۱ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۷
کد خبر: 957890

از عدم تعادل سرزمینی تا حکمرانی خوب

مهدی استادی جعفری، مشاور و پژوهشگر توسعه

امروز ما با پدیده‌ها و ابربحران‌هایی نظیر فرسایش خاک، خشکسالی، تغییرات اقلیمی، بحران آب، تخلیه آبخوان‌ها، فرونشست دشت‌ها، از بین ‌رفتن زمین‌های کشاورزی و بدرفتاری با زمین روبه‌رو هستیم.

آب‌هایمان را شور می‌کنیم، آلودگی های هوا، آب و صوتی داریم و مصداقی از حکایت و ضرب‌المثلی «یکی بر سر شاخ، بن می‌برید» هستیم. این موضوع فقط مربوط به ایران هم نیست، البته که شاید ما مقداری شتابزده‌تر از دیگر کشورها عمل کردیم. امروزه جامعه‌ جهانی هم مصداق این ضرب‌المثل است، به دلیل اینکه زمین ظرفیت این‌همه بارگذاریِ بدون برنامه را ندارد.

 نکته اصلی اینجاست که مجموعه‌ای از مخاطرات در جامعه ایرانی شکل گرفته و طی چند دهه اخیر تشدید شده اند. برخی از این رنج‌هایی که بر ایرانیان وارد می‌گردد، از این دست مسائل هستند:

•بحران آب در حال فراگیری است و چالش‌های اجتماعی آن در سالیان اخیر رو به افزایش است.

•بیابان‌زایی و فرسایش خاک، پدیده‌ای شایع در طبیعت ایران شده، به‌گونه‌ای که به تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و سلامت بدل گردیده است.

•آلودگی هوا، هر سال خسارات میلیاد دلاری بر جای می گذارد.

•میزان اثرپذیری از حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله، بدلیل توسعه بی‌برنامه و خودخواهانه به شدت بالا است و در یک نمونه آن، تهدید زلزله برای پایتخت بسیار نگران کننده است.

مواردی از قبیل بالا بودن نرخ کشته و زخمی در تصادفات رانندگی، فقر، نابرابری اجتماعی، تمرکزگرایی و رهاسازی شهرهای مرزی و کوچکتر، افول اخلاق، بالا رفتن منازعات، ناامیدی، بی اعتمادی، مهاجرت و ...، بخش‌هایی دیگر از رنج‌های ایرانیان است که باید شجاعانه دید، پذیرفت و آگاهانه برای حل آن ها تصمیم‌های درست و به‌جا گرفت و اجرا کرد. این مخاطرات اگرچه قابل پیش‌بینی‌ بودند، لیکن بدلیل نگاه نادرست به توسعه، بی توجهی به توصیه های خبرگان، اصرار به ایجاد صنایع در موقعیت‌های نابجا و انتقال منابع برای آن ها و عطش افتتاح و اثبات طیف سیاسی خود بر رقبا و جامعه، دست به دست به ما رسیده‌اند.

براساس شواهد متعدد از نحوه طرح مسئله، بررسی و هماهنگی بین سازمان‌ها و نهادهای اجرایی در خصوص یک امر چندوجهی، می‌توان بیان کرد که حکمرانی، تفکر و اجرا در کشور جزیره‌ای است. چه بسیار مواردی که برای حل آن اقدام به ایجاد دستوری کمیسیون، کارگروه مشترک، اتاق فکر و ... شده، لیکن در نهایت بدلیل مواردی از قبیل تعارض منافع، عدم شفافیت یا کارها رها شده‌اند و یا با نتایج حداقلی و صرف هزینه‌های بالا و اثرات کم پیش رفته‌اند. حال، اگر این نکته معطوف به مخاطرات و مسائل توسعه ایران شود، می‌توان به‌طور مشخص انواع و اقسام عدم تعادل را در بخش‌های مختلف نظاره کرد.

عدم تعادل مرکز-پیرامون یا عدم تعادل آمایشی توسعه: واهمه‌ تاریخی جامعه ایرانی از تاراج و هجمه دشمن خارجی و سرکشی سران ایلات داخلی به جدایی و استقلال از دولت مرکزی که در صدها سال در جان مردمان این سرزمین رسوخ کرده است، همیشه مسیر مرکزگرایی و تقویت بی چون و چرای حکومت مرکزی را پیش پای حاکمان قرار داده است. نتیجه این تفکر با قدمت چند صد ساله، ایرانِ پرگهر را تبدیل به یک ابرشهر و پنج کلان‌شهر کرده که غالب سرمایه اقتصادی، انسانی و سیاسی در همین چند شهر در حال گردش است. در این جریان، سایر شهرهای کوچکتر بخصوص شهرهای مرزی از مواهب توسعه عقب مانده‌اند.

عدم تعادل دولت-جامعه: جامعه ایرانی بیش از مقدار لازم به دولت‌ها وابسته است. این عدم تعادل، ریشه در نگاه تاریخی دولت‌ها و حاکمیت‌ها به عدم استقلال‌دهی به اقوام و طبقات مختلف جامعه دارد. در این الگو، دولت بخش خصوصی وابسته را با توزیع رانت، وام کم‌بهره و واردکنندگی با ارز پایین‌قیمت ایجاد و تقویت می‌کند. در این شرایط، آنجایی که قرار است بخش خصوصیِ برآمده از نظام تعرفه‌ای اقدام به تولید کند و صنعت را بچرخاند، درگیر صنایع با بهره پایین و انرژی‌بر می‌شود. این عدم تعادل سبب شده که میل به مداخله در بازار توسط دولت‌ها بالا برود؛ به‌گونه‌ای که وابستگی جامعه به دولت نگران‌کننده شده و امید به مشارکت عمومی در فرآیند دولت‌سازی به حداقل رسیده است.

عدم تعادل آرمان‌گرایی-واقعیت‌پنداری: جامعه ایرانی سال‌هاست در دوقطبی آرمانگرایی و واقعیت‌پنداری قرار گرفته است. منظور از آرمانگرایی، توجه به آرمان‌ها، ارزش‌ها، آرزوها و ایده‌آل‌های جامعه و حکمرانی است. از سوی دیگر، منظور از واقعیت‌پنداری، نگاه به ظرفیت‌ها، داشته‌ها و واقعیات جامعه است. به‌عنوان یک ایرانی، با هر دو موضوع موافقم و پرداختن به این دو را بال‌های توسعه کشور می‌دانم. لیکن اصرار به هر کدام بدون درنظرگیری روی دیگر سکه می‌تواند سبب تشدید شکاف‌های اجتماعی و سیاسی شود. اصولاً نباید طوری برنامه‌ریزی کرد، نوشت و سخنرانی نمود که توهم دوقطبی در جامعه پدید آید. طبیعی است اگر واقعیات را هر چه که هست با آرمان‌ها و وضع مطلوب تطبیق ندهیم و بسوی بهتر شدن حرکت نکنیم، در چهاردیواری واقعیات باقی می‌مانیم. از سوی دیگر، اگر آرمانی را فریاد بزنیم، در حالی که فاصله‌ها را پر نکرده‌ایم، نباید انتظار داشته باشیم که آن آرمان در جامعه فراگیر و به گفتمان عمومی تبدیل شود.

عدم تعادل کیفیت-کمیت: اگرچه کمیت و مقدار برای زیرساخت‌های توسعه و بیان میزان پیشرفت ضروری و اساسی تلقی می‌ شود، اما باقی ماندن در زیر سلطه اعداد و ارقام و ندیدن اثربخشی و کیفیت اقدامات انجام شده، سبب می‌ شود تا مسیر توسعه به سمت ترکستان تغییر کند! توجه یک جانبه به اعلام مقادیر کیلومتر راه و جاده، راه‌آهن، واحد مسکن و سد و نیروگاه افتتاح شده مهم هستند؛ لیکن نرخ بالای تصادفات رانندگی و ضعف در اعمال قوانین رانندگی، عدم شکل‌گیری و تحقق کاربری‌های خدمات شهری و بیابان‌زایی و خشکی منابع آبی از مصادیق پیشه گرفتن کمیت از کیفیت در توسعه است. از سوی دیگر، ترس از بروز مخاطره و صرفا اکتفا به سلسله جلسات هم‌اندیشی اصلاح‌طلبانه و پیشبرد امور نیز از مصادق عدم تعادل کمیت-کیفیت است.

عدم تعادل ساخت‌وساز-سازوکار: طی دهه‌های گذشته، دولت‌ها تلاش کرده‌اند که فاصله‌ توسعه‌یافتگی جامعه ایرانی را با سایر جوامع کم کنند و لذا درآمد ناشی از فروش نفت را بسمت ساخت و ساز هدایت کرده‌اند و سازوکارها را که مثابه قواعد بازی و ابزار دست حکمرانی خوب تلقی می‌شوند رها کرده‌اند.

عدم تعادل ماندن فرهیختگان-مهاجرت نخبگان: شاید یکی از تلخ‌ترین خاطرات همه ما، خداحافظی دوستان و آشنایان است به دلیل مهاجرت! از سوی دیگر، نخبگان و فرهیختگانی که در معطل سامانه‌های جذب هستند. چه تضاد غم‌انگیزی و چه فرصت‌سوزی ناموجهی.

عدم تعادل علم-صنعت: تولیدات علمی و فارغ‌التحصیلان با بکارگیری آن ها در صنعت و ارتقای کیفیت زندگی تناسب ندارد. آمار نشان می‌دهد در ایران حدود ۲۵۰۰ مؤسسه دانشگاهی، ۸۰ هزار مدرس دانشگاه و ۳۸۰ نهاد علمی و تخصصی وجود دارد؛ لیکن این بنیان و ظرفیت قوی علمی در خدمت صنعت قرار نگرفته و شکافی عمیق میان این دو وجود دارد.

در مقابل این موارد که بیان‌کننده عدم تعادل سرزمینی هستند، حکمرانی خوب (Good governance) می‌تواند بعنوان راهبرد عملی مورد توجه قرار گیرد. یک مبنای اساسی برای ویژگی‌های حکمرانی خوب، شاخص‌های هشت گانه‌ای است که توسط برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهانی مطرح شده اند. این شاخص‌ها به ترتیب عبارتند از:

•       مشارکت   (Participation)تمامی گروه‌ها برای صورت‌بندی مسائل و ارائه برنامه

•       حاکمیت قانون (Role Of Law) در همه جا و برای همه افراد

•       شفافیت  (Transparency)تصمیم‌گیری، برنامه و اجرا

•       مسئولیت¬پذیری  (Responsiveness)برای انجام امور در زمان پیش‌بینی ‌شده

•       اجماع¬سازی  (Public Cause)نخبگان و فعالان مدنی

•       عدالت و انصاف  (Equity)در تمامی شئون زندگی

•       کارایی و اثربخشی  (Efficiency)اقدامات و پایش آنان

•       پاسخگویی  (Accountability)به جامعه و آیندگان

ما برای اصلاح روند موجود و ایجاد تعادل سرزمینی برپایه حکمرانی خوب امیدوار هستیم. در این زمینه تاکید می‌گردد که «امید» یک اراده ذهنی و عینی برای رسیدن به اهداف واقع بینانه است در حالی که در خوش بینی و خوش خیالی چیزهایی تصور می کنیم و از تصور آن ها لذت می بریم، اما در عالم واقعیت امکان تحقق آن ها نیست.

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • سعید حسنی ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
    1 0
    کاملا به جاست
  • جعفر کچوئی ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
    0 0
    صدیق ارجمند و فرهیخته، جناب آقای مهدی استادی جعفری: سلام علیکم و رحمه:الله./ ان شاءالله اوقات شما و خانواده و خاندان مکرّم تان بنور، بخیر، بعافیت و ببرکت باشد./ مطلب موجز، مختصر، مفید و بسیار مهم را مطرح نموده آید و این حقیر از مطالعه آن محضوظ و مشعوف شد./ پیشنهاد می شود این مبحث را در جلسه ای محضر جناب تاجیک نوری(فرماندار محترم شهرستان پیشوا) با حضور جمعی از فرهیختگان مطرح بفرمایید تا رسانه ای بشود و با دریافت تضارب آراء سایر کارشناسان و صاحب نظران، این مبحث توسعه یافته و اثربخشی آن موجبات عملیاتی شدن آن را فراهم آورد./ با عنایت به این که موضوع و مبحث مطروحهء مزبور توسط جنابعالی، در سطح کلان کشوری ارائه شده است و ساز و کارها و حمایت‌های دولت مردان، مجلس و شورای عالی فرهنگ عمومی و سایر نهادهایی مرتبط را می طلبد، در وهله اول می بایست به اطلاع نماینده محترم مجلس منطقه و شهرستان(جناب آقای دکتر نوشابادی) برسد و با پیگیری ها مستمر، روند و نتیجهء طرح آن در کمیسیون تخصصی مطالبه بشود. اما پیشنهاد دیگر این است که اجرای مفاد این تبیین پر اهمیت جنابعالی، به شیوهء پایلوت از طریق هماهنگی با فرماندا