به گزارش قدس آنلاین، عبدالعلی میرکوهی درباره لزوم مراجعه مردم برای ثبت سند خودرو به دفترخانه ها گفت: موضوع خوب و بد این کار نیست، ثبت سند، قانونی است که باید اجرا شود. در ماده ۲۹ قانون، صراحت دارد که نقل و انتقال خودرو باید با سند رسمی باشد، از آیین نامه راهنمایی رانندگی هم چنین استنباط نمی شود که ناجا متکفل نقل و انتقال باشد.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری افزود: تاکید قوه قضائیه هم ثبت سند خودرو در دفترخانه است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل نود هم در ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اتفاق نظر دارند.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری راهکار ختم دعوای پلیس و کانون سردفتران را ورود مجلس برای شفاف سازی قانون دانست و اظهار کرد: مجلس باید دست به کار شود تا پلیس و کانون سردفتران برای اجرای قانون توافق کنند، در غیر این صورت توافق قابل قبول نیست.

وی افزود: نقل و انتقال خودرو به صورت رسمی کار ارزنده‌ای است که از تبعاتی همچون جعل سند و موارد دیگر می‌کاهد، اما سند خوردن خودرو توسط نیروی انتظامی خلاف است و باید مانع آن شد.

میرکوهی گفت: مردم برای رفتن به دفترخانه ها نیاز به تشویق ندارند، اگر صراحت قانون را ببینند به آن عمل می کنند، بنابراین باید اختلاف نظر های ایجاد شده را کاهش داد و از سرگردانی مردم جلوگیری کرد.

وی تصریح کرد: تردید دستگاه ها، مردم را مردد می کند، قانون باید شفاف شود تا دیگر بحثی روی آن نباشد.