محمد حسینی برخی تغییرات و حذف و اضافات مجلس در لایحه برنامه هفتم را تکلیف مالایطاق برای دولت و غیر قابل اجرا خواند و گفت، یکی از تاکیدات رهبری در سیاستهای کلان ابلاغی این بوده که برنامه ها و قوانین واقع بینانه نوشته شوند.

برخی تغییرات مجلس در برنامه هفتم تکلیف مالایطاق است/ لایحه تشکیل وزارت بازرگانی بعد از اربعین در مجلس بررسی می شود

معاون پارلمانی رئیس جمهور در نشستی مطوبعانتی که در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای دو ساله دولت با عنوان"روایت خدمت، دعده، وفا" برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین درباره تغییرات مهم و زیاد مجلس در جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه از جمله حذف پیشنهادهای دولت برای تغییر شرایط بازنشستگی، و برنامه دولت برای ارائه پیشنهادهای جدید به مجلس، گفت: اولویت ما بازگشت به متن لایحه دولت است و در جریان بررسی اولین پیشنهاد ما همین خواهد بود.

محمد حسینی اضافه کرد: مبنا باید پیشنهاد و اصل لایحه دولت باشد چون با مطالعه و کارشناسی تدوین شده باشد وگر نه دچار مشکل می شوویم. برخی تکالیف ببر دوش دولت گذاشته می شود که در توانش نیست. دلیل اجرا شدن کم برنمه های قبلیه م همین است البته عزم و اراده و عرضه در احرا هم نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: در سیاستهای ابلاغی رهبری هم همین است که برنامه به نوعی نوشته شود که قابل اجرا و واقع گرایانه باشد و تکلیف مالایطاق نباشد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه کسری از اقدامات و دستاوردهای دولت در ۲ سال گذشته ارائه شده است، اظهار داشت: حتی برخی از خواص و مسئولان هم اطلاع ندارند چه اقدامات و  کارهای زیرساختی کشور در حال انجام است.

حسینی افزود: همین امروز امروز با حضور آقای رئیس‌جمهور در نقطه صفر مرزی، فاز یازده پارس جنوبی که ۲۰ سال مانده بود با غیرت و همت متخصصان داخلی افتتاح شد که ۵ میلیارد دلار برای کشور درآمد دارد.

این عضو کابینه درباره رابطه دولت و مجلس هم با یادآوری اینکه شهریور سال گذشته که مقام معظم رهبری با دولت دیدار داشتند و بر زدودن تعامل منفی قوا تاکید داشتند و یکی از ویژگی‌های دولت سیزدهم را این عنوان کردند که تلاش کرده بجای رقابت منفی و اصطکاک و تنش همکای سازنده را ایجاد کند و در پرتوی ارامش ایجاد شده به مردم خدمت شود، افزود: البته این به معنی این نیست که سوال و استیضاحی نباشد. اگر دولت هم‌لایحه‌ای می‌دهد، حتما بنایی دارد.

حسینی عنوان کرد: مرتب با نمایندگان دیدار داریم. کل مجموعه دولت نسبت به دوره‌ قبل از یک تحرک و پویایی برخوردار است.

وی در خصوص حوزه مسکن اظهار داشت: مسکن یکی از اولویت‌های دولت است، قانون جهش تولید باید اجرایی شود و برای این‌که بالغ بر یک میلیون ۸۰۰ هزار مسکن ساخته شود زمین اختصاص پیدا کرده است. در این زمینه کار می‌شود و آقای رئیس‌جمهور هر ماه در این خصوص جلسه دارند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد:در جلسه روز گذشته مطرح شد چرا بانک‌ها تسهیلات را اختصاص ندادند که دستور دادند با جدیت ییگیری شود. هم قانون داریم و هم وعده داده شده است. امیدواریم در پایان دولت سیزدهم آن برنامه مورد نظر اجرایی شود و بار زیادی از دوش خانواده‌ها در حوزه مسکن برداشته شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، درباره سرنوشت دو وزارتخانه مطرح بازرگانی و خانواده گفت: دولت در خصوص وزارت بازرگانی لایحه داد که دو فوریتی بود و در صحن و کمیسیون تصویب شد اما ابهاماتی درباره اختیارات و وظایف داشت که بررسی شد و در نوبت طرح در صحن است که بعد از تعطیلات مجلس و اربعین بررسی خواهد شد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ادامه داد: در خصوص وزارت خانواده باید گفت معاونت امور زنان و خانواده داریم که یک کار ستادی می‌کند و فراتر از وزارتخانه است و فکر می‌کنیم اینگونه کار بهتر انجام می‌شود اما اگر وزارت‌خانه شود شاید بقیه احساس مسئولیت نکنند، در حال حاضر تمامی وزارت‌خانه‌ها همکاری دارند و نیمی از کارکنان دولت هم از خانم‌ها هستند.

وی تاکید کرد: بنا بر این نیست که دائم وزارت‌خانه تأسیس کنیم که با سیاست‌های برنامه ششم هم خیلی همراه نیست، لذا دولت نظرش در این باره مثبت نیست و در حد طرح مجلس است و اگر هم مطرح شود بار مالی دارد و اگر به شورای نگهبان برود، بازمی‌گردد.

وی در خصوص تشکیل استناهای جدید هم آنرا امروز ضروری برای برخی از استانهای وسیع یا پر جمعیت مثل تهران عنوان کرد و گفت: فعلا درگیر انتخابات هستیم اما بعد از انتخابات فرصت خوبی است تا این موضوع در دولت مطرح شود به ویژه اینکه زیرساختهای این کار هم فراهم است و هزینه خاصی هم نخواهد داشت و زوینه توسعه برخی استانها و مناطق را پدد خواهد آورد.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • ناشناس ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۷
    0 0
    کاش مجلس این همه سنگ جلوی پای دولت نیندازد. متلا لایحه وزارت بازرگانی را در این مدت بدون دلیل به تعویق انداخت. مردم خواستار تغییر وضع موجود هستند جرا مجلس این همه مشکل برای دولت درست می کند؟