به گزارش قدس آنلاین، اما امروز به‌یکباره اصلاحیه‌ای از سوی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت منتشر و اعلام شد که نرخ تسعیر فرآورده‌های نفتی به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بازگشته است.
به‌گفته برخی از تحلیلگران بازار سرمایه این تغییر مداوم نرخ‌های پایه می‌تواند همه فعالان در این بخش را دچار سردرگمی کند، چراکه تعییر نرخ دلار قیمت محصولات پتروشیمی، می‌تواند این سیگنال را به‌بازارهای مالی صادر کند که دولت در زمینه ارزی نیز سیاست‌گذاری خود را تغییر خواهد داد.
اما افزایش این نرخ و یا ثابت نگه داشتن آن چه تاثیری بر تورم و در مقابل آن صنعت پتروشیمی دارد و اساسا راهکار منطقی چیست تا بتوان به‌کمک آن، هم مانع تورم شد و هم صنعت و مردم را منتفع کرد؟
ساختار را باید اصلاح کنیم
حامد صاحب‌هنر، تحلیلگر اقتصاد انرژی در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار قدس با یادآوری این نکته که سهم فرآورده‌های ویژه در پالایشگاه‌ها از حدود پنج درصد در سال ۸۶ به ۲۰ درصد رسید، اظهار کرد: رابطه مالی نفت و پالایشگاه‌ها به‌صورتی است که عملا سود آنان فقط متناظر با میزان فرآورده ویژه‌ای است که تولید و صادر می‌کنند و یا در داخل می‌فروشند و پنج فرآورده اصلی را با نفت خام خوراک خودشان تهاتر می‌کنند و باتوجه به‌اینکه رابطه دارای اشکال است عملا شاهد هستیم برخی پالایشگاه‌ها نفت خوراک را تبدیل به «وی بی» و «نفتا» و تحت عنوان فرآورده ویژه صادر می‌کنند که همین امر سبب شده که امروز در بنزین و گازوئیل با مشکل باشیم.
وی این رویه را منطقی ندانست و ابراز کرد: اینکه نفت وارد پالایشگاه شود و قیر، نفت کوره و وی بی که ارزش کمتری از نفت ورودی دارد، تولید شود منطقی نیست، البته راه حل این نیست که ما نرخ تسعیر ارز این فرآورده‌ها را سرکوب کنیم؛ راه حل این است که رابطه مالی شفاف و اصلاح شود و آن یارانه پنهانی که در پنج فرآورده اصلی وجود دارد به نوعی حذف و در اختیار مردم قرار گیرد و مردم به‌صورت مستقیم در حذف یارانه پنهان ذی‌نفع شوند.
صاحب‌هنر می‌افزاید: روزانه دو میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی در پالایشگاه‌های داخلی عرضه می‌شود و از ۸۵۰ میلیون مترمکعب گاز، حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب هم یا مستقیما توسط بخش خانگی مصرف می‌شود و یا اینکه در نیروگاه تبدیل به‌برق و دوباره به‌بخش خانگی بازمی‌گردد؛ همه این‌ها مجموعا معادل چهار میلیون میلیون بشکه نفت خام در روز است که چنانچه بخواهیم در ۸۵ میلیون نفر جمعیت تقسیم کنیم، سهم هر ایرانی ۱.۵ بشکه در ماه می‌شود.
نفت را از مردم بخریم و فرآورده به‌آنان بفروشیم
این کارشناس اقتصادی انرژی بیان کرد: به‌این ترتیب می‌توانیم اوراقی را ابداع و به‌مردم بدهیم تا مردم نفت‌شان را به‌پالایشگاه‌ها بفروشند و در مقابل فرآورده را به‌قیمت رقابتی خریداری کنند و اینکه همان نفت را به‌مصرف برسانند به‌این معنا که از کارت نفتی برای خرید بنزین و یا پرداخت قبوض گاز و برق استفاده کنند. این‌گونه مردم در آزادسازی قیمت‌ها ذی‌نفع و حتی خود مطالبه‌گر می‌شوند که ما می‌خواهیم نفت را گران‌تر به‌پالایشگاه بفروشیم.
وی این سیاست را راهکاری دانست که هم یک بار برای همیشه رابطه مالی دولت و پالایشگاه‌ها شفاف و هم موضوع یارانه پنهان حل شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر پالایشگاه‌ها نفت و فرآورده نفتی را باهم تهاتر می‌کنند که بعضا چهار تا پنج سال زمان می‌برد تا صورت حساب‌های آن تصفیه شود و از طرف دیگر سهامداران بورسی این پالایشگاه‌ها هم در یک فضای غیرشفاف به‌سر می‌برند؛ اما زمانی که نفت در اختیار مردم باشد، به‌صورت نقد و شفاف پالایشگاه از مردم نفت خریداری می‌کند و در مقابل فرآورده اصلی را می‌فروشد.
صاحب‌هنر در ادامه سخنان خود به سرکوب قیمت‌ها اشاره و تصریح کرد: چنانچه قیمت را سرکوب کنیم و بگوییم پنج فرآورده اصلی را رایگان به‌مردم بدهید آن‌گاه بخشی خصوصی از صنعت پالایشگاه خارج می‌شود چون سودی برای آنان ندارد، چراکه تا امروز از فرآورده ویژه، سود دریافت می‌کرده که چنانچه قیممت سرکوب شود و یا به‌شکل دستوری نرخ‌گذاری صورت گیرد، سود محدود خواهد شد.
این تحلیلگر اقتصاد انرژی با بیان اینکه از طرفی چنانچه نرخ افزایش یابد سهم فرآورده‌های ویژه با وجود همه کنترل‌هایی که شرکت پالایش و پخش انجام می‌دهد، افزایشی می‌شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر پیشنهادی که وجود دارد این است که به‌پالایشگاه‌ها گفته شود به‌جای اینکه بنزین را با نرخ ۷۰ سنت وارد کشور کنیم، آن را با نرخ ۴۰ سنت از شما(پالایشگاه) خرید می‌کنیم در این صورت حدود پنج درصد به‌تولید بنزین کشور اضافه می‌شود، چراکه امروز پالایشگاه‌ها به‌دلیل اینکه انگیزه وجود ندارد، بنزین تولید نمی‌کند، بلکه به‌سمت فرآورده ویژه می‌روند.
وی تاکید کرد: بنابرانی چنانچه افزایش قیمت صورت گیرد به‌ایجاد تورم می‌انجامد و کمبود بنزین و گازوئیل را در پیش خواهیم داشت و چنانچه افزایش قیمت انجام نشود در میان مدت به‌ورشکستگی صنعت پالایش منجر خواهد شد.
صاحب‌هنر راه‌حل برون رفت از این وضعیت را اصلاح ساختار دانست و گفت: همان‌گونه که در ابتدا گفته شد باید نفت به‌مردم داده شود و در مقابل پالایشگاه‌ها با خرید نفت از مردم، فرآورده را به‌قیمتی رقابتی به‌آنان بفروشند.
این کارشناس اقتصادی افزود: البته در فاز نخست می‌توانیم در سال جاری بر روی گاز به‌صورت پایلوت کار و در نهایت در قالب یک برنامه چهار تا پنج ساله، برنامه را در کل صنعت نفت و گاز پیاده‌سازی کنیم. به‌این صورت که در یکی دو استان تعدادی اپراتور واسط قرار دهیم که کنتورهای مشترک مردم را تفکیک کنند و به‌هر کد ملی پنج تا ۶ مترمکعب گاز سهمیه دهیم و از کسانی که مصرف کمتری دارند، مازاد مصرف را خریداری و با دو تا سه برابر قیمت به‌پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و ماینرها بفروشیم و در مقابل به پرمصرف‌ها، گاز را با تعرفه پلکانی، سهمیه اضافه‌تر بفروشیم. در این صورت کسری رخ نمی‌دهد، چراکه ۹ دهک ما در زمستان پنج تا ۶ مترمکعب گاز مصرف می‌کنند و تنها دهک دهم مصرف بالاتر دارند، بنابراین عملا ۱۰۰ میلیون متر مکعب در ۹ دهک اولیه صرفه‌جویی گاز داریم که از این میزان ۲۰ مترمکعب را با تعرفه بالاتر به دهک دَهم می‌فروشیم و ۸۰ مترمکعب مابقی را به‌پتروشیمی‌ها با قیمت بیش از پنج هزار تومان می‌فروشیم و سودی که از این محل حاصل می‌شود ضرر فروش گاز با نرخ پایین به ۹ دهک اول را جبران می‌کند و معامله برد- برد خواهد بود.
وی ادامه داد: همین الگو را می‌توان به‌صورت پلکانی به نفت هم تعمیم داد و فازها را به‌صورت پلکانی پیش برد و باتوجه به‌اینکه پلکانی انجام می‌شود و نه به‌یکباره(طی چهارتاپنج سال)، هیچ شوکی وارد نمی‌شود؛ درنتیجه نحوه پرداخت یارانه را تغییر می‌دهیم؛ اما از آنجا که نقدینگی جدید در اقتصاد تزریق نمی‌شود، تورم را به‌دنبال ندارد.
اثر مستقیم و غیرمستقیم طرح بر تورم
صاحب‌هنر یادآور شد: در این رابطه یک سری محاسبات انجام دادیم تا اثر مستقیم و غیرمستقیم این طرح را برتورم بررسی کنیم. اثر مستقیم به‌این صورت است که وقتی ۱.۵ بشکه نفت در ماه به‌هر ایرانی داده شود، یک خانوار چهار نفره، ۳۰۰ دلار در ماه دریافتی خواهد داشت؛ اما خانوارهایی که کم مصرف باشند و خودرو نداشته باشند( ۵۰ درصد مردم خودرو ندارند)، کل هزینه انرژی‌شان ۷۰ دلار افزایش می‌یابد که از آن ۳۰۰ دلار ۷۰ دلار را به‌این شکل پرداخت می‌کنند و ۲۳۰ دلار خالص سود آنان خواهد بود؛ کسانی که خودرو داشته و کم مصرف باشند ۹۰ دلار به هزینه انرژی خانوار اضافه می‌شود و افراد معمولی با مصرف معمولی هم ۲۰۰ دلار افزایش هزینه در بخش انرژی خواهند داشت؛ اما افراد پرمصرف حدود ۳۹۰ دلار افزایش هزینه دارند که تنها دهک دهم جامعه هستند که این ۹۰ دلار اضافه به‌دلیل مالیات پرمصرفی از آنان دریافت می‌شود؛ اما در کلِ طرح، ۹ دهک اول منتفع خواهند شد.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با افزایش نرخ ارز بر سود شرکت‌های پتروشیمی هم خاطرنشان اظهار کرد: پتروشیمی‌ها عملا محصولات‌شان در بورس کالا عرضه می‌شود و بر محصولاتی که در بورس عرضه می‌شود هر نرخ تسعیری گذاشته شود(چون رقابتی است) این نرخ موضوعیت نخواهد داشت و تنها نرخ پایه را دستکاری می‌کنیم؛ اما نرخ نهایی خرید و فروش محصولات وابسته به رقابت است.
وی افزود: در بحث صادرات هم به این شکل است که تصور می‌کنیم چنانچه نرخ تسعیر ارز صادراتی را در سامانه نیما کم و زیاد کنیم، می‌توانیم نرخ ارز کل کشور را کنترل کنیم در حالی که سامانه نیما منفعل است و از قبل خریدار و فروشنده ارز را خارج از بورس باهم معامله و در سامانه ثبت می‌کنند و عملا با این نرخ‌گذاری دولت، نه تنها ارز کنترل نمی‌شود، بلکه واگرا هم می‌تواند داشته باشد؛ به‌این معنا که چنانچه نرخ ارز را در سامانه نیما سرکوب کنیم و با تعهد ارزی و پیمان سپاری بخواهیم صادرکننده را اجبار کنیم ارز وارد سیستم کند؛ یا ارز را خارج از کشور نگه می‌دارد و اگر هم بیاورند خارج از سامانه با واردکننده به توافق می‌رسند و در سامانه تنها یک عدد را ثبت می‌کنند و یا منتظر هستند اختلالی در بازار اسکناس داخل رخ دهد تا آنان به صورت واگرا عرضه ارز را محدود کنند که این اختلال را تشدید می‌کند.
صاحب‌هنر تاکید کرد: بنابراین باید به‌این سمت برویم که ارز تک نرخی شود که طرحی که گفته شد به‌تک نرخی شدن ارز کمک می‌کند.
نظر شما