به گزارش قدس آنلاین، بازار خودرو در ایران اما داستان متفاوتی دارد و ویژگی‌های خاص آن موجب شده‌ ‌است طرفین حاضر در بازار چندان شرایط دلچسبی نداشته باشند.

براساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ دو خودروساز درمجموع ۱۶۳هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. از سوی دیگر خریداران خودرو نیز شرایط چندان مطلوبی ندارند به طوری که تعداد ثبت‌نام‌کنندگان دو مرحله فروش یکپارچه خودرو معادل ۲میلیون نفر بوده است.

با فرض اختصاص کل تولید خودور در سال جاری به این طرح و با احتساب کل تولید خودرو طی سال ۱۴۰۱، معادل یک میلیون و۱۰۰ هزار دستگاه خودرو، اجرای این طرح دو سال طول می‌کشد. از طرفی دیگر سیاست‌گذاران همواره از قیمت بالای خودرو گله‌مندند. در حالی که هم خودروساز، هم مشتری و هم نهاد سیاست‌گذار از رفتار طرف مقابل ناراضی‌اند، چه‌طور باید از حقیقت سر درآورد؟

قیمت‌گذاری خودرو چگونه شروع شد؟
در سه دهه فعالیت صنعت خودرو پس از انقلاب قیمت‌گذاری خودرو روش‌های متفاوتی را تجربه کرده ‌است. در تمام این مدت سیاست‌گذاران، از آنجا که صنعت خودروسازی توان رقابت با رقبای خارجی خود را نداشت با وضع تعرفه و یا ممنوعیت واردات، سعی داشته‌اند امکان فروش و سوددهی را برای خودروسازان داخلی فراهم کنند و از طرف دیگر حق قیمت‌گذاری روی کالاهای تولید شده را برای خود متصور بوده‌اند.

پس از وضع تحریم‌ها و سرعت گرفتن نرخ رشد قیمت‌ها، شورای رقابت در اسفند۱۳۹۱ در مصوبه‌ای اعلام کرد: «با توجه به شدت تمرکز بالای خودرو در بازار و انحصار این بازار توسط دو شرکت عمده خودروسازی، به موجب بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو برعهده شورای رقابت است».

 اجرای این دستورالعمل ادامه پیدا کرد تا اینکه همزمان با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ قیمت ارز و به طبع آن قیمت خودرو رو به افزایش گذاشت. خودروسازان با این توضیح که هزینه تولید آن‌ها افزایش پیدا کرده‌ است با ارسال نامه به رئیس‌جمهوری درخواست افزایش قیمت خودرو را داشتند.

سرانجام در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۷ اعلام شد براساس تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» به عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت خودرو در کشور تعیین می‌شود. پس از این دوره از اردیبهشت۱۳۹۹ ستاد تنظیم بازار دوباره دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت را برای خودروها تأیید کرد. همچنین بیان شد در صورت وجود تقاضا بیش از تعداد خودروهای عرضه شده، فروش از طریق فرایند قرعه‌کشی صورت خواهد گرفت.

با تغییر دولت قیمت‌گذار هم تغییر کرد
با شروع  به کار دولت سیزدهم در مهرماه۱۴۰۰، شورای عالی هماهنگی سران قوا مسئولیت قیمت‌گذاری را  دوباره از شورای رقابت سلب و به ستاد تنظیم واگذار کرد. در حالی‌که مورخ  ۱۸ آبان۱۴۰۰ خودروسازان مجوز اصلاح قیمت را دریافت کردند، اما دو روز پس از آن با دستور رئیس‌جمهور این افزایش قیمت ملغی شد. البته یک ماه بعد همان افزایش قیمت اعمال شد.

پس از گذشت یک سال و با منقضی شدن زمان مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا، مسئولیت قیمت‌گذاری باز به شورای رقابت بازگشت. این شورا سرانجام در بهمن۱۴۰۱ دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را به تصویب رساند و قیمت‌های جدید خودرو در  ۱۶/۱/۱۴۰۲ به وزارت صمت ابلاغ شد.

با وجود اینکه قیمت‌های محاسبه شده براساس صورت‌های مالی شهریور۱۴۰۱ خودروسازان معیین شده بود و قیمت ارز طی پاییز و زمستان همان سال افزایش چشمگیری داشت، ولی باتوجه به انتخاب شعار  «مهار تورم، رشد تولید» توسط رهبر معظم انقلاب، معاون اول ریاست‌جمهوری طی نامه‌ای درخواست تجدیدنظر و کاهش قیمت را ارائه داد.

فرمول شورای رقابت، گذشته نگر و غیردقیق است 
انتقادهایی به محاسبه قیمت به روش فعلی وجود دارد. به طور مثال از آنجا که محاسبه قیمت تمام شده خودرو (با چیزی حدود ۳۰ هزار قطعه) بسیار دشوار است، محاسبه قیمت به صورت مستمر ناممکن است. به همین دلیل شورای رقابت قیمت خودرو را براساس رابطه‌هایی که بر مبنای قیمت‌های قبلی هستند، تعیین می‌کند.

جدای از اینکه بانک مرکزی این اطلاعات را حدود یک ماه پس از اتمام فصل اعلام می‌کند، رجوع به اطلاعات گذشته می‌تواند موجب اشتباه در برآورد قیمت شود به‌خصوص در شرایطی که در مدتی کوتاه هزینه‌های تولید افزایش یابد.

اگر کارخانه ارزان بفروشد، قیمت بازار حباب است 
با بررسی این مسیر می‌توان درک کرد سیاست‌گذاران دچار سرگردانی شده‌اند و تنها چیزی که از صنعت خودرو می‌خواهند به این محدود شده است که کارخانه ارزان بفروشد. حاکمیت هیچ‌گاه به سمت اصلاح ساختار بازار و سیاست صنعتی مناسب  نرفته است.  

نحوه ارتباط شرکت‌های قطعه‌ساز با خودروسازان نیز می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد. بخشی از مالکیت صنعت خودروسازی که خودش از انحصار برخوردار است به قطعه‌سازانی محدود واگذار شده است. یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو، رشد قیمت قطعات عنوان می‌شود. اگرچه تأمین قطعات در شرایط تحریم موجب افزایش قیمت شده است اما نبود شفافیت در قراردادها، به‌ویژه در تجزیه و تحلیل قیمت قطعات که مؤثر بر قیمت تمام‌شده است، باید در زنجیره صنعت خودروسازی اصلاح شود.

دولت به جای تشخیص علت بیماری، حوضچه یخ را پیشنهاد داده است!
به عبارتی می‌توان گفت دولت عمدتاً هنگام دخالت در بازار خودرو دست بر قیمتی می‌گذارد که آینه تمام‌نمای همه ویژگی‌های بازار ازجمله انحصار، ساختار صنعت و... است.

رفتار حاکمیت به آن طبیبی می‌ماند که به بیمار در شرایطی که از طب بالا رنج می‌برد، شکستن دماسنج یا نشستن در حوضچه یخ را پیشنهاد کرده است. درحالی‌که انتظار می‌رود طبیب علت بیماری و طب را درمان کند.  در جمع‌بندی می‌توان گفت قیمت‌گذاری خودرو که نخستین انتخاب حاکمیت بوده است، سیاست مؤثری به نظر نمی‌رسد. اگر قیمت خودرو را معلول شرایط و چارچوب‌های بازار بدانیم، بهترین مداخله باید به علت‌ها بپردازد. علل شرایط نه چندان مطلوب در بازار خودرو را می‌توان در ترکیب مالکیت خودروسازان، مشخص نبودن سیاست‌های صنعتی در این زمینه و روش قیمت‌گذاری معیوب دانست.

خبرنگار: محمد علی طیرانی