرانی در این زمینه به خبرنگار قدس آنلاین می گوید: " حدود دو ماه پیش رقمی حدود ۴۰ میلیون تومان پول داشتم که به دلیل شاغل بودن و عدم توانایی کسب درآمد با این پول در بازار تصمیم گرفتم این پول را در یکی از بانک ها سپرده گذاری کنم. از آنجا که شنیده بودم سود بانکی با دستور دولت کاهش یافته است به سراغ یکی از بانک ها رفتم تا از نزدیک از کم و کیف این ماجرا مطلع شوم. وی در ادامه اظهارات خود می گوید: همان طور که قبلا نیز شنیده بودم نرخ سود بانکی نسبت به ماه های گذشته کاهش یافته بود که همین موضوع مرا برای سپرده گذاری در بانک کمی مردد کرد، در عین حال  وقتی متصدی بانک از میزان سپرده و قصدم برای سپرده گذاری در بانک مطلع شد مرا سمت رئیس شعبه هدایت کرده و در آنجا بود که آقای رئیس پیشنهاد جالب دیگری به من ارائه کرد. این شهروند تهرانی در این باره به قدس آنلاین می گوید: آنجا بود که تازه فهمیدم بانک ها برای سپرده گذارانی که قصد خروج پول های خود از بانک را داشته  یا مقدار پول آن ها از حدی بالاتر است امکان تغییر قرارداد و به نوعی دور زدن این مصوبه را مهیا می کنند. به نحوی که رئیس شعبه بانک مزبور به ما پیشنهاد کرد به جای سپرده گذاری معمولی و کسب سود ۱۵ درصدی با خرید سهام صندوق های سرمایه گذاری بانک از سود ۲۰ درصدی آن هم به صورت قطعی برخوردار شویم. الان هم حدود دو ماه است که از سود ۲۰ درصدی پول خود استفاده می کنیم اگر چه چندی بعد متوجه شدم بانک دیگری از طریق همین روش سود بیشتری به سپرده های خود می دهد.

اگر چه در سیستم بانکداری مدرن کاهش دستوری نرخ سود بانکی موضوعی غیر معمول محسوب می شود اما شاید همین تعیین دستوری نرخ بر اساس واقعیت های اقتصادی کشور در اقتصاد نا به سامان ما امری ضروری و لازم الاجرا باشد. ابراهیم شیخ زاده کارشناس مسائل پولی- بانکی درباره کاهش نرخ سود بانکی و احتمال ورود نقدینگی خارج شده از سیستم بانکی به سایر بازارها به خبرنگار قدس آنلاین گفت: به نظر می رسد با توجه به شرایط اقتصادی کشور بخش عمده ای از این منابع به سمت صندوق های سرمایه گذاری  که بانک ها آن را ایجاد کردند رفته و عملا تغییر چندانی در جابه جایی نقدینگی موجود در کشور رخ نمی دهد. وی درباره ماهیت این صندوق ها تصریح کرد: این صندوق ها در ماه های گذشته با تبلیغ غیررسمی از پرداخت نرخ سود ثابت ۱۸ تا ۲۲ درصدی  توانستند جایگاه مناسبی در میان سپرده گذاران و دارندگان منابع مالی خرد باز کنند.

شیخ زاده درباره فعالیت این صندوق ها و تاثیر آن بر اقتصاد ایران اظهار داشت: اگر منابع این صندوق ها به سمت بازارهای مالی سوق یابد امری مبارک و عالی است. اما این نگرانی در شرایط فعلی وجود دارد که این منابع به نام حرکت به سمت بازارهای مالی و تولید به سمت بازارهای دیگر مانند بازار طلا و ارز حرکت کند.

این کارشناس مسائل پولی با تاکید بر بیمار بودن اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: با این حال من معتقدم دولت در شرایط فعلی توانسته است سپرده های بانکی را از سمت شبه پول به سمت پول نقد حرکت دهد. یعنی میزان سپرده های بلند مدت کمتر و میزان سپرده های جاری و قرض الحسنه بیشتر خواهد شد که این کار به معنی افزایش گردش پول در اقتصاد است.

این در حالی است که حجم نقدینگی بر اساس گزارش های بانک مرکزی از مرز ۱۱۰۰ میلیارد تومان عبور کرده و اقتصاد ایران به رغم وجود این میزان از نقدینگی در رکود اقتصادی عمیقی به سر می برد. نقدینگی که میزان آن هر روز در اقتصاد ایران افزایش یافته اما هیچ رونقی در تولید و تحرک بازارهای مالی مشاهده نشده و حتی بر اساس شواهد موجود کاهش دستوری و ظاهری نرخ سود بانکی نیز نتوانسته است بهبودی در روند موجود ایجاد کند.