قدس آنلاین- سال هاست که دولتمردان تأکید دارند که ما کشور را گران اداره می‌کنیم و یا ۸۵ درصد بودجه کشور صرف درآمدهای جاری می‌شود. در همین راستا نیز در لایحه بودجه سال آینده دولت در راستای کاهش درآمدهای جاری خود که شامل حقوق و مزایای کارمندان دولت و پرداخت بدهی‌هاست، طی بندهایی پیشنهاد کاهش حقوق بازنشستگی (محاسبه حقوق از دو سال به پنج سال) و پاداش پایان خدمت کارمندان دولت (از یک ماه در سال به ۱۰ روز در سال) را مطرح کرده است. البته پیش از این نیز در برنامه ششم توسعه به این مسئله اشاره شده است.

جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در این باره به قدس گفت: اطلاعی از این موضوع ندارم و باید از افرادی که چنین پیشنهادهایی را مطرح می‌کنند، موضوع را پیگیری کنید چراکه هنوز قانون پیشین پرداخت پاداش پایان خدمت به میزان یک ماه پاداش به ازای هر سال فعالیت اجرا می‌شود.

ناصر موسوی لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز درباره نحوه عملیاتی شدن این قانون اظهار کرد: پاداش پایان خدمت در اغلب کشورها به صورت‌های گوناگون وجود دارد و موضوعی نیست که تنها به کشور ما مربوط باشد. به هر حال کارکنان دولت مطابق قانون فعلی به ازای هر سال فعالیت یک ماه پاداش، بر اساس میانگین حقوق دو سال آخر اشتغال خود دریافت می‌کنند که به اعتقاد من اجرا و تداوم قانون مزبور پسندیده است چرا که افراد در دوره بازنشستگی با هزینه‌های مضاعفی همانند ازدواج فرزندان روبه رو هستند که این پاداش می‌تواند، بخشی از این هزینه‌ها را تأمین کند. بنابراین معتقدم، نمایندگان رأی مثبت به تصویب این مورد نخواهند داد.

وی درباره سقف پرداخت پاداش پایان خدمت نیز افزود: این موضوع نیاز به بررسی‌هایی همه جانبه دارد تا میانگینی برای آن لحاظ شود. به این ترتیب در نهایت بیش از آنچه در کمیسیون تلفیق و یا صحن علنی مجلس به تصویب رسیده، پاداشی به افراد تعلق نخواهد گرفت.

موسوی خاطرنشان کرد: پرداخت این پاداش نیز باید متناسب با میزان حقوق و شرایط افراد تعریف شود. چنانکه برای افرادی که حقوقشان از حداکثر حقوق دریافتی کمتر است، سقفی تعیین نشود، اما افرادی که بالاترین حقوق تعریف شده را دریافت می‌کنند با احتساب سقفی، پاداش پایان خدمت دریافت کنند. در واقع میزان دریافتی پاداش‌های پایان خدمت باید متناسب بوده و فاصله بین پاداش‌ها باید به حداقل برسد.