به گزارش قدس آنلاین، سیاست‌های اخیر دولت در حوزه آزادسازی قیمت‌ها دوباره بحث درباره رویکرد نئولیبرالی اقتصاد ایران را داغ کرده است. برخی سیاست‌های اخیر را با توجه به شرایط کشور اجتناب‌ناپذیر می‌دانند و حتی آن را به‌نفع طبقه محروم قلمداد می‌کنند و برخی این اقدامات را ادامه رویکرد نئولیبرالی حاکم بر اقتصاد ایران از ۳۰ سال پیش تاکنون ارزیابی می‌کنند و شرایط کنونی اقتصاد کشور را نتیجه پیگیری همین سیاست‌ها در دهه‌های گذشته می‌دانند. برای بررسی بیشتر موضوع با حسن سبحانی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
وی معتقد است سیاست‌های اقتصادی از بعد جنگ تاکنون همان ویژگی‌های مورد توصیه نئولیبرالیسم را دارد و ما آگاهانه یا ناآگاهانه این سیاست‌ها را در کشور دنبال کرده‌ایم. او درباره سیاست‌های اخیر نیز می‌گوید مهم نیست که اقدامات اخیر را نئولیبرالی بنامیم یا هر اسم دیگری بر آن بگذاریم، بلکه مهم نتیجه عملی این نوع سیاست‌هاست که پیگیری آن در دهه‌های گذشته منجر به شرایط کنونی در حوزه اقتصاد شده است. این استاد دانشگاه تاکید کرد راه‌حل عبور از شرایط اکنون کشور در حوزه اقتصاد، بازگشت به اقتصاد قانون اساسی است.
به نظر شما سیاست‌هایی که در چهار دهه گذشته پیگیری شده است واجد منطقی تئوریک و اندیشه‌ای است یا ما ناگزیر از طی‌کردن این راه بودیم و مسیر دیگری پیش‌روی کشور نبود؟
شاید در سیستم تصمیم‌گیری، افرادی کارهایی بکنند ولی اطلاع نداشته باشند که مبانی فکری این کارها چیست و به صرف اینکه متخصصانی این پیشنهاد را مطرح کرده‌اند به آن عمل کنند. معروف است که فرق بین نظم و نثر را برای فردی گفتند و وقتی او آن را شنید گفت عجب من یک عمر نثر می‌گفتم و نمی‌دانستم نثر می‌گویم! این حکایت دولت‌های ماست.
مهم نیست افراد بدانند از چه مکتبی تبعیت می‌کنند، مهم کارکرد عملی آنهاست. مسئولان در اقتصاد ایران از ۱۳۶۸ به این سو، ویژگی‌های اجماع واشنگتنی یا تعدیل ساختاری را که برنامه جهانی‌سازی نئولیبرالیست‌ها برای کل جهان بود، صادقانه اجرا کردند. گفتند دخالت دولت باید کم شود در ایران اجرا شد. گفتند خصوصی‌سازی شود در ایران اجرا شد.
گفتند یارانه‌ها حذف شود حذف کردند. گفتند نظام قیمت‌ها حاکم شود حاکم شد. گفتند دلار یک نرخی شود به‌دنبال اجرای آن رفتند. گفتند اصالت سرمایه حفظ شود انجام شد. یعنی هرچه آنجا گفتند این طرف اجرا شد. حالا شما کنجکاوی می‌کنید که آیا این تصمیم‌گیری‌ها آگاهانه بود یا ناآگاهانه دنبال می‌شد، اجتناب‌پذیر بود یا اجتناب‌ناپذیر؟ اما من کاری با این مساله ندارم چون نیازی نمی‌بینم.
همان‌طور که گفتم یک طراحی برای جهانی‌سازی اقتصاد با قرائت نئولیبرالیستی بوده و طراحانی وجود داشته‌اند که اقتصاددانان مکتب شیکاگو به لحاظ نظری و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به لحاظ اجرایی این پروژه را در دنیا پیش برده و می‌برند. کشورهای درحال توسعه از عناصری بودند که باید برای توفیق این پروژه نقش‌آفرینی می‌کردند؛ چه آگاهانه و چه غیرآگاهانه. ایران نیز ازجمله کشورهایی است که تا امروز در تحقق این پروژه حضور فعال دارد.
پاسخ اینکه آیا این حضور اجتناب‌ناپذیر بود یا راه دیگری وجود داشت، این است که بله حتما راه الزام‌آور دیگری بود و آن راهی است که قانون اساسی پیش پای کشور گذاشته است. فصل چهارم قانون اساسی نظام اقتصادی کشور را مطرح کرده است و ۹۸.۲ درصد مردم واجد رای به این قانون اساسی رای داده‌اند. دولت و مجلس و کل تشکیلات باید قانون اساسی را به‌عنوان سند وفاق و قرارداد اجتماعی بین خود و مردم اجرا کنند. متاسفانه اجرای قانون اساسی را تعطیل کردند و وارد ماجراهایی شدند که یا از ابتدا می‌دانستند یا بعدا فهمیدند یا هنوز هم نمی‌دانند که نقش‌آفرین و عنصری از یک پروژه جهانی شده‌اند.
آیا پیگیری سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول با شرایط تحریم ما در تعارض نیست و باعث ضعیف‌تر شدن کشور نمی‌شود؟ با توجه به شرایط تحریم قاعدتا نباید این سیاست‌ها پیگیری می‌شدند چون لاجرم به تضعیف دولت و کشور می‌انجامید؟
من به جد معتقدم حتی اگر تحریم هم نبودیم بهبود واقعیت‌های اقتصادی ایران از طریق سیاست‌های تجویزی نئولیبرالیست‌ها، متناسب نبود. بارها به این نکته اشاره کرده‌ام. در برنامه اول یعنی سال ۱۳۶۹ مصاحبه‌ای منتشرشده دارم و گفتم برنامه تعدیل با شرایط ایران سازگاری ندارد. البته در آن زمان کسانی می‌گفتند از کجا معلوم که متناسب نیست؟! امروز سی و چند سال از آن مصاحبه گذشته است و ما با شرایطی روبه‌رو هستیم که نرخ تورم سالیانه در تمام این سال‌ها بالای ۲۰ درصد است.
نرخ بیکاری بلندمدت ۱۲.۵ درصد است. نرخ رشد اقتصادی دهه گذشته چهاردهم درصد است. نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در تمام دهه گذشته منفی بوده است. ضریب جینی چهار دهم است و کشور رسما اعلام می‌کند اگر به همه مردم یارانه ندهد مشکلات معیشتی وجود خواهد داشت. اینها به واسطه اجرای آن سیاست‌ها اتفاق افتاده است و نمی‌توان گفت به آن ربطی ندارد.
بنابراین حتی اگر تحریم نبودیم بازهم سیاست‌های نئولیبرالیستی برای ایران مناسب نبود. البته می‌توان آمارهایی ارائه کرد که به‌واسطه تحریم، مشکلاتی از قسمت‌هایی از اقتصاد تشدید شده است ولی در سال‌هایی که در تحریم شدید نبودیم هم شاخص‌ها پایین بوده است.
من قبلا در یکی از سری نامه‌های «نامه‌ای برای ایران» نوشتم که ما در ایران از دوگانه‌ای به نام سیاست اسلامی-اقتصاد سرمایه‌داری، تبعیت می‌کنیم و این دو با هم نمی‌خوانند، چون اقتصاد سرمایه‌داری یا نئولیبرالی به سیستمی که رقابت در آن ممکن باشد و به رفت‌وآمد و حمل‌ونقل سرمایه و امکانات و منابع و نیروی انسانی متکی است.
وقتی به هر دلیلی ما و دیگران اختلافاتی داریم و امروز حتی نمی‌توانیم پول صادرات‌مان را برگردانیم یعنی بستر اقتصاد نئولیبرالی فراهم نیست. ما ناهموارترین زمین سیاسی را انتخاب کرده‌ایم که با نوع اقتصادی که برگزیده‌ایم هرگز نمی‌توان روی این زمین فعالیت کرد. در سیاست، روش‌هایی را در پیش گرفته‌ایم که به وجود آمدن اختلافات و تشدید آنها را سبب می‌شود، بنابراین نه توانسته‌ایم به ویژگی‌های اقتصاد مناسب قانون اساسی برسیم و نه توانسته‌ایم ویژگی‌های اقتصاد نئولیبرالی را به دست بیاوریم، چون دوگانه داریم؛ یا باید سیاست را مطابق با اقتصاد عوض کنیم که کسی به‌دنبال تغییر رادیکال رویکردهای سیاسی نیست یا باید اقتصاد را متناسب با سیاست تغییر می‌دادیم که چنین کاری نکرده‌ایم.
ما در حوزه اقتصاد در زمین دیگران بازی کرده‌ایم، ولی در سیاست حرف‌های خودمان را زده‌ایم و نتیجه وضعیتی است که امروز وجود دارد. سیستم اقتصادی وفادارترین حامیان سیاسی خود یعنی مستضعفان و محرومان را در زمینه اقتصاد تنبیه کرده است، یعنی همان‌هایی که بیشترین حمایت و طرفداری را از سیاست دارند، به لحاظ اقتصادی گرفتارترین آدم‌ها شده‌اند و این ظلم است. زمانی استضعاف در اقشار پایین بود، ولی امروز طبقه متوسط به طبقه ضعیف پیوسته است.
شاید برخی عنوان کنند چون در شرایط تحریم قرار داریم امکان پیگیری سیاست‌های حمایتی گذشته وجود ندارد. نظر شما چیست؟
نکته قابل‌تامل این است که چرا ما در شرایط تحریم قرار گرفته‌ایم و باید در این شرایط بمانیم. صرف اینکه در مقوله‌ای گرفتار شده‌ایم لزوما به این معنا نیست که ما تمام راه‌ها را درست رفته‌ایم. باید بررسی کنیم و ببینیم چطور می‌توانیم مشکلات را کم کنیم. اگر می‌خواهیم کشور را برای مردمش اداره کنیم باید سعی کنیم در وضعیت تحریم باقی نمانیم. این نکته به‌معنای تسلیم نیست. بین تحریم و تسلیم انواع مختلفی از درجات اقدامات مفید وجود دارد. فراموش نشود که به سنت الهی هر اقدام واکنشی دارد. اگر زندگی چندین نسل را سخت بکنید و آرامشی نماند، باید منتظر پیامدهای دیگری باشید.
با شرایطی که جمهوری اسلامی در جهان دارد، به نظر می‌رسد موقعیت کشور در عرصه جهانی آنچنان‌که تصور و تبلیغ می‌شود، بد نیست و نباید تصور کرد هیچ راهی برای کشور باقی نمانده است. در این شرایط چرا جمهوری اسلامی این ریسک را متحمل می‌شود و سیاست آزادسازی قیمت‌ها را در این برهه از زمان اجرایی می‌کند؟
من در جای دیگر و در بحث دیگری درمورد شرایط ایران و عمق اقتدار کشور و میزان بازدارندگی آن نوشته‌ام که می‌توان به آن رجوع کرد. اما آنچه لازم به تامل است این است که انبوه مساله‌های کشور روی هم تلنبار شده است، به‌نحوی که فرصت حل یک مساله نشده، مساله جدیدی ایجاد می‌شود و این وضعیت اصولا قدرت تفکر و اقدام استراتژیک را از مقامات کشور سلب کرده است، طوری که اداره روزمره جامعه، خود به هدف تبدیل شده است.
در اداره روزمره و غیرراهبردی به هر چیزی که اندکی همکاری یا آرامش را بیشتر کند اقدام می‌شود و چون نمی‌توان راهبردی فکر کرد به هر پیشنهادی تمکین می‌شود. وقتی می‌گویید قیمت ارز در بازار آزاد ۳۰ هزار تومان است و ما نیمایی را ۲۵هزار تومان می‌فروشیم، این نشان‌دهنده نفهمیدن موضوع است. وقتی می‌گویید اقتصاد بازار آزاد یا اقتصاد آزاد، این بازار و آن آزاد، سازوکار و ویژگی‌هایی دارد؛ سازوکاری که در آن دولت ایستاده تا از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده دفاع کند.
بازار آزاد بازاری یله و رها نیست و دارای قواعد و نظمی است. شما بازار ندارید و لذا ارز قیمتی جعلی و ساختگی دارد. دو، سه نفر -که حتی احتمالا می‌توانند دولتی هم باشند- از طریق یک کانال تلگرامی، قیمت ارز را ابلاغ می‌کنند و بعد کسانی که به‌دنبال خرید و فروش هستند صف درست می‌کنند. اینکه کشور رسما عددی پایین را(هرچه می‌خواهد باشد)، به عددی بسیار بالا ارتقا می‌دهد نشانه ناتوانی در تصمیم‌گیری است.
قبول است که به‌دلیل انواع و اقسام گرفتاری‌هایی که هست، تصمیم‌گیری و اجرا سخت شده است. ولی تصمیماتی که گرفته می‌شود بارها اتخاذ شده و شکست خورده است. مقامات کشور نرخی بسیار پایین را به نرخی بسیار بالا تبدیل کرده‌اند و می‌گویند مابه‌التفاوت را مثل حقوق به همه مردم می‌دهیم. یعنی اگر از ماه آینده معجزه شود و قیمت دلار امکان کاهش بیابد، حاکمیت نمی‌تواند اجازه بدهد این نرخ پایین بیاید، چون در آن صورت دیگر نمی‌تواند حقوق حمایتی را بپردازد. این وضعیت کشوری است که می‌گوید من به‌دنبال تولید هستم. درحالی که وقتی قیمت دلار را رسما افزایش می‌دهد تولید را به رکود می‌کشاند! یعنی اقدامات تماما تخریبی است.
گفته می‌شود تصدی و تحکم دولت و حکومت در همه حوزه‌ها باعث مشکلات حال حاضر می‌شود. راه‌حلی که می‌دهند این است که دولت باید کوچک شود یا اینکه دولت باید حداقلی شود. از طرف دیگر در عمل هم –حداقل در دولت قبل- تقریبا با وضعیت بی‌دولتی -وضعیتی که دولت اصلا خود را مسئول یا پاسخگوی مسائل احساس نمی‌کرد و مسائل را به حال خود رها می‌کرد- مواجه بودیم. آیا ممکن است میان دولت حداکثری و حداقلی، حالت سومی از جهت تغییر ساختار و سیستم برای ما پیش بیاید و به سمتی برویم که هم وظایف دولت را مشخص کنیم و هم دولت را پاسخگو کنیم؟
وقتی گفته می‌شود دولت در اقتصاد حضوری پررنگ دارد منظور فعالیت‌های اقتصادی دولت‌هاست. معیار زیاد بودن یا کم بودن حضور دولت در اقتصاد این است که بخش خصوصی مایل به فعالیت و سرمایه‌گذاری باشد ولی چون دولت وارد شده، با مانع مواجه شود و نتواند به فعالیت بپردازد. ما امروز چنین وضعیتی نداریم. از ۲۵ میلیون نفر شاغلی که امروز در ایران وجود دارد ۸۶ درصد شاغل بخش خصوصی هستند.
می‌توان از موارد دیگری همچون فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی و معدنی هم مثال آورد. من به این نکته که گفته می‌شود اقتصاد ایران دولتی است، باور ندارم. در شرایطی که ما داریم - یعنی بیکاری وسیع و نیاز به تولید- تا زمانی که دولت جای بخش خصوصی را تنگ نکند و بتواند سرمایه‌گذاری کند، باید فعال باشد و موجب تولید و اشتغال شود. البته اگر بخش خصوصی آمد دولت نباید مانع شود. من معتقدم حداقل آگاهانه و عامدانه در شرایط امروز ما که ظرفیت‌های آزاد فراوانی داریم این ممانعت رخ نمی‌دهد.
این حرف، حرف اقتصادهای بسیار پیشرفته‌ای است که مساله آنها گاهی رشد اقتصادی حافظ وضع موجود آنهاست. مسائل ما مسائل ویژه کشور خودمان است و باید خودمان را با خودمان بسنجیم. لذا به نظر من اصولا صورت‌مساله غلط است. اما اگر غرض این است که دولت از نظر عمومی یعنی در آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان و امنیت و دفاع و زیربناها و غیره چقدر باید فعال باشد؟ عرض می‌کنم به هر آنچه قانون اساسی تکلیف کرده است. باید متناسب با بودجه‌ای که دولت می‌تواند داشته باشد به این مسائل بپردازد. وقتی بودجه کم است کمتر و وقتی بودجه بیشتر شد، بیشتر. معیار در قانون اساسی مشخص است.
منبع: فرهیختگان
نظر شما