به گزارش قدس آنلاین، کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی امروز در صحن مجلس تصویب شد. سال ۱۳۹۰ بود که لایحه تشکیل سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت _ راه و شهرسازی _ تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود و اکنون به فاصله حدود ۱۲ سال دوباره تفکیک وزارت خانه صمت در دستور کار سیستم مدیریتی کشور قرار گرفته است.
وزارت راه و شهرسازی از ادغام دو وزارتخانه مسکن و راه به وجود آمد؛ شرایط در وزارت صمت پیچیده‌تر هم شده است چرا که این وزارتخانه در سال ۱۳۹۰ از ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن تشکیل شد، از طرفی براساس قانونی که در سال ۱۳۷۳ تصویب شد وزارت صنعت نیز متشکل از دو وزارتخانه صنایع و صنایع سنگین بود که در نهات با یکدیگر ادغام شدند و وزارت صنعت را تشکیل دادند؛ بنابراین در حقیقت وزارت صمت باید نقش ۴ وزارتخانه را ایفا کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس: رئیسی موافق تفکیک وزارت راه و شهرسازی است
محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران اخیرا در مورد لزوم تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفته بود: «برای آنکه طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی مشمول ماده ۷۵ نشود، در جلسه ای با حضور آقای رئیسی، در این خصوص صحبت شد و ایشان قبول کردند که وزارتخانه راه و شهرسازی باید تفکیک شود.»
سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در مورد تفکیک برخی وزارت خانه‌ها گفت: «فعلا فقط بحث تفکیک وزارت صمت و جدا شدن بخش بازرگانی مطرح است، باید توجه داشت این تفکیک فقط شامل وزارت صمت نمی‌شود بلکه شرکت دولتی بازرگانی (بخش مربوط به امور دام و پشتیبانی و بازرگانی) از وزارت جهاد کشاورزی نیز جدا میشود.»
وی در مورد تفکیک وزارت راه و شهرسازی نیز تصریح کرد: «در شرایط فعلی بحثی در مورد تفکیک این وزارتخانه به میان نیامده، این رویکرد فقط در مورد وزارت صمت مطرح شده است و مدتها است پیرامون این موضوع در دولت صحبت میشود؛ اوایلِ امر عده‌ای مخالف این اتفاق بودند اما پس از مطرح شدن آن، دولت در مجموع به این جمع بندی رسید که خیلی مهم است برای کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار این کار صورت بگیرد.»
ادعای کوچک سازی دولت به کاهش وزرا ختم شد نه چابک سازی دولت!
طهماسبی کارشناس مسائل سیاسی در این باره گفت: کوچک سازی دولت استدلالی بود که براساس آن ادغام وزارتخانه‌ها در دستور کار قرار گرفت ولی این اقدام تنها موجب شد تعداد وزرا کاهش یابد در حالی که ساختارها همچنان گسترده است و شرایطی را فراهم آورده تا در وزارتخانه‌هایی که «دچار ادغام سازی شده‌اند» دیگر انسجام لازم را شاهد نباشیم؛ این در حالی است که یکی از علل کاهشِ کیفیتِ عملکرد برخی وزارتخانه‌ها، گستردگی و از هم گسستگی بیش از حد آنهاست.
ساختار ابَر وزارتخانه ها مشکل ساز است
سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور پیش از این گفته بود: «در کمتر از ۶ سال (دولت دوم روحانی و دولت رئیسی) ۷ وزیر و سرپرست برای این وزارتخانه تعیین شده است؛ نمی شود گفت همه این افراد آدم های ضعیفی بوده اند، (آنها) فارغ از موضع گیری های سیاسی شان انسان های توانمندی بودند. بنابراین مشخص است که یک جایِ کار مشکل دارد.»
مشکل ساختاری موجب می شود که هیج یک از مدیران شایسته کشور (از هر دو جناح) که بعضا کارنامه‌ی قابل قبولی هم دارند نتوانند اثر گذاری لازم را در این وزارتخانه ها داشته باشند، همین مساله نیز موجب شده است تا این وزارتخانه به عنوان یکی از «ابرَ وزارتخانه‌ها» جزو بی‌ثبات ترین مسندهای دولت باشد.
رهبرانقلاب: آدم شرمنده میشود؛ چهار وزارتخانه را دادند دست آقای نعمت‌زاده (وزیر صمت وقت)!
رهبر انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت در تاریخ ۹۴/۰۶/۰۴ در این مورد فرمودند: «آدم شرمنده میشود؛ چهار وزارتخانه را دادند دست آقای نعمت‌زاده (وزیر صمت وقت)! واقعاً چهار وزارتخانه بود اینجا؛ صنایع، صنایع سنگین، معادن، و بازرگانی. یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت، همراه کردن وزرات بازرگانی با وزرات صنایع و معادن بود؛ یعنی واقعاً هنوز هم برای من حل‌نشده است. آن روز هم که این کار را انجام میدادند برای من روشن نبود که چرا دارند انجام میدهند این کار را. خب، مسئولین مجلس و دولت تشخیص داده بودند و انجام دادند.»
تعارض منافع؛ اصل اساسی در ناکارآمد شدن ابَر وزارتخانه‌ها
طهماسبی کارشناس مسائل سیاسی گفت: ساختار گسترده، پیچیدگی‌های دیگری نیز به دنبال دارد؛ به عنوان مثال یکی از مشکلاتی که ساختار وزارت صمت ایجاد میکند، تعارض منافع است؛ علاوه بر اینکه وزیر باید از تولید (صنعت) حمایت کند، باید مراقب منافع واردکنندگان نیز باشد! که چنین چیزی در عمل غیر ممکن است یا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی علاوه بر حراست از حقوق کارگران، باید منافع کارفرما را نیز تامین کند که چنین اتفاقی تقریبا غیر ممکن است.
وی افزود: البته این مسائل مربوط به شخص وزیر نمی‌شود چرا که ساختار، وزرا را در چنین شرایطی قرار داده است. مشکلِ اصلی ساختاری است که موجب میشود به بخش‌هایی از «ابَر وزارتخانه‌ها» کم توجهی شود. زمانی که تعارض منافع به وجود می‌آید گروهی که از قدرت بیشتری برخوردارند، به منافع خود نزدیک‌تر می‌شوند این امر عملا موجب می شود حقوق قشر ضعیف‌تر پایمال شود.
طهماسبی در ادامه گفت: یکی دیگر از آسیب‌های این اقدام، توجه بیشتر به یک بخش از وزارتخانه و عدم اهتمام لازم برای رسیدگی به امور مربوط به سایر ابعاد وزارتخانه است، به عنوان مثال طی سالیان اخیر در وزارت راه و شهرسازی، توجه کمتری به ساخت مسکن شده است که نتیجه آن را به وضوح می‌توان در بخش مسکن کشور مشاهده کرد.
وی در پایان گفت: آنچه از فضای عمومی دولت سیزدهم فهم می شود نگاه تفکیک محور به این ابروزارتخانه ها است اما این امر به کندی در حال انجام است و باید کمی در این مسئله تسریع شود.
نظر شما