قدس آنلاین - به تازگی  دستورالعمل بخشودگی سود وجرایم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان، از سوی بانک مرکزی به ۱۰ بانک ابلاغ شده  است.
براساس این دستور العمل بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان، در صورت پرداخت اصل بدهی خود به بانک تا پایان سال جاری از پرداخت سود متعلقه و وجه التزام معاف می شوند و صرفا اصل مبلغ تسهیلات دریافتی را پرداخت می کنند.
اصل طرح بخشودگی سود تسهیلات و جرایم آن به نفع مردم است که به دلایل برخی  مشکلات نتوانسته اند بدهی خود رابه سیستم بانکی بازپرداخت کنند. همچنین  با حذف جرایم دیرکرد بانکی شبهه  ربوی هم دیگر موضوعیت نخواهدداشت؛ بنابه اظهارات نمایندگان مجلس اگر مصوبه به طور کامل اجرا شود پرونده  ۲۵ میلیون وام بانکی در کشور بسته می شود.
اجرای این مصوبه دو رهاورد برای نظام بانکی وبدهکاران دارد نخست بانکها با  استناد به این قانون  می تواننداصل معوقات خود را وصول کنند، معوقاتی که گفته می شود حدود ۱۰۰ هزار میلیاردتومان برآورد می شود که درصورت وصول اصل بدهی مشمولین بدهکاران زیر ۱۰۰ میلیون تومان قدرت وام دهی سیستم بانکی افزایش می یابد وسیستم بانکی رانجات خواهد داد. سیستم بانکی که به دلیل انجماد بخشی از نقدینگی آن از هر ۱۰۰ ریال سپرده تقریبا بین ۴۰ تا۶۰ تومان آن را وام می دهند.
گرچه برخی ازکارشناسان معقتد هستند که برخی از فشارها بی حساب و کتاب از سوی بانک ها، در افزایش معوقات بانکی و همچنین کاهش انگیزه بدهکاران بانکی برای تسویه بدهی های بانکی تاثیرگذار بوده است.
اما نگرانی هایی هم  درمورد دستورالعمل  بانک مرکزی وجود دارد.
از یک طرف دولت برای جبران چشم پوشی بانکها قرار است تا  سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی پرداخت کند، یعنی  دولت تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان بخشودگی سود تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان وام گیرنده را متقبل می کند که درواقع از جیب ملت پرداخت می شود.
صرف نظر اینکه بخشش سود وجرایم بخشی از بدهکاران موجه است  بخشی از دریافت کنندگان وام های کلان این وام ها را با سود کم برای سرمایه گذاری در بخش تولید دریافت کرده اند؛ اما علاوه براینکه در بخش تولید سرمایه گذاری انجام نداده اند، عزمی برای تسویه وام نیز ندارند و حتی می توانند این منابع را به نحوی سپرده گذاری کنند که سود سپرده بیشتر از سود وام شود که بانک باید با رصد این موضوع مانع ازسوء استفاده شود.
بنابراین همانطور که اشاره شد بخشش جریمه ها واصل سود به نفع سیستم بانکی است اما دردرازمدت ممکن است این بخشش ها سنگ بنای کجی را بگذارد که از این به بعد هرکس به هردلیلی به مشکلی خورد از پرداخت سود وجریمه ها شانه خالی کند.
بنابراین اجرای این دستور العمل  به دلیل شرایط پیش رو یک تصمیم درست بوده اما چنانچه به یک رویه پایدار تبدیل شود سیستم بانکی رادچار مشکل می کند وبانکها هم نمی توانند پاسخگوی بخش های اقتصادی دیگر وهمچنین سپرده گذاران خود باشند وپاداشی است به بدهکاران که درواقع جور عدم پرداخت تسهیلات وام گیرنده را باید دولت آنهم از جیب ملت بکشد. ازاین زاویه برخی کارشناسان معتقدند این دستورالعمل درواقع مسکنی برای وام گیرندگان وحتی سیستم بانکی برای زنده کردن معوقات است وممکن است پی ریزی یک رویه خطرناک را استارت زند.
ازهمین رواست که سیف رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده است منابع مالی برای اجرای مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان محدود است و اولویت فعلا با بخشودگی وام های زیر ۱۰ میلیون است.