قدس آنلاین - سامانه وام ازدواج از حدود سال ۱۳۸۸ راه‌اندازی شد و در آن زمان مبلغ پرداختی برای تسهیلات ازدواج حدود ۵/۲میلیون تومان به ازای هر زوج تعیین شد. این روند همچنان ادامه داشت تا آن که این رقم به سه میلیون تومان برای عموم زوجین و پنج میلیون تومان برای زوج‌های با شرایط خاص رسید. گرچه به ظاهر همه امور شفاف و روشن بود اما دریافت همین وام اندک برای جوانان کفش و عصایی آهنین می طلبید.
صالحه انواری که یکسال پیش درگیرودار دریافت وام ازدواجش بود ، می گوید: من آذر ماه سال گذشته برای وام ازدواج ثبت نام کردم ، قرار بود بعد از دو هفته تعیین شعبه شود که چند هفته ادامه داشت وقتی هم که این مسأله مشخص شد بانک عامل اعلام کرد چون پایان سال است اعتبار نداریم. به هرحال بعد از چندماه دوندگی اوایل مرداد امسال وام خود را به میزان هر نفر سه میلیون تومان گرفتیم .درحالی که مقرر شده بود افرادی که دارای سه شرط دانشجو بودن ، فوت پدر وسنی کمتراز ۲۵ سال هستند، می توانند ۵ میلیون تومان وام بگیرند که با دارابودن همه این شروط مشمول این میزان وام نشدیم.
*۶۴۲ هزارنفر در صف وام ازدواج
نمایندگان مجلس در جلسه علنی شنبه ۲۸ فروردین‌ماه سال جاری طی بررسی بودجه سال ۹۵ بانک مرکزی را موظف کردند تا تسهیلات قرض‌الحسنه وام ازدواج را از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش دهد.تکلیفی که اجرای آن برای بانک ها طاقت فرسا و برای زوج های جوان همچنان غیرممکن می نماید. چنانکه براساس گزارش های بانک مرکزی۶۴۲ هزار نفر در صف دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج هستند که از این تعداد ۳۴۴ هزار نفر در انتظار تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد می باشند.
دکتر ناصرصبحی قراملکی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان دراین باره به گزارشگر ما می گوید: تا پایان دی ماه امسال حدود ۸۰۰ هزار فقره وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی پرداخت شده است.همچنین طی جلساتی که با بانک مرکزی داشتیم قرار شد در سال جاری یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر وام ازدواج دریافت کنند. درواقع هر ماه تا ۱۵۰هزار فقره وام پرداخت شود که این امرچندان محقق نشد.البته با تلاش های بانک مرکزی پیش بینی می شود تا پایان سال نیز بیش از ۵۰۰ هزار نفر دیگر نیز وام ازدواج خود را دریافت کنند.به هرحال پرداخت این میزان دشوار شده چرا که رقم دریافت وام ها سه و نیم برابر شده است.
وی همچنین ادامه می دهد: گزارش هایی از مشکلات دریافت وام ازدواج از شهرستان ها و شعباتی می شنویم که اغلب موردی است و با گزارش آن ها از سوی مردم رفع می شود.
*اختصاص ده درصد منابع به وام ازدواج
به اعتقاد حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم ،طراح افزایش وام ازدواج به ۲۰ میلیون تومان امکان این افزایش میسر است ، چرا که در سال ۸۹ تعداد ۹۰۰ هزار ازدواج به ثبت رسیده که این رقم در سال ۹۴ به ۶۸۰ هزار مورد کاهش یافته است.همچنین طبق آمار بانک مرکزی ، ۱۰۲ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه موجود است که ۳۶ هزار میلیارد تومان آن پس انداز و ۶۲ هزار میلیارد تومان آن نیز جاری است که می تواند به عنوان منابع این افزایش وام ها محسوب شود.
این استاد دانشگاه امام صادق (ع) به گزارشگر ما می گوید: در مجلس نهم تصویب شد که وام ازدواج حداقل به زوجین۱۰ میلیون تومان اختصاص یابد.منابع مالی این وام ها نیز طی بررسی ها از محل حساب های سپرده پس انداز و حساب جاری قرض الحسنه مشخص شد که برای بانک ها رایگان بوده و هزینه ای نداشته باشد. به این ترتیب مبلغ مورد نیاز برای یک سال با احتساب دریافت وام از سوی حدود یک میلیون نفر متقاضی ازدواج نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود که این رقم درحدود ۱۰ درصد منابع مالی حساب های سپرده پس انداز و حساب جاری قرض الحسنه می باشد.
وی اضافه می کند:گرچه بانک ها مدعی بودند منابع کافی مالی برای تخصیص وام های ده میلیون تومانی ندارند اما درعمل با الزامات قانونی انجام شده؛ معلوم شد هیچ مشکلی برای پرداخت ندارند.
* منابعی که درجای خود هزینه نشد
با افزایش میزان وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان بانک ها با ادعای نبود منابع کافی واکنش نشان دادند.این در شرایطی بود که گزارش های پراکنده ای مقوله بی پولی بانک ها را نفی می کرد.
چنانکه مهرماه سال جاری رسانه ها نوشتند :بر اساس آمار پایان سال ۹۴، بانک ها حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از ۳۶ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه مردم را بر خلاف قانون و تأکیدات بانک مرکزی به مدیران و کارکنان خود وام داده اند که این مبلغ معادل وام ازدواج ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار جوان است. درگزارشی دیگر نیز تأکید شد: درهمین سال از منابع قرض الحسنه موجود شامل حساب های جاری و سپرده ،۱۸ هزارمیلیارد تومان به عنوان وام به کارکنان بانک ها و۶ هزار میلیارد تومان در قالب وام ازدواج جوانان پرداخت شده است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم نیز با اشاره به این که منابع قرض الحسنه برای پرداخت وام ازدواج شفاف وروشن است، می گوید: این درحالیست که بانک ها از همین محل به کارکنان خود وام قرض الحسنه می دهند در حالی که مقوله ازدواج جوانان اهمیت جدی تری دارد.چرا که با مطرح شدن حقوق های نجومی مشخص شد مدیران بانک ها وام های نجومی نیز برای اعضای هیأت مدیره خود در نظر گرفته اند.این درحالیست که نباید قرض الحسنه را به عنوان یک امتیاز شخصی برای خود تلقی کنند. بلکه باید به عنوان حقی که مردم به بانک ها می دهند که نیاز هموطنان رفع شود به حساب آورد که به اعتقاد من بهترین خواسته در این برهه که نیازمند پاسخگویی است تسهیل امر ازدواج می باشد.
* مهارقانون گریزی بانک ها با الزامات قانونی
داستان وام ازدواج حال به سریالی چند صد قسمتی بدل شده است چراکه در تازه ترین اخبار رحیم زارع ، نایب رئیس کمیته تلفیق بودجه ۹۶نیز از افزایش بودجه وام ازدواج متناسب با تورم برای سال آینده خبرداده و تصریح می کند: سقف وام ازدواج برای هریک از زوجین در سال آینده ۱۰ میلیون و۷۶۰ هزارتومان خواهد بود. اما پرسش اینجاست که با وجود اهمال بانک ها درپرداخت وام یاد شده این تغییرات ثمر بخش خواهد بود؟
مصباحی مقدم با میسر خواندن این طرح خاطر نشان می کند:تورم را برای سال آینده حدود ۸تا ۱۰ درصد درنظرگرفته اند که به طور طبیعی تغییراتی نیز دروام ازدواج صورت خواهد گرفت و این دور از انتظار نیست چرا که منابع بانکی نیز به تناسب نرخ تورم افزایش خواهد داشت.
این استاد دانشگاه امام صادق(ع) تأکید می کند:هرگاه بانک ها به خود واگذار شدند که وام های ازدواج را بپردازند در این امر تعلل کرده و از قبول تعهدات خود شانه خالی کرده اند. درحالی که هرگاه تکلیف قانونی برآن ها اعمال شده ناگزیر شدند خود را با شرایط تطبیق دهند. چراکه بانک مرکزی نظارت کرده و بازخواست شده اند.همچنین متناسب با سپرده های موجود پس انداز و جاری قرض الحسنه به بانک ها برای پرداخت وام ازدواج سهیمه می دهد و این مقوله عملیاتی
می شود.از این رو معتقدم برای بهبود این روند ضرورت دارد اقدام های قانونی صورت بگیرد و در این امر قانونگذاری شود .
نظر شما