به گزارش قدس آنلاین، محمد رضا با بیان این خبر اظهار داشت: دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی – قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضاییه صادر گردید.
وی افزود: ستاد مرکزی این دستور العمل در تهران با حضور مقامات کشوری قوه قضاییه و سازمان های تابعه تشکیل می گردد و ستاد های استانی نیز با حضور مقامات استانی رسیدگی به موضوعات و پرونده های اقتصادی را به جهت تسهیل امور، ایجاد نگاه همه جانبه و فراگیر و تسریع راندو مان کاری در دستور کار دارد.
این مقام قضایی از تغییر اعضای تشکیل دهنده این ستاد نسبت به کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری خبر داد و گفت: در این تغییر، اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان از حضور در این ستاد حذف شده اند و به نظر می رسد چنانچه اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان به عنوان حلقه اتصال فعالان اقتصادی کما فی السابق عضو این ستاد باشند بهتر و مفید تر خواهد بود
حبیبی تصریح کرد: گرچه به تناسب موضوعات مورد بررسی می توان از افراد حقیقی و حقوقی مرتبط برای حضور در جلسات دعوت کرد اما عضویت دائم در این ستاد می تواند انگیزه ای مضاعف برای حضور مستمر وفعالانه تر را ایجاد نماید.