به گزارش قدس آنلاین، اکنون به روزهای پایانی سال نزدیک میشویم و با نگاهی به خروجی این تصمیمات میتوان عملکرد بخشهای مختلف دخیل در این مسئله را تحلیل کرد و بیشک اصلیترین پیشنیاز اقدامها موضوع تأمین منابع مالی است.
براساس اعلام وزیر راه و شهرسازی، اگرچه بانکهای دولتی تقریباً عملکرد خوبی در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن داشتهاند، اما عملکرد بانکهای خصوصی در این حوزه تقریباً هیچ و برابر صفر بوده است.
از همین رو باید اقدامی اساسی از سمت حاکمیت برای حل این مشکل صورت گیرد، زیرا مهمترین راهکار تأمین مالی ساخت مسکن، از طریق اعطای تسهیلات ساخت مسکن است.
برای رفع این نیاز، دولت قانونی را تصویب و بانکها را موظف کرد ۲۰درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش ساختوساز اختصاص دهند. مجلس نیز در برنامه هفتم توسعه مصوب کرد
قدرت تسهیلاتدهی بانکهای متخلف کاسته شود و به بانکهای دیگر که عملکرد خوبی در این زمینه داشتهاند، انتقال یابد. ولی بانکهای خصوصی همچنان از انجام مسئولیتهای خود در حوزه اعطای تسهیلات مسکن خودداری میکنند. برای بررسی این موضوع با فرید ولدی کارشناس حوزه سیاستگذاری و حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس گفتوگو کردیم که در ادامه میخوانید.
بیتوجهی بانکهای خصوصی به تسهیلات مسکن
فرید ولدی، کارشناس حوزه سیاستگذاری با اشاره به وضعیت بد تخصیص منابع مالی، یکی از اصلیترین تعهد دولت گفت: برای رفع چالشهای تأمین مالی در ساخت مسکن، دولت با مصوبه مجلس، شبکه بانکی را موظف کرده است ۲۰درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهد. با وجود این الزام قانونی، شبکه بانکی نتوانسته همکاری مناسبی در اجرای قانون جهش تولید مسکن داشته باشد.
وی ادامه داد: تأمین مالی مناسب برای دستیابی به هدف دولت برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی بسیار مهم است. ساختوساز مسکن جزء ضروری توسعه اجتماعی-اقتصادی، تقویت اشتغال، تحریک رشد اقتصادی و رفع نیازهای مسکن جمعیت است. در حالی که بانکهای دولتی اقدامهایی را برای آسان کردن اعطای تسهیلات ساخت مسکن انجام دادهاند، بانکهای خصوصی همکاری محدودی از خود نشان دادهاند. این نبود مشارکت، تلاشهای دولت برای برآوردن نیازهای مالی پروژه ساخت مسکن را با مشکل مواجه میکند.
پرداخت نکردن تسهیلات ساخت مسکن توسط چهار بانک خصوصی
وی درباره پرداخت نکردن تسهیلات ساخت مسکن توسط چهار بانک خصوصی گفت: براساس اطلاعات منتشر شده در سایت بانک مرکزی، مجموع تسهیلات پرداختی توسط چهار بانک پاسارگاد، خاورمیانه، سامان و اقتصاد نوین در سه ماهه نخست سال۱۴۰۲ از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است که معادل ۲۰درصد از کل تسهیلات پرداختی بانکهای کشور در این مدت به حساب میآید.
وی گفت: طبق آمار ۶ ماهه شبکه بانکی از میان ۲۷ بانک که مکلف به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن شدند، ۱۸ بانک خصوصی وجود دارد که آمار و ارقام پرداخت وام ساخت مسکن در میان این بانکها بسیار کم و نزدیک به صفر است به طور مثال بانک شهر تنها هفت قرارداد تسهیلات برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن داشته است و این آمار پایین همکاری بانکهای خصوصی با دولت نشان از به سخره گرفتن دولت و مردم توسط این بانکهای متخلف خصوصی است و باید دولت به طور جدی به این مسئله ورود کند.
انتظار داشتیم دولت در لایحه بودجه به این احکام بپردازد
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در گفتوگو با قدس خاطرنشان کرد: مسائل مربوط به مسکن از اهمیت بالایی برخوردارند و انتظار داشتیم دولت در لایحه بودجه به این احکام بپردازد. تلاش خواهیم کرد موارد لازم ازجمله ضرورت مقابله با بانکهای متخلف تسهیلات مسکن را در لایحه بودجه سال بعد بگنجانیم .
حسن نوروزی، با اشاره به اینکه مصوبات مجلس در خصوص مقابله با بانکهای متخلف تسهیلات مسکن ازجمله قانون کاهش قدرت تسهیلاتدهی بانکهای متخلف و انتقال آن به بانکهای دیگر مسکوت مانده است، تصریح کرد: برخی بانکها در زمینه اعطای تسهیلات مسکن همکاری لازم را ندارند و حاضر نیستند به وظایف قانونی خودشان در این زمینه عمل کنند. دولت وظیفه دارد به عنوان مجری قوانین با تخلفهای بانکها در حوزه اعطای تسهیلات مسکن برخورد کند.
نوروزی گفت: نظر ما در زمینه مقابله با بانکهای متخلف تسهیلات مسکن، همان نظر رئیسجمهور است. بانکهایی که در اعطای تسهیلات ساخت مسکن نهضت ملی همکاری لازم را ندارند، باید جریمه شوند و بهترین ابزار برای تحقق سهم تسهیلات ساخت مسکن، کاهش قدرت تسهیلاتدهی بانکهای متخلف در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است.
نوروزی گفت: در زمینه تسهیلات ساخت مسکن بهتازگی دولت مصوبهای مبنی بر افزایش تسهیلات از ۲۰۰ به ۳۵۰ میلیون تومان داشت. اجرای چنین سیاستهای حمایتی نیازمند همکاری تمامی بانکهاست. با قانونگذاری و صدور آییننامه تنها، دولت نمیتواند به وعدههایش در خصوص ساخت مسکن عمل کند. این امر نیازمند همکاری بانکهاست به نحوی که به وظایف قانونی خود عمل کنند و به اعطای تسهیلات مدنظر بپردازند.
اصلاح قانون برای مجازات بانکهای متخلف در اعطای تسهیلات مسکن
رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز به خبرنگار ما گفت: ما در حال اصلاح قانون و به دنبال این هستیم محدودیتهایی در منابع مالی بانکهایی که به تکالیفشان عمل نمیکنند از طریق بانک مرکزی اعمال شود که یکی از راهکارهای مهم کاهش قدرت تسهیلاتدهی بانکهای متخلف است که جوابگو خواهد بود.
وی بیان کرد: بانکها دوست دارند پول را در جایی سرمایهگذاری کنند که سریعتر به آنها باز گردد، چراکه بازپرداخت تسهیلات مسکن ۲۰ساله است، بنابراین بانکها انگیزهای برای ارائه تسهیلات مسکن ندارند و منابع را در جایی سرمایهگذاری میکنند که سال بعد با سود ۲۳درصد یا ۴۰درصد به آنها باز گردد.
وی مسکن را محرک اقتصاد دانست و عنوان کرد: ساخت مسکن میتواند اشتغال کارگران و شرکتهای تولیدی را رونق بخشد و برای ساخت مسکن ۱۰۰ متری در یکسال، به طور میانگین نزدیک به ۵/۲ نفر مشغول به کار میشوند و اگر یک میلیون مسکن در سال ساخته شود، ۵/۲ میلیون نفر مشغول به کار خواهند شد.
نظر شما