جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی در خصوص بیمارستان گاندی می گوید: به این بیمارستان پنج مرتبه اخطار دادیم که آخرین آن در آبان امسال بود.
با این حال نه تنها از آمار ساختمان های نا ایمن کاسته نشده بلکه افزایش هم داشته است. به طوری که اگر تا دو سال پیش فقط در تهران ۳۳ هزار ساختمان- نه واحد مسکونی- نا ایمن از نظر آتش سوزی وجود داشت حالا بر اساس آخرین آماری که مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران در اختیار روزنامه قدس قرار داده است، این رقم به بالای ۴۴ هزار ساختمان رسیده و احتمال این که این رقم ظرف یکی دو سال آینده به بالای ۶۰ هزار ساختمان نا ایمن هم برسد دور از انتظار نیست.
با این همه پرسش این است که چرا اخطارهایی که از سوی سازمان آتش نشانی داده می شود منجر به ایمن سازی ساختمان های عمومی نا ایمن نمی شود؟ آیا مشکل ریشه در خلاء قانونی دارد یا در ترک فعل و اجرای قانون؟
قانون صریح و روشنی نداریم
رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران که چهارم تیر سال جاری در جلسه علنی این شورا از بر زمین ماندن مصوبه شورا در رابطه ساختمان های نا ایمن و تشکیل نشدن پرونده قضایی برای ساختمان نا ایمن توسط شهرداری مناطق خبر داده بود حالا در پاسخ به قدس در خصوص چرایی پیگیری نکردن و به نتیجه نرسیدن تذکرات شهرداری بمنظور ایمن سازی ساختمان های ناایمن توپ را به زمین وزارت راه و شهرسازی می اندازد و می گوید: مشکل در حوزه ایمنی ساختمان های قدیمی و نگهداشت بیش از یک میلیون ساختمان چند طبقه در تهران است. چون شهرداری در موقع صدور جواز و پایان کار ساختمان، اگر دستورالعمل های ایمنی ابلاغ شده از سوی مالک اجرا شده باشد، پایان کار را صادر می کند به همین خاطر چند سالی می شود که دغدغه ای از نظر ایمنی در ساختمان های نوساز نداریم اما مشکلی که داریم این است که مثلاً ساختمان بلند مرتبه ای که هنگام بهره برداری دارای سیستم ابلاغ و اطفای حریق است، چند سال بعد هم این سیستم در آن فعال هست یا نه. این موضوعی است که در مبحث ۲۲ قانون مقررات ملی ساختمان مصوب سال ۱۳۹۲ به آن پرداخته شده ولی این مبحث که بخش مهمی از آن باید توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان اجرا شود یعنی این سازمان باید در قالب بازدیدهای ۶ ماهه و یک ساله نسبت به رعایت شدن دستورالعمل های ایمنی ساختمان در طول بهره برداری آن اقدام کند، به دلیل عدم تدوین و ابلاغ شیوه نامه اش از سوی وزارت راه و شهرسازی، تاکنون اجرایی نشده است.
اگرچه موضوع پیشگیری از آتش سوزی باید در اولویت کار آتش نشانی باشد اما واقعیت این است که این سازمان بضاعت و توان پرداختن این حجم از مشکل را ندارد.مهدی بابایی، خواهان پیگیری مجلس شورای اسلامی از وزارت راه و شهرسازی برای تدوین شیوه نامه اجرایی مبحث ۲۲ قانون مقررات ملی ساختمان می شود و می گوید: اگر به زعم این وزارتخانه قانون یاد شده نیاز به اصلاح دارد، این کار از سوی مجلس انجام گیرد تا دغدغه نا ایمنی ساختمان ها بر طرف شود.
وی با اشاره به این که سازمان آتش نشانی، یک سازمان عملیاتی است که مسئولیت اطفای حریق را به عهده دارد، تصریح می کند: اگرچه موضوع پیشگیری از آتش سوزی باید در اولویت کارش باشد اما واقعیت این است که بضاعت و توان پرداختن این حجم از مشکل را ندارد. در واقع شهرداری به تنهایی نمی تواند یک میلیون ساختمان- نه واحد مسکونی- را مدیریت کند. فقط می تواند در هنگام صدور جواز تخریب و نوسازی پیگیری کند تا اگر دستورالعمل های ایمنی لحاظ نشده باشد مجوز پایان کار صادر نکند. از سوی دیگر اگر می بینیم که شهرداری اغلب به دادن اخطار به ساختمان های ناایمن اکتفا می کند و یا سازمان آتش نشانی در این خصوص دچار مشکل است به این موضوع هم بر می گردد که هر روز بر ساختمان های ناایمن تهران اضافه می شود. به طوری که در بازدیدهایی که تا دو سال پیش از سوی شهرداری انجام شده آمار ساختمان های نا ایمن به ۳۳ هزار ساختمان می رسید اما ظرف دو سال اخیر این رقم به بالای ۴۰ هزار ساختمان رسیده است که شاید سال بعد این رقم به ۶۰ هزار ساختمان نا ایمن برسد که به ساختمان های بحرانی، پر خطر، میان خطر و کم خطر دسته بندی شده اند.
وی با تاکید بر این که شهرداری آنقدر توان ندارد که برای همه ساختمان های نا ایمن پرونده قضائی تشکیل دهد و آن ها را پیگیری کند، می افزاید: اگر بخواهد چنین کاری انجام دهد باید تمام کارهایش را رها کند و صرفاً پیگیر پرونده های نا ایمن شود. بنابراین برای رفع این مشکل باید پیگیر اجرای قانون مقررات ملی ساختمان بویژه مبحث ۲۲ این قانون شویم که بر موضوع مراقبت و نگهداری ساختمان ها تاکید دارد.
بابایی، در خصوص روند و چگونگی تشکیل پرونده برای ساختمان های نا ایمن و ارجاع آن ها به دادستانی هم می گوید: شورای شهر در برنامه چهار ساله چهارم به شهرداری تهران ابلاغ کرد تا پایان سال جاری از مجموع ۳۳ هزار ساختمان نا ایمن تعداد ۱۲۹ ساختمان مهمی را که از نظر ایمنی در برابر آتش سوزی وضعیت بحرانی دارند، ملزم به ایمن سازی کند که تا کنون۵۴ مورد آن ها ایمن سازی شده اند ضمن این که شهرداری مکلف است سالانه با توجه به اولویت، ۱۰۰۰ ساختمان ناایمن را مورد پیگیری قرار دهد و مالکان را ملزم به ایمن سازی ساختمان های خودشان کند.البته این کار را هم به کمک مدعی العموم یا دادستانی انجام می دهد چون قانون صریحی در این خصوص نداریم و اگر قوه قضائیه هم به این موضوع ورود می کند از جایگاه مدعی العموم است که برای این منظور ابتدا قطع انشعابات آب و برق انجام می گیرد و وقتی مالکان متوجه جدی بودن موضوع می شوند نسبت به ایمن سازی ساختمان شان اقدام می کنند.
دستگاه های مسئول تحت پیگرد قانونی قرار گیرند!
اما اقبال شاکری، رئیس کمیته مسکن مجلس شورای اسلامی چنین نگاهی به موضوع ندارد و با رد اظهارات بابایی، به قدس می گوید: وقتی سازمان آتش نشانی در خصوص نا ایمن بودن ساختمانی هشدار و تذکر می دهد دیگر به مبحث ۲۲ قانون مقررات ملی ساختمان و یا تدوین نشدن شیوه نامه مبحث یاد شده مربوط نمی شود. موضوع مبحث مذکور، موارد مختلفی از جمله مراقبت، نگهداشت، نما، استحکام، تاسیسات ساختمان و... است. اما طبق مصوبه «توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش نشانی» شورای شهر، سازمان آتش نشانی که زیر مجموعه سازمان شهردرای است مکلف به ارزیابی ساختمان فقط از منظر حریق است و طبق همین اصل قانونی می تواند نسبت به ناایمن بودن یک ساختمان اخطار دهد و تذکراتش قابل پیگیری است. به طوری که با ارزیابی های این سازمان و ورود دادستانی تا کنون ۳۰ تا ۴۰ ساختمان ایمن سازی شده است. ضمن این که طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، یکی از مهمترین وظایف شهرداری‌ها اتخاذ تدابیر مؤثر برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک و به عبارت کلی رفع خطر از هر نوع اشیا آسیب‌زا برای سلامت شهروندان است.
وی ادامه می دهد: دو گروه مسئول ارزیابی ساختمان ها از نظر ایمنی در حریق هستند، یکی از آن ها سازمان آتش نشانی و دیگری هم کارگروه «شناسایی سازه های نا ایمن» وابسته به سازمان مدیریت بحران است. آتش نشانی همه ساختمان ها را مورد ارزیابی قرار می دهد اما کارگروه سازمان مدیریت بحران فقط ساختمان های مهم و بلند مرتبه را ارزیابی می کند.
شاکری، سازمان آتش نشانی و دادستانی را محور کار ایمن سازی ساختمان های نا ایمن از منظر حریق عنوان می کند و می گوید: سازمان آتش نشانی بعد از ارزیابی و دادن تذکر نمی تواند به تنهایی اقدام به پلمب ساختمان کند. برای این منظور رونوشت تذکر را علاوه بر مالک، به ۸-۷ سازمان و دستگاه دیگر از جمله شهرداری مناطق، دادستانی، وزارت کار، اتاق اصناف و وزارت بهداشت ارسال می کند و اگر مالک اقدام به ایمن سازی ساختمان خود نکرد شهرداری مناطق باید از دادستانی تهران تقاضای دادن اخطار کند تا در مدت مشخصی که از سوی آتش نشانی مشخص می شود ایمن سازی انجام گیرد و اگر مالک پس از یک دو بار توجهی به اخطارها نکرد باید نسبت به پلمب ساختمان اقدام شود تا دیگر از آن ها بهره برداری نشود که متاسفانه قسمت دوم اجرای این قانون به سختی انجام می شود.
وی جدیت نداشتن شهرداری های مناطق را مهمترین دلیل عدم پیگیری لازم برای پلمب ساختمان های نا ایمن می داند و می گوید: پلمب ساختمان های نا ایمن یا انجام نمی شود یا به ندرت صورت می گیرد.
در حادثه آتش سوزی بیمارستان سینا بعد از مالکین، وزارت بهداشت مقصر شناخته شد چون این وزارتخانه به نقش نظارتی خود به خوبی عمل نکرده بودشاکری، خواستار پیگرد قانونی دستگاه ها و سازمان هایی می شود که با وجود دریافت رونوشت تذکر از سوی آتش نشانی نسبت به ایمن سازی ساختمان حوزه تحت مدیریت شان اقدام نمی کنند، و می گوید: چون بیشتر این دستگاه ها نقش نظارتی دارند و باید به نقش خود عمل کنند؛ مثلاً در حادثه آتش سوزی بیمارستان سینا بعد از مالکین، وزارت بهداشت مقصر شناخته شد چون این وزارتخانه به نقش نظارتی خود به خوبی عمل نکرده بود.
وی در پاسخ به این که چرا نهاد مجلس از نقش نظارتی خود برای پیشبرد بهتر قانون، استفاده نمی کند؟ می گوید: مجلس کار خودش را انجام داده حتی در برنامه هفتم توسعه بحث ساختمان های نا ایمن را هم پیش بینی کرده است. البته در زمینه ایمن سازی ساختمان های نا ایمن نه دچار خلاء قانونی هستیم و نه کمبود نظارت. فقط باید مطالبه گری کنیم و پیگیر اجرای قانون باشیم که حداقل بنده تا کنون دو سه بار در صخن مجلس نسبت به کُندی روند کار در این حوزه تذکر داده ام.
سازمان نظام مهندسی چه می کند؟
طاهره نصر، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، هم به قدس می گوید: سازمان متبوعش، نهاد بازدارنده ساختمان های نا ایمن در مقابل حریق نیست. در واقع این مسئولیت طبق قانون به عهده نهاد شهرداری و سازمان آتش نشانی است و این نهاد است که باید پاسخ بدهد که چرا وقتی به مالک ساختمان نا ایمنی اخطار می دهد به آن عمل نمی شود و برخوردی با آن صورت نمی گیرد.
یک سازمان ایمنی تاسیس شود
داود براتی، معاون سابق پیشگیری سازمان آتش نشانی، هم وضعیت ساختمان ها را به لحاظ ایمنی در مقابل حریق مناسب ارزیابی نمی کند و به قدس می گوید: در کل ساختمان هایی که بطور مرتب از سوی سازمان آتش نشانی مورد بررسی قرار می گیرند و تاییدیه این سازمان را دریافت می کنند در مقایسه با ساختمان هایی که رها هستند- اعم از نو ساخت و قدیمی ساز- وضعیت بسیار بهتری دارند.
وی اضافه می کند: ساختمان های رها یا آن هایی که تحت بررسی نیستند، شاید به طور مقطعی و نسبی دستورالعمل های ایمنی در مقابل حریق را رعایت کنند اما پس از مدتی به دلیل عدم نگهداری صحیح تجهیزات و امکانات موضوع به دست فراموشی سپرده می شود و سطح ریسک آن ها افزایش می یابد و وضعیت پرمخاطره ای پیدا می کنند.
خیلی از کسبه ها و صاحبان مراکز که در کاربری های پرریسک فعالیت می کنند چندان تمایلی سرمایه گداری در ایمن سازی ساختمان های خود ندارندوی نبود متولی مشخص به منظور مدیریت ایمنی ساختمان ها از منظر حریق را مهمترین حلقه مفقوده این حوزه می داند و تصریح می کند: در برخی کشورها از جمله در ژاپن متولی مشخصی در این زمینه وجود دارد و کار طبق یک برنامه جامع و منسجم پیش می رود و در نهایت هدف مورد نظر محقق می شود، اما در ایران با وجود اهمیت موضوع چنین چیزی را نمی بینیم. به طوری که در حال حاضر آتش‌نشان‌ها مهمترین نیروی واکنش در مقابل حوادث و بلایا هستند ولی از آن ها پشتیبانی نمی شوند ، بنابراین تلاش هایشان با وجود همه از خودگذشتگی که دارند به تحقق اهداف ایمنی منجر نمی‌شود. از این رو ضرورت دارد تا یک سازمان ایمنی در کشور شکل بگیرد تا با فراهم شدن زیرساخت ها و اصلاح قوانین ایمنی همه فعالیت ها را در این حوزه هماهنگ کند و کار را پیش ببرد. در این صورت ضمن صرفه جویی در هزینه ها در کمترین زمان ممکن به اهداف خود در این بخش می رسیم.
براتی، در خصوص بی نتیجه ماندن تذکرات سازمان آتش نشانی بمنظور ایمن سازی ساختمان های نا ایمن هم می گوید: به جز نبود یک سازمان مشخص که پیشتر اشاره شد به نظر می رسد قوانین کشور هم در این حوزه به روز نیستند و نیاز به اصلاح دارند. از طرف دیگر مشکلات اقتصادی مزید بر علت شده به طوری که خیلی از کسبه ها و صاحبان مراکز که در کاربری های پرریسک فعالیت می کنند چندان تمایلی سرمایه گداری در ایمن سازی ساختمان های خود ندارند.
ضمن این که مالکان این ساختمان ها گاهی از حاشیه امنیت کاذب بیمه ها برخوردارند. یعنی به صراحت می گویند:« آتش‌سوزی شود بیمه خسارت ما را پرداخت می‌کند» بنابراین باید فکری برای این موضوع هم کرد. چون قابل قبول نیست ساختمان هایی که خط های قرمز ایمنی را رعایت نمی کنند و نا ایمن هستند، تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار گیرند. در واقع فعالیت بیمه ها هم باید هم سو با آتش نشان ها در حوزه ایمنی ساختمان ها باشد.
این کارشناس پیشگیری از آتش سوزی، سپس به بحث ترک فعل احتمالی دستگاه ها و نهادهای مسئول در حوزه ایمنی ساختمان ها می پردازد و می گوید: اگر مبحث ۲۲ قانون مقررات ملی ساختمان را اجرایی کنیم نه نتها در تحقق اهداف مراقبت و نگهداشت ساختمان‌ها موثر می افتد بلکه در اهداف فنی و رفاهی و اجتماعی و زیست محیطی نظام هم تاثیر گذار خواهد بود و موجب کاهش هزینه ها می شود.
وی در پایان برای رفع مشکل ساختمان های نا ایمن می گوید: در شرایط فعلی و در کوتاه مدت باید طوری برنامه ریزی شود که مالکان این نوع ساختمان ها حاضر به مشارکت شوند. یعنی تسهیلاتی برای شان در نظر گرفته شود تا نسبت به ایمن سازی ساختمان نا ایمن شان اقدام کنند. از سوی دیگر بیمه ها هم باید پای کار بیایند و در راستای ایمنی ساختمان ها همراه سازمان آتش نشانی حرکت کنند. اما برای درازمدت ایجاد سازمانی که مدیریت ایمنی ساختمان ها را به عهده بگیرد الزامی است در غیر این صورت با وقوع حوادث غیر مترقبه مثل زلزله در تهران و یا هر جای دیگری از کشور، تاریخ ما را نخواهد بخشید چون موجب به خطر افتادن جان و مال بسیاری از مردم می شویم.
نظر شما