به گزارش قدس خراسان، به نقل از مرکز رسانه قوه قضایبه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در بیست‌وسومین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت سراسر کشور در مشهد، اظهار کرد: هدف اصلی دشمنان مقابله با نظام اسلامی و ولایی ایران اسلامی است.
رئیس قوه قضاییه گفت: اولویت اصلی کشور مسائل اقتصادی است، چنانچه مشکلات اقتصادی مرتفع نشود به تبع آن، مسائل فرهنگی، اجتماعی و امنیتی نیز گسترش یافته و بر حجم پرونده‌های قضایی افزوده می‌شود.
وی با بیان اینکه هدف دشمن تحت فشار قرار دادن و ضربه زدن به اقتصاد کشور و معیشت مردم است، بیان کرد: دشمنان برای پیشبرد توطئه‌ها و نقشه‌های خود روش‌های مختلفی را به کار می‌بندند.
اژه ای خاطر نشان کرد: در برخی موارد، راهبرد دشمن ایجاد اختلاف میان مردم و دو قطبی‌سازی و چند قطبی‌سازی در جامعه پیرامون یک سوژه است؛ در برخی موارد، راهبرد دشمن ایجاد اختلاف میان مسوولان است، در مواردی نیز راهبرد دشمن متمرکز بر ایجاد اختلاف میان مسوولان و مردم است.
رئیس قوه قضاییه افزود: حال سوال اساسی آن است که باید در مقابله با این راهبردهای دشمن، چه تمهیدات و تدابیری را اتخاذ کرد؟
وی ادامه داد: باید در وهله اول، به بیانات امام و مقتدای خود توجه کرده و شرایط کشور را درک کنیم.
اژه ای با اشاره به سازو کارهایی که برای غلبه بر مسایل و مشکلات اقتصادی ایجاد شده، به تشکیل شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اشاره کرد و گفت: متأسفانه شورای مزبور با توجه به اختیارات و ظرفیت‌هایی که داشت، نتوانست به نحو مطلوبی عمل کند، لذا باید در این خصوص نواقص و کاستی‌های موجود در امر تجمیع قوا و هماهنگی‌ها، برای غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی بر طرف شود.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: همه مسوولان و دستگاه‌های ذیربط کشور باید در امر غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی با تمام قوا ورود کنند.
وی تاکید کرد: در قوه قضاییه ضروری است که بدانیم چه کارهایی را در رابطه با موضوع فوق‌الذکر باید انجام دهیم و از چه کارهایی باید اجتناب کنیم، باید همواره این سوال را از خود مطرح کنیم که آیا امکان آن وجود ندارد که دشمن در بین خود ما اختلاف بیفکند؟
اژه ای گفت: دشمن با تمام توان مشغول دروغ‌پراکنی و سیاه‌نمایی و تحریف است؛ حال در این وضعیت وظیفه و مسئولیت ما چیست؟
رئیس قوه قضاییه گفت: در مورد قوه قضاییه نقد، اعتراض یا هجمه می شود، اعتراض و انتقاد گاهی در قالب نقد بر ضعفی است؛ ما بارها اعلام کرده‌ایم که از نقد سازنده و خیرخواهانه استقبال کرده و درصدد رفع ضعف‌ها و کاستی‌های خود برمی‌آییم، اما گاهی هم هجمه‌هایی که در قالب نقد علیه قوه قضاییه مطرح می‌شود با واقعیت همخوانی ندارند و تحریف و تخریب محسوب می‌شوند.
اژه‌ای ادامه داد: در مواردی، ضعف‌ها و مشکلات در دستگاه قضایی ناشی از اشکالات موجود در یک ساختار یا تشکیلات است؛ تجربه نشان داده است که برای رفع این قبیل مشکلات باید به جای ایجاد ساختارها و تشکیلات موازی، به تقویت آن ساختار و تشکیلات دارای اشکال و ضعف بپردازیم و با هم‌افزایی و کمک یکدیگر در دستگاه قضایی، بدون آنکه ذره‌ای در فکر تضعیف یکدیگر باشیم، به رفع نقاط ضعف مبادرت ورزیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: دادستان‌ها در صف مقدم رسیدگی به مسائل کیفری هستند، ما در جایگاهی حقوقی قرار داریم که می‌توانیم از طریق این جایگاه به نحو احسن به مردم، نظام و کشور خدمت کنیم و در مسیر آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و ستاندن حق مظلوم از ظالم، گام برداریم.
وی در ادامه با تبیین و تشریح مسئولیت‌های ذاتی و قانونی قوه قضاییه و دادستان‌ها، تصریح کرد: باید بررسی کنیم که آیا در اموری نظیر ایجاد امنیت اعم از روانی و فیزیکی، دفع شر و اشرار، استیفای حق، راست کردن کجی‌ها، جلوگیری از ایجاد کجی‌ها و ... نقش‌آفرینی اثرگذار بوده ایم یا خیر؟ اگر پاسخ منفی است باید ببینیم ضعف‌ها و نواقص کجاست و مجدانه در جهت رفع آن‌ها اقدام کنیم.
اژه ای در ادامه با اشاره به ضرورت مراقبت کامل از نفوذ شیطان و شیطان‌صفتان گفت: گاهی یک فرد گمراه و اهل ضلالت، خود را در صف افراد مؤمن قرار می‌دهد؛ در این قبیل موارد باید نهایت هوشیاری و تدبیر را به خرج دهیم.
انتقاد رییس قوه قضاییه از بازدارنده نبودن برخی احکام
رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود در همایش دادستان‌های سراسر کشور با تبیین و تشریح دایره اعمال تأسیسات ارفاقی در قبال محکومان و زندانیان، اظهار کرد: بسیاری از مجازات‌های مقرر شده در قوانین، تعزیری هستند و برای آن‌ها «اقل» و «اکثر» لحاظ شده است.
وی ادامه داد: در این قبیل موارد، دست قاضی باز است و می‌تواند چنانچه مجازات «اقل» کارساز و بازدارنده نیست، مجازات «اکثر» را اعمال کند. در مواردی نیز به اقتضای شرایط و یا شایسته‌ی ارفاق بودن محکوم، باید مجازات «اقل» را اعمال کند.
اژه ای افزود: اکنون مسوول قضایی ذیربط ما باید جمیع شرایط و اقتضائات را لحاظ کند و ضمن اهتمام کامل به موازین و اصول قانونی، بداند که کجا و در قبال چه محکوم و جرمی باید از تأسیسات ارفاقی بهره بگیرد؟
رئیس قوه قضاییه گفت: در چه مواردی حکم به جزای نقدی دهد؟ این حکم به جزای نقدی دادن، به چه صورت و کیفیت باشد که بازدارندگی ایجاد کند؟ کدام دسته از محکومان می‌توانند مشمول عفو قرار گیرند و کدام دسته نمی‌توانند؟
وی در ادامه ضمن تبیین و تشریح اقداماتی که دادستان‌ها در سراسر کشور در راستای تحقق شعار سال و کمک به رشد تولید و مهار تورم می‌توانند انجام دهند، گفت: دادستان‌های سراسر کشور مقوله «تأمین امنیت سرمایه‌گذاری» و «حمایت از چرخه تولید و اشتغال» را مجدانه پیگیری کنند و با فعالان اقتصادی و تولیدی جلساتی را برگزار کرده و در صدد رفع مشکلات آن‌ها برآیند.
اژه ای افزود: همچنین در قبال آن دسته از فعالان اقتصادی و تولیدی که اتهامی متوجه آن‌ها می‌شود، نهایت تدبیر را به خرج دهند تا بخاطر این انتساب اتهام، فعالیت تولیدی و اشتغالزایی آن‌ها مخدوش نشود؛ شاید در همه موارد نیازی به ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله کردن یک فرد متهم نباشد؛ در همه موارد نیاز به صدور قرار بازداشت متهم نیست.
رئیس قوه قضاییه در ادامه گفت: دادستان‌ها و مسوولان ذیربط قضایی در رسیدگی و تکمیل پرونده‌های ناظر بر موضوعات اقتصادی و تولیدی از نقطه‌نظرات و مساعدت‌های متخصصین مربوطه بهره بگیرند تا رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها توأم با سرعت و دقت و جامع‌نگری باشد.
وی با اشاره به مقوله احیای حقوق عامه و وظایف و مسوولیت‌های قوه قضاییه در تحقق این مهم بیان کرد: مسوولان قضایی مربوطه به ویژه دادستان‌ها به این مهم توجه داشته باشند که در قضیه احیای حقوق عامه، ما نمی‌توانیم جایگزین دستگاه اجرایی شویم.
اژه ای افزود: مبحث حقوق عامه هرجا که برای آن متولی تعیین شده، باید متولی را وادار به انجام وظیفه کنیم.
همه ترک فعل ها جرم تلقی نمی‌شود
رئیس قوه قضاییه با تبیین و تشریح مقوله ترک فعل مسئولان گفت: باید توجه داشت که همه ترک‌فعل‌ها، جرم تلقی نمی‌شود.
وی افزود: البته ترک‌فعل‌هایی که ناشی از کوتاهی است در دایره «جرم» یا «ضمان» می‌گنجند، اما در مواردی نیز یک ترک‌فعل نه ناشی از «نخواستن» بلکه ناشی از «نتوانستن» و امکان نداشتن محقق شدن آن تکلیف دستگاه مربوطه است.
اژه ای اضافه کرد: به طور کلی در این قضیه نیاز به اصلاح قانون است که این ماموریت به معاونت حقوقی داده شده است و دادستانی کل کشور نیز در این خصوص باید کمک کند، اما تا قبل از اصلاح قانون باید خودمان توجه کنیم که برخی عبارات و واژگان مبهم و دارای چندین مصداق را گسترش ندهیم.
نظر شما