عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری بیان کرد: برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه صنایع غذایی و آشامیدنی یک نقشه راه است که تغییرات بنیادی در این حوزه به وجود خواهد آورد.

ضرورت امنیت غذایی و لزوم خودکفایی نسبی در هر منطقه/تغییرات بنیادی با اجرای برنامه عملیاتی توسعه صنایع غذایی

به گزارش قدس آنلاین علی آقامحمدی در نشست بررسی و نهایی سازی پیش نویس برنامه عملیاتی توسعه زنجیره صنایع غذایی و آشامیدنی با بیان این مطلب، افزود: در این نقشه راه دستگاه‌های مرتبط و ذیربط از جمله گمرک، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و وزارت صمت در کنار فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان به صورت هماهنگ در یک مسیر حرکت خواهند کرد و جهت حرکت این مسیر به سمت تکمیل و ارتقاء زنجیره ارزش خواهد بود.

وی همچنین بر این نکته تاکید کرد که اجرای این برنامه عملیاتی باعث تغییرات بنیادین در حوزه صنایع غذایی و آشامیدنی خواهد شد و افزایش زیرساخت‌های تولید و صادرات را به دنبال دارد.

رئیس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری انضباط محوری یارانه ها را از جمله کارکردهای برنامه عملیاتی توسعه صنایع غذایی عنوان کردوگفت: با اجرای این برنامه عملیاتی، اعطای یارانه ها انضباط بیشتری خواهد گرفت و افزایش تولیدات صنعتی و رعایت حقوق مصرف کنندگان با رویکرد بهتری محقق خواهد شد.

آقامحمدی همچنین اصلاح و بازنگری در نظام قیمت گذاری محصولات صنایع غذایی و کشاورزی را از کارکردهای حائز اهمیت این برنامه عملیاتی دانست و بر ضرورت پایش و همچنین برگزاری جلسات رصد این برنامه به صورت مستمر تاکید کرد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت امنیت غذایی و لزوم خودکفایی نسبی در هر منطقه گفت: اجرای این سیاستگذاری و حرکت به سمت کشت قردادی،صنایع غذایی و کشاورزی را متحول خواهد کرد وشاهد توسعه صنعتی در این بخش خواهیم بود.

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در ادامه افزود : زنجیره صنایع غذایی و آشامیدنی سهم بسزایی در اشتغال صنعتی دارد که ۱۴ درصد شاغلین سند در این حوزه می‌باشد و زندگی روزمره مردم با این بخش دخیل است.

آقا محمدی در پایان ضمن تقدیر از اقدامات دستگاه های اجرایی و تشکل ها برای تدوین این برنامه عملیاتی ، از تلاش های وزارت صمت به ویژه معاونت امور صنایع نیز قدردانی کرد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست از تصویب پیش نویس برنامه عملیاتی توسعه زنجیره صنایع غذایی و آشامیدنی با حضور تشکل‌های تخصصی و دستگاه های اجرایی خبر داد واظهار امیدواری کرد; این برنامه به عنوان نقشه راه توسعه صنایع غذایی و آشامیدنی طی هفته آتی جهت استحضار و تائید نهایی برای وزیر صمت ارسال بشود.

مهدی صادقی نیارکی در جریان نشست نهایی سازی پیش نویس برنامه عملیاتی توسعه زنجیره صنایع غذایی و آشامیدنی که با حضور علی آقامحمدی «عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری» برگزار شد، با بیان این مطلب، افزود: برنامه عملیاتی زنجیره صنعتی پوشاک و کفش و همچنین سند راهبردی زنجیره ارزش صنعتی طلا، جواهر و گوهرسنگها به تایید وزیر صمت رسید تا اقدامات در این حوزه هم افزا گردد.

وی اجرای برنامه‌های عملیاتی درمحصولات منتخب صنعتی را در راستای توسعه صادرات غیر نفتی و تحقق توسعه صنعتی بیان‌کرد و افزود: پیش‌نویس برنامه توسعه زنجیره صنایع غذایی و آشامیدنی در چهار محور(4 محور راهبردها و 4 محور اهداف کیفی) تا افق ۱۴۰۴تنظیم شده است.

معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به راهبردهای این برنامه عملیاتی بیان کرد: تشکیل کنسرسیوم تولید و صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی و توسعه تعاملات منطقه‌ای و بین المللی، ساماندهی و توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال و نیمه‌ فعال، برندسازی، توسعه و تقویت برند حلال و تکمیل و توسعه حلقه‌های ارزش افزا در صنایع غذایی و آشامیدنی ۴ راهبرد مهم این برنامه عملیاتی می باشند.

صادقی نیارکی در ادامه به اهداف کیفی این برنامه عملیاتی و سند راهبردی اشاره کرد و گفت: مدیریت زنجیره غذایی و تامین نیازهای کشور در بخش فرآوری و تولید محصولات غذایی سالم و مغذی و ارتقای بهره‌وری و افزایش توان رقابت پذیری واحدهای صنایع غذایی و آشامیدنی به منظور توسعه صادرات از اهداف کیفی این سند راهبردی می باشد.
وی همچنین اضافه کرد: توسعه صادرات محصولات صنایع غذایی و آشامیدنی با تاکید بر مزیت کشور در تولید محصولات حلال و دستیابی به شاخص‌های سازگار با الزامات و استانداردهای بهداشتی و زیست محیطی در سطح ملی و بین المللی از دیگر اهداف کیفی است.

معاون امور صنایع وزارت صمت همچنین در خصوص برنامه های اعلامی در حوزه راهبرد اول (تشکیل کنسرسیوم تولید و صادرات)، بیان کرد: تسهیل و تسریع در فرایند ورود موقت مواد اولیه مورد نیاز، متناسب سازی نظام تعرفه مواد اولیه با میزان نیاز و تولید داخل، تامین مالی زنجیره ای و راه اندازی شرکت های مدیریت مالی زنجیره تامین از برنامه ها برای تحقق این راهبرد هستند.

صادقی نیارکی ادامه داد: در این حوزه هماهنگی با کشورهای هدف صادراتی، بهبود زیرساخت‌های لجستیکی و انعقاد موافقتنامه های بین المللی و استفاده از تعرفه‌های تجارت ترجیحی دنبال می‌شود.

وی در خصوص برنامه‌های اعلامی در حوزه راهبرد دوم(ساماندهی و توانمندسازی بنگاه‌ها)، تصریح کرد: در این راستا ساماندهی از طریق ادغام (یکپارچه سازی)، عارضه یابی و توانمندسازی بنگاه‌ها و رفع موانع تولید، تولید تحت لیسانس و تولید بدون کارخانه دنبال می‌شود.

معاون امور صنایع وزارت صمت ، توسعه بازار واحدهای نیمه فعال از طریق افزایش سرانه مصرف مواد مغذی سالم و بازسازی و نوسازی خطوط تولید را از دیگر برنامه‌ها در چارچوب این راهبرد دانست.

صادقی نیارکی در خصوص مهمترین برنامه‌ها برای تحقق راهبرد چهارم( تکمیل و توسعه حلقه‌های ارزش افزا) بیان کرد: در این حوزه استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، متنوع سازی محصولات تولیدی در زنجیره فرآوری غذا، به روزرسانی استانداردهای کیفی و نظارت بر اجرای دقیق آنها و توسعه و تعمیق ساخت داخل ماشین آلات دنبال می‌شود.

وی همچنین به دیگر برنامه ها در این راهبرد اشاره داشت و گفت: در این حوزه راه‌ اندازی شرکت های تخصصی طراحی و بسته بندی محصولات غذایی و آشامیدنی، تامین پایدار مواد اولیه مورد نیاز صنعت با ظرفیت‌سازی تامین مواد اولیه دارای کمبود و توسعه فروشگاه زنجیره ای در دستور کار است.

معاون امور صنایع وزارت صمت همچنین از تشکیل کارگروه پایش و نظارت در معاونت امور صنایع با همکاری دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صمت برای نظارت و پایش این برنامه توسعه ای و سند راهبردی خبر داد.

وی در پایان اجرای این سند راهبردی را درحفظ منافع ملی و توسعه صنعتی کشور موثر برشمرد و اظهار امیدواری کرد; با اجرای برنامه های عملیاتی با همکاری همه دستگاه های اجرایی علاوه برتکمیل زنجیره ارزش در صنایع غذایی شاهد توسعه صنعتی در بخش کشاورزی و افزایش صادرات غیر نفتی خواهیم بود.

گفتنی است در این جلسه که به میزبانی معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد فعالان بخش خصوصی به بررسی محورهای پیش نویس برنامه عملیاتی توسعه زنجیره صنایع غذایی و آشامیدنی که نقش ۱۴ درصدی در اشتغال صنعتی کشور برعهده دارند، پرداختند و نظرات خود را ارایه دادند. سیاستگذاری در راستای افزایش میزان تولیدات صنعتی در صنایع غذایی ، امنیت غذایی ،اصلاح نظام قیمت گذاری و ایجاد انضباط در اعطا یارانه به بخش کشاورزی و صنایع غذایی از جمله محورهایی بود که این در این برنامه و جلسات آتی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.