چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۶

معاون حقوقی رئیس جمهور در گفت‌وگوی اختصاصی با «قدس آنلاین»:

مجمع نفیاً یا اثباتاً باید درباره پالرمو و CFT تصمیم‌گیری کند/ تصویب این لوایح تأثیر کافی نخواهد داشت اما بی‌تأثیر هم نیست

آرش خلیل خانه

جنیدی

معاون حقوقی رئیس جمهور با تأکیرد بر اینکه دولت هنوز هم خواستار تصویب دو لایحه پالرمو و CFT است، در گفتگوی اختصاصی با قدس انلاین، درباره اظهارات یکی از اعضای مجمع در مورد خروج این لوایح از دستور کار این نهاد گفت: این اظهار نظر و خبر رسمی نیست.

لعیا جنیدی با بیان اینکه خروج لوایح از دستور کار مجمع تلویحاً گفته شده، اظهار داشت: ما هیچ اعلام رسمی در مورد خروج کار از دستور نداریم به علاوه مجمع در نهایت باید در مورد موضوعاتی که به آن ارجاع می‌شود نفیاً یا اثباتاً تصمیم گیری کند و نمی‌واند موضوعی را رها بگذارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: مجمع باید باید ظرف 5-4 ماه آینده در مورد این دو لایحه نیز نظر بدهد و تصمیم‌گیری کند و خروج از دستور به این معنی که موضوع لوایح را رها بکنند، نخواهد بود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا نظر و تصمیم مجمع در این مقطع و با این حرکت وابسته و متأثر از اقدامات اروپایی‌ها در پاسخ به مطالبات ایران خواهد بود؟ گفت: این امر ممکن است، البته از نظر حقوق محض این دو موضوع کاملاً از هم جدا هستند و در برجام نیامده و ما برای روابط بین‌المللی‌مان به آن نیاز داریم.
جندیدی در پاسخ به این سؤال که در عالم سیاست اما همه مسائل و اقدامات می‌توانند به هم پیوسته و مرتبط شوند؟ اظهار داشت: ممکن است آنها(اعضای مجمع) بخواهند به عنوان ابزاری (برای فشار بر اروپا) از این موضوع استفاده کنند. اما باید با هضم و احتیاط و خردمندانه برخورد کرد زیرا این کنوانسیونها برای بخشی از مراودات بین‌الملی مالی و بانکی ما لازم است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این سؤال که در شرایط تحریمی و ممانعت‌هایی که آمریکا در روابط بانکی ما ایجاد کرده و اروپایی‌ها هم نتوانند آنرا بر طرف کنند آیا باز هم تصویب و پذیرش این کنوانسیونها ضرورتی دارد و می تواند منافع ما را تأمین کند؟ به خبرنگار قدس آنلاین گفت: شاید تصور این باشد که چون تحریم‌های آمریکا علیه ایران وجود دارد یا بازگشته است و بخش قابل توجهی از بانکهای خارجی و بین‌المللی تحت تأثیر آنروابط و تعاملات مالی‌شان را با ما قطع کرده‌اند ممکن است تصویب این کنوانسیون‌ها تأثیر کافی در روابط بین‌المللی بانکی ما ندارد.
وی افزود: من هم موافقم که تأثیر کافی نخواهد داشت، اما بی‌تأثیر هم نیست چون باقی مانده بانکها و مؤسسات مالی و حتی کسانی که فعالیت‌های مالی خارج از این چارچوب را برای ما انجام می‌دهند ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند بنابراین دولت کماکان خواستار تصویب این لوایح است.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.