رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: میزان پرونده‌های وارده به دادگستری در سال گذشته ۴۳۸ هزار پرونده بوده ‌و بیش از ۴۸ هزار جلسه ملاقات مردمی برگزار شده است.

ورود ۴۳۸ هزار پرونده به دادگستری استان مرکزی در سال ۱۴۰۱

به گزارش  قدس آنلاین، حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی عصر امروز در نشست با نخبگان دانشجویی و مطالبه گران اجتماعی با اشاره به اهمیت و ضرورت مطالبه‌گری اظهار داشت: علی رغم پشت سرگذاشتن دهه چهارم از انقلاب، مطالبه‌گری ضرورت دارد بنابراین چارچوب، راه و روش مطالبه گری بسیار مهم است که باید به صورت علمی و منطقی و ساختاری به آن پرداخته شود.

وی افزود: با انتقاد و انتقاد گری مطالبه‌گری بهم آمیخته می‌شود، تحلیل و بیان مشکلات نقطه اشتراک مطالبه گری، نقد و نقادی است اما انتظار ما از مطالبه‌گری، ارائه راهکار و همراهی در حل مشکلات مهم است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه سه مبنا دینی اعم از شورا، نصیحت و امر به معروف ونهی منکر برای مطالبه‌گری و چیستی مطالبه‌گری مطرح شده است، گفت: هر مسئول و مدیری باید اهل مشاوره باشد و مشاورین و افراد معقول و منطقی جامعه را به کار گیری کند.

موسوی بیان کرد: فواید مطالبه گری هم برای فرد، جمع و نظام مطرح است با مطالبه‌گری فکر و عمل ما تعالی پیدا می‌کند، مطالبه‌گری در حوزه جامعه هم تحرک خاصی ایجاد می‌کند رهاورد مطالبه‌گری در جامعه آبادانی و پیشرفت و تعالی را به همراه دارد.

وی بابیان اینکه تحکیم روابط نظام با مردم از مجرای مطالبه گری تحقق پیدا می‌کند و بسیار مهم است، عنوان کرد: اصل خیرخواهی در مطالبه گری ضرورت دارد و مطالبه گر باید نیت خیر و منصفانه داشته است و مخاطب مطالبه‌گر به دنبال نگهبانی نباشد، و طرفین باید اصل یرخواهی را مد نظر قرار دهند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: رعایت اخلاق و آداب مطالبه گری نیز ضروری است، بنابراین رعایت اخلاق، آداب، اجتناب از پیش داوری، رعایت انصاف و اعتدال، آبرو داری و حفظ حرمت افراد، شجاعت، صراحت، آرمان گرایی باید در رعایت آداب مطالبه گری در نظر گرفته شود.

موسوی بیان کرد: مطالبه گری باید تشکیلاتی باشد در اینم صورت اندیشه‌های بیشتری در یک محل جمع می‌شوند، مطالبه‌گری اگر راهبردی باشد به دنبال کارهای ضعیف نمی‌رویم و اولویت‌های را می‌بینیم و نگاه بلند به آینده دورتر داریم، برای اینکه در مطالبه گری به هدف خود دست پیدا کنیم باید برنامه‌ریزی از جمله عقل راهبردی و استراتژیک، بصیرت همراه با هوشمندی و منظومه فکری داشته باشیم.

وی ادامه داد: در مطالبه‌گری باید موقعیت شناسی داشته باشیم،در زمان بحران‌ها اگر مطالبه از جنس تنش‌ها و بحران‌های اجتماعی باشد اصل خیرخواهی و مطالبه‌گری زیر سوال می‌رود، پایداری در مطالبه گری بسیار مهم است که در سخنان مقام معظم رهبری نیز شنیده شده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه شنیدن نظرات در هر حوزه و استفاده از ظرفیت نخبگان یک اصل راهبردی در قوه قضاییه است، گفت: امیدواریم نشست‌ نخبگان تداوم داشته باشد تا مطالبه گری را به یک جریان سازی و گفتمان سازی تبدیل کنیم و مطالبه‌گری را در همه بخش‌ها تسری دهیم چراکه فواید زیادی به همراه دارد و به جای اینکه مطالبات از دادگستریو علیه دادگستری در فضای مجازی بیان شود در چنین جلساتی بیان شود. نیاز است چنین جلساتی در ادارات کل برگزار شود.

موسوی بیان کرد: در مطالبه‌گری باید شناخت و تحلیل دقیق مشکل وجود داشته باشد برخی از اظهار نظرها ناشی از عدم شناخت است و به عبارتی مطالبه گر باید مسلط به موضوع باشد و تحلیل‌ها بعد از اخبار را داشته باشد، در بحث مطالبه گری باید آسیب شناسی انجام شود که چرا مطالبه گری عمومیت پیدا نمی‌کند و شنیدن مطالبات را بد می‌دانند، به اعتقاد بنده اگر مطالبه‌گری به یک جریان گفتمانی تبدیل شود بسیاری از مشکلات اجتماعی برطرف می‌شود و نشاط ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه جامعه نیازمند بحث نشاط و امید آفرینی است، گفت: پایان سال یک آزمون بزرگی داریم و نیاز به مشارکت افراد است و مقدمات حضور گسترده مردم در این آزمون بزرگ از هم اکنون باید در جامعه فراهم شود. رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: آموزش مسائل حقوقی در استان مرکزی در دستور کار دادگستری این استان قرار داشته و بنا است از زبان هنر برای مسائل حقوقی استفاده کنیم، در این راستا 10 مورد حقوقی و کیفری مشخص شده و مقرر شده این مهم به صورت تئاتر و استفاده از ظرفیت نخبگان در جامعه آموزش داده شود. 

موسوی بیان کرد: حمایت از ضابطین قضایی در چارچوب قانون از برنامه‌های اولویت دار قوه قضائیه است و با تمام وجود از نیروهای در میدان برمبنای قانون حمایت می‌کنیم، کیفرخواست شهید مهدوی از شهدای نیروی انتظامی این استان ظرف مدت 10 روز صادر شد که این مهم در بقیه جرایم بسیار کم اتفاق میفتد.

وی خاطرنشان کرد: میزان پرونده‌های وارده به دادگستری در سال گذشته 438 هزار پرونده بوده ‌و بیش از 48 هزار جلسه ملاقات مردمی برگزار شده است این در حالی است که این میزان پرونده ورودی به دادگستری با نیروی انسانی محدود بررسی می‌شود و همین امر سبب نارضایی در مراجعه کنندگان می‌شود.

انتهای پیام/711/

منبع: خبرگزاری تسنیم

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.