به گزارش قدس آنلاین، مجتبی رضاخواه درباره مزایای اجرای حساب واحد خزانه برای کشور اظهار داشت: اصلی‌ترین مشکل امروز مردم، مشکل معیشتی و اقتصادی است. تورم مزمن و بالا و اتلاف منابع عمومی از جمله علل ایجاد این مشکل هستند. یکی از اصلی‌ترین ریشه‌ها در شکل‌گیری این مشکلات، کسری بودجه دولت است. دولت‌ها منابعی دارند که بعضا شفاف نبوده و دچار انحراف می‌شود. از طرفی مصارف آنها نیز به‌صورت بی‌رویه درحال رشد بوده است، بنابراین شاهد تشدید کسری بودجه در یک دهه گذشته بودیم.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین و لازم‌ترین اقدامات برای مدیریت این وضعیت، تجمیع همه حساب‌های دریافتی و پرداختی دستگاه‌های دولتی در خزانه کل نزد بانک مرکزی و پرداخت مستقیم بودجه به ذی‌نفع نهایی است، اقدامی که هم اصل ۵۳ قانون اساسی برآن تاکید کرده است و هم مجلس در طول چند دهه گذشته بارها بر اجرای آن تاکید کرده است. درصورت اجرای کامل این قانون، بخش قابل توجهی از انحرافات منابع و مصارف غیرضروری قابل شناسایی شده و امکان اجرای واقعی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد محقق خواهد شد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس افزود: همچنین به‌علت استفاده دولت از منابع خود برای مدیریت مصارف، استفاده از تنخواه بانک مرکزی نیز می‌تواند به حداقل خود برسد. به‌طوری که در سال اول دولت سیزدهم نسبت به سال آخر دولت قبل، مصرف این تنخواه کاهش بسیار زیادی یافت که در بلندمدت اثرات جدی بر کنترل بخشی از نقدینگی خواهد داشت.
رضاخواه درباره آخرین وضعیت اجرای حساب واحد خزانه در دستگاه‌های اجرایی توضیح داد: مجلس در بند «الف» تبصره ۷ قانون بودجه سال قبل و امسال بر اجرای حساب واحد خزانه در همه وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌های دولتی، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (بخش بودجه‌ای آنها) تاکید کرده است؛ به طوری که از فروردین ۱۴۰۱ دستگاه‌های مشمول حق داشتن حساب فرعی غیرمجاز در خارج از بانک مرکزی را نداشته‌اند.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: تاکنون براساس گزارشات دیوان محاسبات، اغلب دستگاه‌های اجرایی از حیث تعداد این قانون را اجرا کرده‌اند. البته همچنان دربخش پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی فاصله زیادی تا وضع مطلوب داریم. اما عمده شرکتهای تابعه وزارت نفت و دانشگاه‌های دولتی تابعه وزارت علوم و بهداشت از اجرای این قانون سرباز زده‌اند.
این استاد دانشگاه درباره اهمیت ورود دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به این مسئله و نظارت بر دانشاه های علوم پزشکی که به صورت هیات امنایی اداره می شود توضیح داد: دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز طبق گزارش دیوان محاسبات جزو متخلفان اصلی در اجرای این قانون هستند. باتوجه به آنکه در خود قانون، متخلفان در حکم متصرفان غیرقانونی در اموال دولتی تلقی شده‌اند، نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دادستان کل کشور بعنوان مدعی العموم می‌توانند نسبت به تخلفات آنها رسیدگی کنند.
رضاخواه ضمن تاکید بر اینکه تاکنون گزارشی از اقدامات ویژه آنها نسبت به پیگیری تخلفات این دستگاه‌ها به ما واصل نشده است ادامه داد: مجلس نیز با ابزارهای نظارتی خود به این مسئله ورود نموده است. چند هفته قبل گزارشی ناظر به تخلفات شرکتهای تابعه وزارت نفت درکمسیون برنامه وبودجه قرائت و قرار شد بررسی‌های تکمیلی‌تر انجام و سپس تصمیم گیری شود تا درصورت موجه نبودن دلایل تاخیر در اجرای قانون، ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس اعمال و پرونده آنها به قوه قضائیه ارجاع شود.
وی ادامه داد: درمورد دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت و وزیر بهداشت و رئیس هیات امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی باید نسبت به عدم اجرای قانون توسط دستگاه‌های زیرمجموعه خود پاسخگو باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس درباره اینکه آیا واگذاری نظارت بر بودجه به هیئت امنای هر دانشگاه، کار منطقی است؟ توضیح داد: پس از انقلاب، مسئله هیات امنایی شدن دانشگاه‌ها به دهه ۶۰ و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باز می‌شود. در آن زمان به علت شرایط خاص حوزه آموزش عالی و پژوهش تصمیم بر اداره دانشگاه‌ها به‌صورت هیات امنایی با اختیارات ویژه بود؛ در دهه ۷۰ بخش بهداشتی درمانی دولتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ادغام شد. (بعد از قضیه هیات امنایی شدن دانشگاه‌ها). ایران اولین و تنها کشور دنیاست که نظام بهداشتی درمانی دولتی خود را در نظام آموزش پزشکی ادغام کرده است، این اذعان خود مسئولان وقت بهداشت و درمان است.
رضاخواه بیان کرد: در اواخر مجلس ششم زمان تصویب برنامه چهارم توسعه، اختیارات هیات امنای دانشگاه‌ها گسترش یافت به‌طوریک ه آنها از رعایت همه قوانین عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی از جمله ذی‌حسابی وزارت اقتصاد معاف شدند و مبنای عمل آنها صرفا مصوبات خودشان شد. اتفاقی که موجب شد تا هم مجری، هم ناظر و هم قاعده گذار خود هیات امنا بشود.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: قطعا این موجب مفسده‌های متعددی شده است و شاهد بی‌انضباطی‌های مالی در دانشگاه‌های علوم پزشکی بودیم که در گزارشات نهادهای نظارتی به مجلس نیز این مسئله تاکید شده است. این حکم در ماده ۲۰ برنامه پنجم توسعه تکرار شد و در نهایت سال ۱۳۹۵ در ماده یک احکام دائمی توسعه دائمی شد. اما آنچه که درآن زمان توجه نشد آن بود که دانشگاه علوم پزشکی ماهیت صرفا آموزشی پژوهشی ندارد. بلکه بیش از ۸۵ درصد از بودجه و خدمات دانشگاه‌های علوم پزشکی متعلق به امور بهداشتی درمانی است نه آموزشی پژوهشی.
وی تاکید کرد: باید امور بهداشتی درمانی از شمول این ماده مستثنی می‌شد. درحال حاضر نیز جمعی از نمایندگان طرحی را در دستور کار کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات قرار دادند تا بخش‌های بهداشتی درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی مشمول اجرای قوانین عمومی مانند قانون محاسبات عمومی شده و از شمول مفاد ماده یک احکام دائمی توسعه مستثنی شوند.
نظر شما