به گزارش خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین؛ حجت الاسلام والمسلمین «حسن روحانی» رئیس جمهور، روز یکشنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت که با موضوع بررسی بازار مسکن برگزار شد، گرانی‌ها در حوزه خرید و اجاره مسکن در روزهای اخیر را مورد اشاره قرار داد و گفت: با سیاست‌هایی که وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت به ستاد اقتصادی دولت پیشنهاد کرده است، ضمن تامین تقاضای بازار و ساخت مسکن مورد تقاضا، نسبت به مدیریت قیمت و ورود نقدینگی به این حوزه نیز تلاش خواهد شد. از جمله این برنامه‌ها تأمین تقاضا با ایجاد چشم‌انداز مثبت در ایجاد رونق و عرضه مسکن کوچک و متوسط است که به سهولت قابل دسترسی برای اقشار کم برخوردار باشد.

«محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی در پایان جلسه ستاد اقتصادی دولت اظهارداشت: افزایش قیمتی که در بازار مسکن رخ داده متأثر از رویکرد غیرمصرفی در بازار مسکن و تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایه‌ای است. باید تمهیداتی اندیشیده شود که سرمایه‌هایی که قرار است به بازار مسکن بیاید به بازارهای دیگر منتقل شود تا تلاطم در بازار مسکن ایجاد نشود.

به گفته اسلامی دولت برای کاستن از فشار کنونی که بواسطه وضعیت اقتصادی و کرونا به حوزه مسکن وارد آمده است خبر از کمک‌های دولت به مستاجرانی که نیاز به حمایت دارند داد و قول داد به همین منظور کمیته‌ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده تا تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شود.

وی همچنین به دیگر مصوبات این جلسه نیز اشاره کرد و گفت: در این رابطه قرار است سخت گیری در تراکم فروشی برداشته شود، امتیاز ویژه به دارندگان خانه یا زمین خالی  اعطا شود؛ وزارت صمت مکلف به کنترل قیمت مصالح ساختمانی شد؛زمین رایگان و تسهیلات ارزان قیمت ساخت به سازندگان اعطا خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی مجموعه این بسته‌های سیاستی را که با دستور رئیس جمهور تدوین شده، راهکار موردنظر دولت عنوان کرد و افزود: برای مستأجران نیز با اتحادیه مشاوران املاک جلسات مفصلی داشتیم تا اجاره بها در مناطق مختلف تهران کنترل شود. از موجران نیز می‌خواهم انصاف داشته باشند و خدا به درآمد کسانی که حال همدیگر را مراعات می‌کنند، برکت می‌دهد.

تصمیمات اعلامی دولت حداقل بین ۳ تا ۵ سال آینده خودش را نشان خواهد داد

«ایرج رهبر» نایب رییس انجمن انبوه سازان مسکن تهران در گفت‌وگو با قدس آنلاین در رابطه با تصمیمات جدید دولت در رابطه با مسکن گفت: درواقع ماجرای مسکن برنامه میان مدت نیاز دارد؛ یعنی اگر بخواهیم امروز برنامه ریزی برای بهبود شرایط انجام دهیم اثر آن را حداقل بین ۳ تا ۵ سال آینده خودش را نشان خواهد داد. وعده هایی که داده شده و اگر امکانش وجود داشته باشد و اجرایی شود یک اثر کوتاه مدت و آنی ممکن است داشته باشد و اثر روانی آن ممکن است طی همین یکی دو ماه آتی مختصری در افزایش قیمت خواهد گذاشت و توقف کوتاهی در آن ایجاد خواهد کرد ولی اثر اصلی و عملیاتی آن همان طور که گفتم ممکن است در صورت اجرایی شدن در میان مدت و بلند مدت جواب خواهد داد و در عیر این صورت یعنی عدم عمل به وعده‌های اخیر می‌تواند اثر منفی هم بر بازار داشته باشد.

این کارشناس حوزه مسکن به هر حال اصل مشکل ما این است که ما دیر متوجه این ماجرا شده‌ایم و دولت از همان دولت یازدهم وزیر وقت راه و مسکن و شهرسازی باید همین برنامه ها جدی در پیش می‌گرفت اما متأسفانه وزیر وقت اعتقادی به تولید مسکن نداشت، مسکن مهر را جدی نگرفت و بحث «مسکن اجتماعی» را هم که مطرح کردند اصلا به مرحله عملیاتی شدن هم نرسید.

رهبر در ادامه با اشاره به شرایط کنونی «مسکن مهر» تأکید کرد در حال حاضر دولت فروش مسکن مهر را در اختیار ندارد ولی اصل مسئله این است که خرید و فروش واحدهای مسکن مهر را آزاد اعلام کرد و همین مسئله به معضل بزرگی تبدیل شد چرا که دست سرمایه‌گذار، دلال و سوداگر را در این مسئله باز گذاشت.

وضعیت فعلی مسکن متأثر از شرایط اقتصادی کنونی کشور است

این فعال حوزه مسکن تصریح کرد: ماجرا این است که تمام تلاش بر این است که مسکن را از حالت سرمایه‌ای خارج کنند و به کالای مصرفی تبدیل کنند اما اینها همه در حد شعار مانده است شما ببینید الان اجازه داده اند که مسکن در قالب «مسکن متری» وارد بورس شود اما آیا غیر از این است که فقط سرمایه گذاران توان ورود به بورس را دارند؟ تا بخواهند سود متعارف خودشان را از این محل کسب کنند؟ بنابراین اگر منابع مالی که از طریق بورس برای مسکن از راه بورس تأمین شود خب این منابع مالی گران قیمت خواهد بود یعنی همان سوداگر می‌تواند از طریق بورس وارد ماجرا شود به این ترتیب خودمان با دست خودمان مسکن را به کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌کنیم اما از طرف دیگر شعار متفاوت می‌دهیم؛ این تناقض‌ها نشان از این دارد که خیلی در این زمینه برنامه ریزی درستی صورت نگرفته است که دائم از این شاخه به شاخه دیگر می‌پریم.

همین ۵ سال تاخیری که در تولید مسکن داریم یعنی ۵ سال باید ۱ میلیون واحد تولیدی را کردیم ۳۰۰ هزار واحد همین کمبود ۷۰۰هزار واحدی که طی ۵ سال گذشته به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد تبدیل شده است منجر به افزایش تقاضا شده است و همین باعث شکاف بین عرضه و تقاضا شده که خود عامل اصلی گرانی فعلی مسکن است.

وی با اشاره به اینکه وضعیت فعلی مسکن متاثر از شرایط اقتصادی کنونی کشور است، گفت: درواقع سهم مسکن در اقتصاد کشور سهم بزرگی است و ۳۰ تا ۳۵ درصد سهم اقتصاد کشور به مسکن بازمی‌گردد و نیاز مردم برای داشتن سرپناه به تولید مسکن است بنابراین هر تأثیری در اقتصاد کشور اعم از ایجاد تورم و سایر مسائل در این حوزه نیز تاثیر خواهد گذاشت.

انتهای پیام/