این نظریات عمدتا در قرن بیستم و تحت تاثیر محاسباتی شدن علوم انسانی و اجتماعی، تا حد زیادی ماهیت عددی و سنجش‌پذیر به خود گرفتند که نقطه عزیمتِ ورود علم آمار و ارزیابی‌های کمی در این حوزه‌ها بود. به همین دلیل شاخص‌های متعددی برای ارزیابی کارایی و اثربخشی الگوهای حکمرانی متعدد به ویژه پس از آغاز جنگ سرد و شکل‌گیری دو نظام ارزشی متفاوت در قالب لیبرالیسم و کمونیسم موضوعیت یافت. به طور مثال اولین شاخصی که با هدف ارزیابی الگوی حکمرانی تاسیس شد در سال ۱۹۷۲ و کاملا الگو گرفته از ارزش‌های قانون اساسی آمریکا به نام شاخص خانه آزادی[۱] کار خود را آغاز کرد. با گذشت دهه‌ها شاخص‌های متعدد دیگری نیز از جانب‌ها کشورها و نهادهایی با رویکرد متفاوت تاسیس شده که برخی هنوز کم و بیش فعال هستند و برخی دیگر نیز موضوعیت خود را از دست داده و منحل شدند.
پس از جنگ سرد و آغاز عصر تک قطبی به رهبری ایالات متحده آمریکا، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به دنبال ارائه وام‌های توسعه‌ای و بسط ایده‌های بازار آزاد بودند. قرار بر این بود که این وام‌ها و بعضا کمک‌های توسعه‌ای به صورت مرحله‌ای به کشورها پرداخت شوند اما پیش از هر مرحله از پرداخت، باید عملکرد کشورهای مذکور در مرحله قبلی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت که تولد اولین شاخص حکمرانی در سطح جهانی ناشی از چنین نیازی بود. شاخص حکمرانی بانک جهانی یا WGI اولین شاخص عرضه شده با این رویکرد است که امروزه نیز همچنان به عنوان یک معیار جهانی، اهمیت ویژه‌ای دارد. پس از این شاخص، شاخص‌های دیگری با اهداف و ارزش‌های متفاوت همچون لگاتوم، اهداف توسعه پایدار (مبتنی بر سند ۲۰۳۰ سازمان ملل) و... تاسیس شده‌اند که بسیاری از آنها به عنوان بستر و مبنایی برای سنجش الگوهای حکمرانی به کار می‌روند؛ اما همانطور که اشاره کردیم هر کدام از این شاخص‌ها بر اساس ارزشها و رویکردهایی تدوین شده‌اند که نظام دسته‌بندی و رتبه‌دهی آنها با پرسش‌های جدی مواجه است. به طور مثال می‌توان به این موارد اشاره کرد: تکرارناپذیری این شاخص‌ها، فقدان منابع معتبر یا جهت‌دار بودن آنها به ویژه در حوزه‌های نظرسنجی، سوگیری به نفع کشورهای توسعه‌یافته و قدرتمند، فقدان ارائه یک تعریف واحد از مفهوم حکمرانی و... . مثلا بانک جهانی، WGI خود را به عنوان واحد «قابل اعتماد برای سنجش حکمرانی» تبلیغ می‌کند اما این تصور گمراه‌کننده را ایجاد می‌کند که دیدگاه‌های شهروندان عادی به خوبی در ارزیابی‌های این نهاد بازتاب می‌یابد و این مسئله، شاخص‌ها را به ویژه برای آژانس‌های خیریه که نگران فقرا هستند جذاب می‌کند. اما زمانی که بنیاد گالوپ به منظور انجام نظرسنجی‌هایی در کشورهای مختلف وارد میدان شد و بانک جهانی استفاده از خروجی‌های این بنیاد را در ارزیابی‌های خود تضمین کرد، نتایج این دو نهاد به تناقض‌های بعضا فاحشی خوردند و باعث شد تا بانک جهانی در دو سال، وزن تاثیر خروجی‌های گالوپ را صفر و در دو سال دیگر تنها در حد حاشیه، اجازه اثردهی به آن خروجی‌ها بدهد.[۲]
البته باید در نظر داشت که تفاوت‌های فاحش تنها به نظرسنجی‌ها محدود نمی‌شود بلکه حتی در رویکرد کمی و عددی نیز مشهود هستند؛ مثلا تورم سالانه ایران توسط نهادهای متفاوتِ داخلی و خارجی در طی سالیان متفاوتی اعلام شده و به شدت با یکدیگر تفاوت داشتند (۴۰% تا ۲۴۰% در یک سال واحد) یا حتی در درون خود کشور بین آمارهای بانک مرکزی از یک سو و مرکز آمار از سوی دیگر تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد.
در یکم آبان همین امسال (۱۴۰۲)، رئیس سازمان برنامه و بودجه به تفاوت بین آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی اشاره کرد و آنرا غیرقابل قبول دانست. داوود منظور در حساب کاربری ایکس (توییتر) خود نوشت:
«امروز با حضور در مرکز آمار ایران روز ملی برنامه‌ریزی و آمار را خدمت همکاران این مرکز تبریک گفتم. در سخنان خود بر نکات مهمی تاکید کردم: نرخ رشد برخی از بخش‌های اقتصادی در سه ماهه اول ۱۴۰۲ بر اساس گزارش بانک مرکزی مثبت و بر اساس گزارش مرکز آمار منفی بوده است. وجود چنین تفاوت‌هایی در آمار منتشره از سوی دو دستگاه دولتی قابل قبول نیست. لازم است روش‌های نمونه‌گیری و محاسباتی تا حد امکان یکسان‌سازی شود، در غیر این صورت چنین اختلافاتی می‌تواند به وجاهت آمار رسمی کشور آسیب وارد کند. ساختار و تشکیلات مرکز ایران مربوط به سه دهه قبل است که باید با کمک سازمان امور استخدامی کشور متناسب با نیازهای آماری جدید کشور و تغییر روش‌ها و فرآیندهای تولید داده‌های آماری بازنگری و اصلاح شود. ویژگی مهم مرکز آمار ایران، استقلال و بی‌طرفی آن نسبت به تیم اقتصادی مستقر در تمامی دولت‌ها است. حفاظت و صیانت از این ویژگی شرط اصلی تداوم اعتبار داده‌های منتشره توسط این مرکز است.»[۳]
حال شاید بتوان عمق تفاوت در رویکردهای سنجش و تاثیر شدید آنها در نظامات ارزیابی الگوهای حکمرانی را بهتر درک کرد.
آنچه در این نوشتار بدان پرداخته شد تنها تاکیدی بر این نکته بود که فقدان یک شاخص جامع برای ارزیابی الگوی حکمرانی کشور تنها به این اختلافات دامن خواهد زد و فضای مه‌آلود و غیرشفاف کارایی نظام سیاسی را به وهم نیز آلوده خواهد کرد. چنین شاخصی این امکان را خواهد داد تا هم سیاست‌گذاران درک بهتری از نحوه و کارایی الگوی تخصیص منابع ملی داشته باشند و هم نوعی شفافیت در سطح نظام سیاسی، سرمایه اجتماعی از دست رفته طی یک سال گذشته را حداقل تا حدی احیا نماید.
البته چنین شاخصی در پی یکی از طرح‌های بنیاد نخبگان – طرح شهید احمدی روشن – با ابتکار اندیشکده حکمرانی و سیاست‌گذاری شریف پی‌ریزی شده و در دست اجراست. این شاخص جامع حکمرانی با استناد به روش‌شناسی داخلی ولی با الگوگیری از دیگر شاخص‌های کلان جهانی سعی در ایجاد یک نگاه داخلی به مسئله حکمرانی نظام جمهوری اسلامی داشته است. شاخص‌های ترکیبی اعم از کمی و کیفی، چه به صورت آمارهای قابل سنجش و چه از درون نظرسنجی‌های نخبگانی و عموم مردم.
اساسا حکمرانی پدیده‌ای وابسته به بسترِ تعریف معنای آن است. به طور مثال، زمانی که صحبت از دموکراسی یا حقوق بشر می‌شود، از مجموعه‌ای از ارزشها صحبت شده که در صورت پذیرش آن به این نکته اذعان کرده‌ایم که برتری نظامات سیاسی متناظر به این ارزشها را در مقایسه با دیگر نظامات پذیرفته‌ایم. از سوی دیگر، تمامی این مفاهیم، تعاریفی شدیدا تحت تاثیر فلسفه‌های متفاوتی دارند که حتی درون کشورهای غربی اعم از اروپایی و آمریکای شمالی نیز متناظر به مناسبات خود شرح و بسط یافته‌اند و به همین دلیل هم شاخص‌های موازی و داخلی خود را برای ارزیابی الگوی حکمرانی خود توسعه می‌دهند؛ بعضا چندین شاخص داخلی. یک ایشاخص توسعه یافته در اندیشکده حکمرانی و سیاست‌گذاری شریف نیز در پی پر کردن چنین حفره‌ای در ادبیات علوم اجتماعی و انسانی ایران بوده است.
نکته حائز اهمیت اینجاست که پیش از این نیز تلاش‌هایی در راستای تدوین شاخص‌های داخلی صورت گرفته که کمتر اثربخش بوده‌اند و عمدتا پس از چندین سال به فراموشی سپرده شده‌اند. صرف نظر از آسیب‌شناسی این شاخص‌ها باید به نگاه امنیتی به مسئله آمار و شاخص در ایران اشاره کرد. سیاست‌گذاران ایرانی چندان علاقه‌ای به انتشار داده‌ها و آمارهای خود ندارند. امید است که دست کم تلاش‌های صورت گرفته در اندیشکده حکمرانی وسیاست‌گذاری شریف به بار نشسته و نهادهای دولتی ایران به این مهم واقف شوند که ایجاد دست کم یک شاخص ارزیابی حکمرانی در داخل کشور به با اهمیت بوده و فقدان چنین شاخصی، هیچ کمکی به هیچکس یا هیچ نهادی نخواهد کرد.
نظر شما