قدس آنلاین: سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره احساس خلا در زمینه نبود یک سند دیپلماسی حقوقی و قضایی و تاکید وزیر دادگستری بر ضرورت تدوین چنین سندی برای حضور فعالانه در اعمال نظر و اثرگذاری بر تصمیمات در مجامع حقوقی لین المللی با بیان اینکه فعال شدن در حوزه دیپلماسی در ابعاد حقوقی و قضایی همواره برای تامین منافع ملی و حقوق کشور مورد تاکید رئیس قوه بوده، گفت: دیپلماسی حوزه و بستری است که هر کجا ظرفیت حقوقی و قضایی در کنار آن قرار گرفته جمهوری اسلامی ایران پ محاکم ما در جهان و مجامع بین المللی می درخشند.
وی با بیان اینکه تدوین چنین سندی مورد تأکید و توجه دستگاه قضا هم قرار دارد، افزود: ستایشی گفت: وزیر دادگستری نیز بر تدوین سند دیپلماسی حقوقی و قضایی کشور تاکید دارند و اعتقاد راسخشان این است که با بهره گیری از دیپلماسی قضایی به عنوان یک ابزار کارآمد مانند استفاده از ظرفیتمان در مراجع قضایی بین المللی است که باید استفاده کنیم؛ ما نیز معتقدیم با بهره گیری از دیپلماسی قضایی و حقوقی به عنوان یک ظرفیت کارآمد در تعامل با نهادها و مجامع بین المللی و ارتباطات با کشورهای مختلف می‌توانیم از حقوق کشور و مردم به نحو بهتری دفاع و آنرا اعاده کنیم که نمونه هایی از این دیپلماسی موفق طرح دعوای حقوقی علیه دولت آمریکا بر اساس عهدنامه مورد ۱۹۵۵ بود که به محکومیت این کشور انجامید.
ستایشی با تاکید بر اینکه اگر در حوزه دیپلماسی حقوقی و قضایی قوی ورود کنیم تجربه نشان داده خوب نتیجه میگیریم، اضافه کرد: امضا و اجرای توافقنامه تبادل محکومان با بلژیک و انتقال آقای اسدی به کشور از دستاوردها و نمونه‌های بارز این موفقیت است که با همکاری خوب دولت و مجلس با قوه قضائیه محقق شد.
انتقال ۱۰۵ زندانی ایرانی به کشور
وی تصریح کرد: این شاخه از دیپلماسی ابعاد و زوایای مختلفی دارد که در دوره تحول دنبال شده از جمله انعقاد موافقتنامه‌های استرداد مجرمان و انتقال محکومان، موافقتنامه‌های معاضدت قضایی در امور کیفری، مدنی و تجاری و ... یا کشورهای دیگر.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در همین چارچوب سال گذشته ۱۰۵ ایرانی محبوس در کشورهای دیگر به ایران منتقل شده و بیش از هزار زندانی تبعه خارجی به کشورهایشان فرستاده شدند و بالغ بر ۱۵۰۰ درخواست معاضدت قضایی تنظیم، ارسال، پیگیری و بر همین مبنا تعداد زیادی از مجرمین و محکومین متواری به کشور مسترد شده‌اند.
دستگیری ۲۵ نفر در ارتباط با شهادت ۱۴ مامور فراجاه
ستایشی درباره روند رسیدگی به پرونده قاتلان شهدای فرماندهی انتظامی مبارزه با قاچاق مواد مخدر در استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان گفت: اخبار خوبی حاصل نشده است. علی رغم تلخی که این حوادث داشتند باید بدانیم که مردم مقاوم و صبور و مظلوم گرفتار بدخواهی‌های تروریست‌های بین‌المللی و شبکه های مافیایی مواد مخدرند و نیروهای حافظ امنیت جان خود را برای آرامش مردم تقدیم می‌کنند. فرزندان های این شهدا یتیم می شوند اما در مقابل رسانه های تروریست پرور همزمان آن‌ها را ترور شخصیت می‌کنند.
وی افزود: در خصوص شهادت ۱۲ تن از شهدای فراجا در سیستان و بوچستان تاکنون ۲۰ متهم دستگیر شدند و تعدادی از متهمینی که در شهادت شهید شهرکی و همسرش نقش داشتند هم دستگیر شدند. در خصوص شهادت رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر سوران یک نفر دستگیر شد و دو نفر از عاملین آن به هلاکت رسیدند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در استان هرمزگان در رابطه با شهادت رییس پلیس مواد مخدر رودان دو نفر از عاملین آن و در خصوص شهادت رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان سه نفر از عاملین دستگیر آن شدند. در خصوص شهادت فرمانده پاسگاه چارک، عامل شهادت ایشان متواری شده اما عاملین موادمخدر مکشوفه دستگیر شدند.
ستایشی گفت:همینجا از سربازان گمنام امام زمان درخواست داریم و از آن‌ها قول میگیریم تا انتقام خون این عزیزان نایستند و یکپارچه و هماهنگ همکاری کنند تا عاملین شهادت این عزیزان به چنگال عدالت گرفتار شوند
وسخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده های شرکتهای دارویی متهم به احتکار دارو پس از ۶ ماه از تشکیل پرونده برای آن ها هم با تایید اطاله دادرسی در این موارد، گفت: دادسراهای عمومی انقلاب تهران منتظر گزارش ها نیستند و در راستای احقاق حقوق عامه به ویژه در حوزه دارو ورود می‌کنند و برای داروخانه ها، شرکت ها و کسانی که در فضای مجازی و حقیقی اقدام به اخلال می کنند، دستورات قضائی لازم را صادر می‌کنند و مفاد دستورات دلالت بر این دارد که عناصر و اخلالگران شناسایی شوند. در این راستا پلیس اقتصادی و اماکن همکاری و اخلالگران را به دستگاه قضا معرفی می کنند.
پ
ستایشی درباره پرونده خودروهای شاسی بلند واگذاری به مجلس به ادعای نماینده مردم تبریز و اینکه شاکی شخصی این پرونده چه کسی است،
گفت: وزیر وقت صمت مبادرت به شکایت کرده است، پرونده به دادسرا ارجاع و منجر به قرار جلب دادرسی و کیفرخواست شد و جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال شد که دادگاه نقص تحقیقات گرفت و مجدد به شعبه دادرسی ارجاع شده است.
وی ادامه داد: در این رابطه هیئت نظارت بر نمایندگان و دادستان به عنوان مدعی العموم پیگیر شدند و تصمیمات لازم اتخاذ شد که در آینده اطلاع رسانی خواهیم کرد.
اقدامات قضایی نباید مخل تولید باشد
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه به مسئولان قضایی در جهت تحقق شعار سال، مهار تورم و رشد تولید، آیا برنامه‌ای برای اجرای این مهم طراحی شده؟، اظهار داشت: موضوع ابلاغی از سوی رهبر انقلاب را روی چشم گذاشته و عمل کردیم و باید تمام این منویات با سرعت و دقت انجام شود. تبعیت کامل و اجرای مقتدرانه را در دستور کار داریم. سیاست اصلی قوه قضاییه، کمک به تحقق شعار سال است و عزم ما در این زمینه جزم بوده است.
ستایشی تصریح کرد: در قالب کمک به رونق یابی واحدهای تولیدی و بهبود شرایط شان، رفع موانع و انحصارات مربوط به این مجموعه‌ها و احیای واحدهای تولیدی و حفظ حقوق کارگران مورد نظر است. آنچه سهم ماست را پیگیری و عمل می‌کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: دادستان کل کشور در این زمینه مستمرا پیگیر این موضوع است و مشکلات بیش از ۴۴ هزار و ۱۰۰ شرکت کارخانه و یا بنگاه تولیدی را در سال قبل بررسی کرده و تلاش کرده تا موانع آن‌ها رفع شود. نگاه عالمانه رئیس قوه قضاییه در جهت تحقق شعار سال همواره بر این نکته استوار است که اقدامات قضایی ما به هیچ وجه نباید خللی در تولید و اشتغال ایجاد کند و تاکنون سعی بر این قضیه بوده است.
در مورد موجران و مستاجران تابع قانونیم
ستایشی در واکنش به سوالی مبنی بر سوءاستفاده برخی از مالکان مسکن از تورم ایجاد شده و در ادامه افزایش قیمت رهن و اجاره خانه و همچنین واکنش قوه قضاییه مبنی بر دریافت حکم تخلیه قضایی توسط مالکان برای تخلیه خانه توسط مستاجران، گفت: همواره اعلام کردیم تابع قانون هستیم.
وی افزود: در این رابطه قانون در خصوص مستاجر و موجر هر تصمیمی بگیرد، پیگیر و اجرا کننده آن هستیم. امیدواریم توسط دولت در این بخش گشایش‌هایی صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در این زمینه در حال بررسی مصوبه‌ای است که اگر تبدیل به قانون شود آن را اجرایی خواهیم کرد.
کوتاهی مدیران در موضوع فعل از مصادیق ترک فعل است
وی در خصوص سیل های اخیر و خسارات سنگین ناشی از آن هم با اشاره به پیش‌بینی پذیر بودن سیل در اغلب موارد، خاطرنشان کرد: در برخی نظاط کشور مثل جاده چالوس و اخیرا اردبیل شنیدیم که عزیزان درسیل دچار مشکل شدند توقع و انتظار در حوزه سیل این است ما اقدامات پیشگیرانه را به نحو مطلوب و موثر انجام دهیم باید دستگاه‌های مسئول اقدامات پیشگیرانه در حوزه سیل را در حوزه وظایف باید خود انجام دهند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود:گاهی هم قابلیت پیشگیری ندارد و موجب ترک فعل نمی‌شود، اما باید افراد تکالیف خود را انجام دهندو اگر کوتاهی و سوءاستفاده شود ازمصادیق ترک فعل است.
وی اضافه کرد: در استان البرز و در جاده چالوس تا این لحظه دو مفقودی وجود دارد که تاکنون شناسایی نشدند، شایعاتی نیز در این حوزه مطرح شده است که تا این لحظه تایید نمی‌کنیم ما بر اساس اعلام دادگستری مازندران در پی وقوع سیل سه نفر فوت کرده اند.
ستایشی در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه برای رسیدگی به وضعیت ساختمان‌های ناایمن در تهران چه اقداماتی داشته است، گفت: بارها در جلسات مکرر اعلام کردیم در این موضع خدمتگزار مردم هستیم و نظارت می‌کنیم، اما در انتهای حلقه قرار داریم. شهرداری ها، شوراهای اسلامی شهر و روستاها و ادارات کل راه و شهرسازی و نظام مهندسی و سایر موارد دیگر در این حوزه ذیمدخل هستند.
ستایشی تصریح کرد: این دستگاه‌ها تکلیف دارند اقدامات لازم را برای ایمن سازی مستحدثات داشته باشند و رصد کنند تا ساختمان ناایمن ایجاد نشود و وظیفه دارند مانع شکل گیری ساختمان ناایمن شوند. قوه قضاییه نهاد نهایی برای رسیدگی به این موارد است و دستگاه‌ها مسئول هستند و باید پاسخگو باشند و باید مقررات قانونی خود را اجرایی کنند.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در سازمان مدیریت بحران نیز تکالیفی وجود دارد که با توجه به مدیریت و نیروی انسانی لایق و کارآمدی که دارندباید به این موضوع ورود کنند.
وی در ابتدای این نشست که در استانه هفته قوه قضائیه برگزار شد به ذکر برخی از دستاوردها و امارهای عملکرد این قوه چرداخت و گفت: بخش های قابل ملاحظه ای از سند تحول قضائی اجرایی شده و سایر راهکارهای آن نیز در حال اجرا است. مهمترین رویکرد این سند، تبدیل قوه قضائیه گرفتار روزمرگی به قوه قضائیه برنامه محور است.
ستایشی تاکید کرد: رویکرد هوشمندسازی در قوه قضائیه با سرعت در حال پیگیری است تا دسترسی مردم به خدمات قضایی سهل تر، آسان تر و منصرف از تشریفات صورت بپذیرد. در همین راستا سال گذشته پنجره واحد خدمات قضائی ، سامانه هوشمند قضائی و سایر سامانه ها راه اندازی شد و بسیاری از مردم بدون مراجعه به دستگاه قضایی و در منازل خود به خدمات قضایی دسترسی دارند. ۲۸ الکترونیک خدمات قضائی از پنجره واحد خدمات قضایی در دسترس مردم قرار دارد. قوه قضائیه در راستای هوشمندسازی تلاش می‌کند.
برگزاری ۵۱۷ هزار دادگاه مجازی در سال گذشته
وی بیان کرد: در سال ۴۰۱ بیش از ۵۱۷ هزار دادگاه به صورت برخط برگزار شد و از مراجعه حضوری به دادگاه جلوگیری شد. امروز دستگاه قضائی بیشترین ارتباط مردمی داشته و سهل ترین ارتباط عمومی را برقرار کرده است.
ممانعت از بیکاری ۲۴۲ هزار کارگر
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تدابیر و برنامه‌های دستگاه قضا در سال گذشته از تعطیلی بیش از ۳۴۰۰ واحد تولیدی جلوگیری کرد که مانع از بیکاری ۲۴۲ هزار کارگر شده است.
رفع تصرف ۳۵ هزار هکتار اراضی ملی
وی بیان کرد: در راستای حفظ حقوق عمومی، حدود بیش از ۳۷ هزار ار اراضی ملی رفع تصرف شد و بیش از ۲۲ هزار هکتار از سواحل دریا و بستر رودخانه ها آزادسازی شده است. از مردم درخواست داریم که با ارسال گزارشات خود به دستگاه قضا ما را از نقطه نظرات خود آگاه کنند.
انتهای پیام/
نظر شما