دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۷

شواهدی بر دستوری بودن پیوستن ایران به TF

کسری آصفی

FATF

طبق شرط هشتم کمیسیون امنیت ملی، در صورت بازگشت دوباره ایران به لیست سیاه FATF، باید از کنوانسیون TF خارج شویم، در حالی که طبق متن این کنوانسیون، اگر ایران بخواهد از آن خارج شود، یک سال بعد از اعلان خروج، اجازه خروج دارد و در این یک سال باید در کنوانسیون باقی مانده و تعهدات خود را اجرایی کند. 

قدس آنلاین-با وجود چالش‌های بسیاری که بر سر لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (TF) در مجلس به وجود آمده بود، اما این لایحه در تاریخ هشتم خرداد در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، با قید شروطی تصویب شد تا در هفته جاری به صحن مجلس بیاید.
یکی از شروط مهمی که کمیسیون امنیت ملی برای الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (TF) قائل شده است، حق شرط برای تعریف تروریسم و مصادیق آن است، اما طبق متن کنوانسیون، چنین حق شرطی برای کشورها وجود ندارد، کما اینکه در گذشته نیز آمریکا و کشورهای اروپایی، حق شرط کشورهای اسلامی برای استثنا قائل شدن گروه‌های مبارز علیه اشغالگری را نپذیرفته و نسبت به آن اعتراض کرده‌اند.
اما یکی دیگر از شروط مهم کمیسیون امنیت ملی برای الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (TF) شرط آخر آن است. این شرط می‌گوید:
«دولت صرفًا پس از خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF می تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید. همچنین در صورت بازگرداندن مجدد ایران به لیست مذکور، عضویت ایران در این کنوانسیون کان لم یکن می شود».
۱. این شرط به روشنی نشان می دهد که پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (TF) از دستورات FATF بوده است. تا پیش از این برخی از نمایندگان مجلس و همچنین برخی از مسئولین دولتی، ارتباط لوایح چهارگانه با FATF را انکار کرده و می‌گفتند که این لوایح به دلیل نیازهای داخلی کشور تصویب می‌شود. این شرط، اعتراف روشنی بر دستوری بودن لوایح چهارگانه بود.۲. این شرط بر یک فرض اشتباه استوار است. فرض شرط مذبور این است که مسئله اصلی همکاری نکردن بانک‌های خارجی با ایران، لیست سیاه FATF است. در حالی که اگر ایران از لیست سیاه این نهاد خارج شود و FATF اعلام کند که هیچ گونه ریسکی در همکاری با ایران وجود ندارد، همچنان بانک‌های اروپایی با ما همکاری نخواهند کرد. چرا که ترس آنان از تحریم ها و جریمه های آمریکا از همکاری با  ایران است.
۳. از سوی دیگر نمایندگان در این شرط خوش‌بینی بسیار زیادی نسبت به دولت قائل شده اند. دولت ثابت کرده است که برای حفظ برجام دست به هر کاری می زند و در این موضوع، آخرین چیزی که به آن می‌اندیشد، رعایت قانون است. اگر دولت نسبت به اجرای قانون درباره برجام، اهمیتی قائل بود، تاکنون که بارها جسم و روح برجام توسط آمریکا نقض شده است، بند سوم قانون «اقدام متناسب و متقابل ایران در اجرای برجام» را اجرایی و برنامه هسته ای ایران را دوباره راه اندازی می‌کرد. بنابراین در مسیر اجرای دستورات FATF نیز که در راستای حفظ برجام است، نباید از دولت انتظار قانون‌گرایی داشت.
۴. مسئله بعدی درخصوص این شرط، در متن کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (TF) است. مطابق این شرط، در صورت بازگشت ایران به لیست سیاه FATF، دولت باید از این کنوانسیون خارج شود. در حالی که طبق بند ۲ ماده ۲۷ کنوانسیون، برای هر کشوری که بخواهد از کنوانسیون خارج شود، «عدم ادامه عضویت یک سال پس از تاریخ وصول اعلان توسط دبیر کل سازمان ملل متحد نافذ خواهد بود». یعنی اگر ایران به لیست سیاه FATF برگردد و بخواهد از کنوانسیون TF خارج شود، یک سال بعد از اعلان خروج، اجازه خروج دارد و در این یک سال باید در کنوانسیون باقی مانده و تعهدات خود را اجرایی کند. نمایندگان محترم مجلس باید توجه داشته باشند که در شرایط جنگ اقتصادی، یک سال اجرای تعهدات توسط ایران که منجر به لو رفتن بسیاری از اطلاعات اقتصادی  خواهد شد، اثر بسیار زیادی بر امنیت اقتصادی کشور خواهد داشت.

منبع: روزنامه قدس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.