یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۷

حجت الاسلام محسنی‌اژه‌ای خبر داد

دستگیری یک نفوذی آمریکایی توسط وزارت اطلاعات/ رسیدگی به موضوع مدرک تحصیلی رئیس‌جمهوری در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت است

محسنی اژه ای.jpg

یکی از عوامل نفوذی آمریکا که دوتابعیتی است، با نفوذ خاصی وارد ایران شده بود که توسط نیروهای وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر و محرز شد که این فرد در جهت جمع‌آوری اسناد است. در دادگاه بدوی به ۱۰ سال حبس محکوم شده که قابل اعتراض است. اگر حکم قطعی شد، شاید بیشتر توضیح بدهم که این فرد چه نفوذی می‌خواسته داشته باشد و چه اقداماتی داشته و متأسفانه مستقیم از ناحیه آمریکا هدایت می‌شد.

به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود، اظهار داشت: مدتی پیش مطرح کردند که در رابطه با برخورد با کارچاق‌کن‌ها ۱۵هزار میلیارد تومان کشف شد در حالی که ۱۵ میلیارد تومان بوده است.

وی ادامه داد: یکی از عوامل نفوذی آمریکا که دوتابعیتی است، با نفوذ خاصی وارد ایران شده بود که توسط نیروهای وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر و محرز شد که این فرد در جهت جمع‌آوری اسناد است. در دادگاه بدوی به ۱۰ سال حبس محکوم شده که قابل اعتراض است. اگر حکم قطعی شد، شاید بیشتر توضیح بدهم که این فرد چه نفوذی می‌خواسته داشته باشد و چه اقداماتی داشته و متأسفانه مستقیم از ناحیه آمریکا هدایت می‌شد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه رییس قوه قضاییه از تلاش دولت در ایجاد نهاد حقوق شهروندی انتقاد کرده است، موضع دستگاه قضا در مقابل این نهاد چیست، اظهار کرد: قوه قضاییه از طرح و برنامه‌ای که در جهت حفظ حقوق همه شهروندان باشد، استقبال می‌کند، بر همین اساس هم در سال‌های قبل و در زمان آیت الله شاهرودی، ابتدا بخشنامه و سپس دفاع از حقوق شهروندی در مجلس به قانون تبدیل شد و این قانون تا الآن محل عمل است. از همان زمان هیئت‌هایی تشکیل شد و این هیئت‌ها در حال فعالیت هستند. ستاد حقوق بشر وجود دارد و مصوباتی دارد و آنچه رییس دستگاه قضا انتقاد کرد، ایجاد مرکز ملی به‌صورت موازی بود، در عین حال آنچه را مربوط به حقوق همه شهروندان و نه یک عده خاص باشد، دستگاه قضایی استقبال و حمایت می‌کند.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره قراردادهای نفتی و شکایت‌هایی که نسبت به این قراردادها در دیوان عدالت مطرح شده، اظهار کرد: من نشنیدم که درباره قراردادهای نفتی به دیوان عدالت شکایت شود. البته نشنیدن من دلیل نمی‌شود و ممکن است شکایت شده باشد. اما در ارتباط با سند ۲۰۳۰ افرادی شکایت کردند و پرونده تشکیل شده و دیوان عدالت استعلام کرده و پاسخ خواسته اما هنوز به رأی نرسیده است.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سخنگوی دولت گفته پرونده کاسبان تحریم را به سخنگوی قوه قضاییه ارسال کرده و اینکه آیا این پرونده در راستای پرونده زنجانی است گفت: باید از خود ایشان سوال کنید کاسبان تحریم چه کسانی هستند. مسلما تحت عنوان کاسبان تحریم، هیچ پرونده‌ای به قوه قضاییه نمی‌آید. اگر منظورشان پرونده بابک زنجانی است، در این مورد مدعی‌العموم اقدام کرد و حتی در وزارت نفت و دولت شکایت نمی‌کرد. البته در یک مقطعی تقاضای ممنوع‌الخروجی کردند اما این فرد توسط مدعی العموم بازداشت شد.

به گفته محسنی‌اژه‌ای موضوع فروش نفت توسط ناجا در ارتباط با پرونده زنجانی نیست.

سخنگوی قوه‌قضاییه درباره ماجرای روز قدس گفت: در این رابطه پرونده‌ای تشکیل شده است. در این ارتباط طبیعتا نیروهای انتظامی می‌توانستند همان جا اقدام کنند و اگر افرادی به قوه‌قضاییه معرفی شود، حتما اقدام می‌شود. البته دادستانی اقدامی کرده اما هنوز کیفرخواستی صادر نشده و پرونده به دادگاه نرفته است. برخی افراد را فقط به صورت اسمی معرفی کردند و تصویر برخی افراد را ارائه کردند.

محسنی‌اژه‌ای درباره سند خودرو و اعلام نظر مجلس گفت: آقای لاریجانی تکذیب کرد و گفت هیچ نامه‌ای ننوشتم و ندادم. رییس قوه‌قضاییه در بخشنامه خود توضیح داده قانون چه می‌گوید و در آخر هم گفته‌اند محاکم اسنادی را قبول می‌کنند و جنبه قانونی می‌دهند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. چنانچه توسط دفترها ثبت نشده باشد در محاکم سند رسمی حساب نمی‌شود. نگفتند که مردم ملزم هستند. می‌خواهند بروند، می‌خواهند نروند. اما اگر مراجعه نکردند، مالکیت آنها در دادگاه به عنوان سند رسمی شناخته نمی‌شود. اولا رییس مجلس تکذیب کرده و گفته چنین نامه‌ای نداده و ثانیا رییس قوه‌قضاییه بخشنامه کرده که چنانچه خودرو در دفاتر ثبت نشود، در دادگاه سند رسمی محسوب نمی‌شود.

سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به این سوال که پرونده املاک شهرداری به کجا رسید گفت: اتفاق جدیدی نیفتاده است. تعدادی از قراردادها فسخ شد. یک مبلغی حددو 5 میلیارد تومان بازگردنده شد و از حدود 185 نفر تحقیقات صورت گرفته و پرونده در حال بررسی است اما هنوز دادگاه نرفته است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره کپی‌برداری از مدارک علمی و اینکه برخی رسانه ها در خصوص کپی برداری مدرک دکتری رییس جمهور مدارکی و مطالبی را منتشر کردند و اینکه قوه قضاییه وورد کرده است یا خیر گفت: باید شاکی خصوصی داشته باشد و اگر هم داشته باشد، در صلاحیت دادگاه روحانیت است.

وی در پاسخ به این سوال که پرونده آقای احمدی‌مقدم در بحث فروش نفت به کجا رسیده و اینکه آیا این فرد بازجویی و بازداشت شده است گفت: همان طور که آن زمان هم گفتم، آقای احمدی‌مقدم بازداشت نیستند اما پرونده دارد.

معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد برای برخورد با کانال‌های ضد انقلاب مثل آمد نیوز عزمی وجود ندارد و اقدام دستگاه قضایی چیست گفت: قوه قضاییه در سال های اخیر صیانت را نسبت به این موضوع تشدید کرده است البته این بدان معنا نیست که مطلقا کسی مورد لغزش و آسیب قرار نگیرد اما با سایر دستگاه ها همکاری می کنیم تا حداقل کمتر آسیبی از این ناحیه ببینیم.

سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به این سوال که رییس مجلس در همایش سراسری قوه قضاییه خطاب به شما گفتند مراقب باشید در دام کشمکش‌های رسمی نیفتید و چه جریان‌های رسانه‌ای پشت این کشمکش ها هستند افزود: اولا از آقای لاریجانی تشکر می‌کنم. در آن نشست ایشان یکسری وظایف قوه قضاییه در برنامه ششم را یادآوری و مطالبه گری کردند، همان طوری که از دولت مطالبه‌گری کردند. مسئله دیگر اینکه گفتند که ما طوری صحبت کنیم که افراد از سرمایه‌گذاری نگران نشوند که موضوع درستی است. البته به دولت هم توصیه داشتند که یک کابینه انقلابی معرفی کند که حرف پسندیده است. مطلبی هم که درباره من گفتند به این خاطر بود که حواسم جمع باشد.

محسنی‌اژه‌ای درباره اتفاق مترو شهرری و مجروحیت یک روحانی و حمایت‌های دستگاه قضایی از این افراد افزود: قانون خوبی در این خصوص تصویب شده که قانون خوبی است. در این قانون گفته شده همه در امر به معروف و نهی از منکر لسانی و کتبی همه موظف هستند. در جاهای مختلف این قانون، حمایت‌هایی برای آمر به معروف در نظر گرفته شده که یک بخش آن قضایی است.

منبع: خبرگزاری تسنیم