قدس آنلاین-هشتم آذرماه سال گذشته، وزیر جوان وزارتخانه عریض و طویل خیابان شریعتی در صفحه توییتر خود از مصوبه شورای عالی فضای مجازی و حمایت از پیام‌رسان‌های ایرانی گفته بود.

حمایتی که محمدجواد آذری جهرمی به آن اشاره می کرد به مصوبه‌ای برمی‌گردد که ۱۱ مردادماه سال گذشته شورای عالی فضای مجازی در همین زمینه ابلاغ کرده بود و پنج نهاد و سازمان کشور را مسئول رسیدگی و حمایت از سازوکارهای شکل‌گیری پیام‌رسان‌های داخلی می دانست؛ از قوه قضاییه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گرفته تا وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، سازمان صدا و سیما و بانک مرکزی.

یکی از اهداف مورد تاکید در این مصوبه " اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی و حریم خصوصی" است.

هشت ماه پس از ابلاغ این مصوبه؛ یعنی در نخستین روزهای سال نو علاءالدین بروجردی؛ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از جابه‌جایی تلگرام با یک سامانه مشابه ملی تا پایان فروردین سال جاری خبر داد تا شاید یکی از ده ها چالش و دغدغه پیش روی استفاده از ابزاری چون تلگرام یعنی ورود به حریم خصوصی کاربران از میان برداشته شود.

اما آنچه پس از این اظهارات بیش از همه به گوش می رسید پرسش گروهی دیگر از کاربران بود که بلافاصله پس از انتشار این خبر در فضای مجازی گسترش یافت.

پرسش آن بود که چه تضمینی وجود دارد که این حریم پس از جایگزین شدن پیام رسان های داخلی هم مصون بماند. این پرسش بویژه پس از آنکه تصاویر نشت اطلاعات شخصی افراد در یک پیام رسان داخلی در شبکه های مجازی منتشر شد رنگ و بوی جدی تری به خود گرفت.

صبح دیروز آذری جهرمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در کمیسیون مشترک امنیت و اقتصادی مجلس درباره پیام‌رسان‌ها شرکت کرده بود کوشید به بخشی از این دغدغه و پرسش پاسخ دهد.

او در این نشست از امنیت حریم خصوصی گفت و اینکه در قوانین جمهوری اسلامی بر امنیت اطلاعات افراد تأکید شده است.

جهرمی بخش قابل توجهی از ادعای عدم امنیت در پیام رسان های داخلی را سیاه نمایی دانست و گفت: "این سیاه نمایی ها سبب می شود حوزه اقتصاد دیجیتال در کشور رشد نکند در حالی که ما قصد داریم سهم منطقه ای به دست بیاوریم و حرکت بین المللی کنیم پس باید رفتارهای هوشمندانه صورت گیرد و از هجمه ها علیه توسعه دهنده های داخلی خودداری شود. "

این وزیر کابینه روحانی اطمینان داد که هیچ پیامی در پیام رسان های داخلی خوانده نمی شود و اطلاعات در اختیار کسی قرار نمی گیرد. جهرمی برای این ادعای خود به مصداقی نیز اشاره کرد و گفت :" برای مدیر یکی از پیام رسان ها حکم قضایی صادر شد چرا که یکی از مراجع انتظامی از این شرکت اطلاعات کاربر خواسته بود اما این شرکت، اطلاعات در اختیار قرار نداده بود از این رو باید پشتوانه ای برای آن ها ایجاد شود که در حال حاضر در دولت مشغول تدوین لایحه ای برای این حمایت هستیم که این لایحه دو فوریتی که یکی از ۵ لایحه موجود درباره فضای مجازی است تقریباً آماده شده است. "

سخنان دیروز رهبر معظم انقلاب نیز در همین خصوص بر اهمیت حفظ امنیت و حریم داخلی مردم بیش از پیش افزود، بویژه آنکه ایشان تعرض به امنیت و حریم داخلی مردم را «حرام شرعی» دانسته و از متصدیان کار در دستگاه های دولتی و قضایی خواستند تا مراقبت کنند حریم داخلی زندگی مردم و اسرار آن ها محفوظ بماند.

رهبر انقلاب اسلامی پیش از این نیز بر ضرورت حفظ حریم خصوصی افراد تاکید کرده و مسئولان را بر فراهم ساختن بسترهای آن مورد خطاب قرار داده بودند؛ چنانکه چهاردهم شهریور ماه ۹۴ در حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی " اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان در این عرصه" را به عنوان یکی از مفاد ده گانه تصریح شده در این حکم مورد تاکید قرار داده بودند.

سید حسین نقوی حسینی؛ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در همین خصوص و با اشاره به سخنان دیروز رهبر معظم انقلاب می گوید: استفاده از فضای مجازی و پیام‌رسان‌های داخلی مستلزم ایجاد فضایی بسیار امن است تا کسی دغدغه فاش شدن مسائل و اطلاعات شخصی خود را نداشته باشد.

وی تاکید می کند که وزارت ارتباطات باید زیرساخت‌های فضای مجازی را به گونه‌ای فراهم کند که مردم در استفاده از آن احساس امنیت کنند.

نصرالله پژمان‌فر؛ نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز با اشاره به سخنان دیروز  رهبر معظم انقلاب امنیت، کیفیت و ارائه خدمات متنوع را سه ضعف پیام‌رسان‌های داخلی می داند اما با این حال تاکید می کند که این عقب افتادگی‌ها در پیام رسان‌های داخلی قابل جبران است.

عضو فراکسیون ولایی مجلس تاکید می کند: جوانان ما نشان داده‌اند که می‌توانند تولیدات با کیفیت قابل رقابت با محصولات روز دنیا را ارائه دهند و فقط کافی است در این زمینه حمایت شوند.

محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به همان لایحه ای که "جهرمی" هم به آن اشاره کرده و هنوز به مجلس ارسال نشده و قرار است از حریم خصوصی افراد صیانت کند می گوید : دولت و مجلس در لایحه و طرح خود به دنبال چنین صیانتی هستند. وی تاکید می کند که اگر می خواهیم از پیام رسان ها مبتنی به منافع ملی استفاده کنیم باید قوانین و مقررات در خصوص آن ها تعریف کنیم.

آنطور که پورابراهیمی می گوید یکی از توافقات جلسه دیروز مجلس با جهرمی رسیدن به همین قوانین و تعاریف بوده است.

حال باید دید دست اندرکاران فضای مجازی از اعضای شورای عالی فضای مجازی، وزیر و مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا متولیان پیام رسان های داخلی چگونه خواهند توانست مهمترین دغدغه و چالش پیش روی استفاده از پیام رسان ها یعنی " جلب اعتماد عمومی در خصوص حریم خصوصی" را از میان بردارند.